بوتين ترك لها "وثيقة التصور المستقبلي للتنمية الاقتصادية". روسيا تتوقع نمواً سنوياً بمعدل 6.7 في المئة وتخطط لتقليص فجوة الرفاهية مع العالم

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الجاري، آخر خطابٍ له، قبل نهاية ولايته الثانية. وأعلن فيه أن المهمة الأساسيةپللسلطات الروسية تتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بهدف تحسين أحوال الروس المعيشية صورة ملحوظة. وتبنّى في ما يبدو، خطّةً خماسية لتطوير الإنتاج وتحسين الرفاهية، في بلدٍ غنيٍّ بالثروات، لكنّ غناه لا ينعمُ به جميع السكان. وأوردت وكالة الأنباء الروسية"نوفوستي"، مضامين الخطة الممتدة بين 2008 و2012، في ضوء إحصاءات الاقتصاد الروسي المحققة في 2007 ومقارنتها بما كانت عليه في العام السابق، مشيرةً إلى أن روسيا واصلتپتطورها الديناميكي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. فنما الناتج المحلي للبلاد بنسبة 8.1 في المئة.
وأعلنت الهيئة الفيديرالية الروسية للإحصاء، أن الإنتاج الصناعي حقّق نمواً بمعدّل 6.3 في المئة. وسجلت الصناعات التحويلية 9.3 في المئة نمواً، وصناعة الآلات والمعدات 19.3 في المئة، والمعدات الميكانيكية 43.3 في المئة، والجرافات 50.6 في المئة، والجرارات 34.7 في المئة والرافعات 131 في المئة، والحفارات بنسبة 28.8 في المئة. وبلغ متوسط نمو إنتاج وسائل النقل 15.9 في المئة. وازداد إنتاج النفط والمكثفات البترولية بنسبة 2.1 في المئة وبلغ 491 مليون طن. وتقلص إنتاج الغاز الطبيعي 0.8 في المئة الى 651 بليون متر مكعب.
وأفادت الهيئة الفيديرالية للإحصاء في تقرير أن الإنتاج الزراعي في روسيا ازداد 3.3 في المئة في 2006. وورد في التقرير أن قيمة الإنتاج الزراعي لجميع المنتجين تجاوزت تريليوني روبل الدولار يساوي 24 روبل. وبلغ محصول الحبوب، وفقاً للمعطيات الأولية، 81.8 مليون طن بزيادة 4 في المئة عن 2006.
وبلغت الاستثمارات في البناء الإسكاني في البلاد 468.9 بليون روبل بزيادة 18.2 في المئة، ومساحة العقارات السكنية الجديدة التي دخلت حيز الاستثمار نحو 60.4 مليون متر مربع، متجاوزةً المساحة المستثمرة قبل عام ب 19.4 في المئة.
وسجلپقطاع التجارة بالمفرق نمواً بلغ 15.2 في المئة، ونما حجم الاستثمارات في رأس المال الأساسي 21.1 في المئة إلى 6 تريليونات 418.7 بليون روبل. وشكل صافي تدفق رأس المال على روسيا 82.3 بليون دولار في مقابل 42 بليوناً في 2006. ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكم في روسيا إلى 178.5 بليون دولار. واعتبرت مؤسسة"أرنست اند يونغ"البحثية حول الجاذبية الاستثمارية للدول الأوروبية، أن روسيا تأتي خامسة بين الدول الأوروبية الأكثر جاذبية للاستثمارات.
وبلغ فائض الميزان التجاري لروسيا في أواخر تشرين الثاني نوفمبر 117 بليون دولار، وحجم التبادل التجاري 514.4 بليون دولار، مرتفعاً 22.7 في المئة.
وأعلن نائب رئيس الوزراء سيرغي ناريشكين أن حجم التجارة الخارجية ازداد بنسبة 24 في المئة على مدار العام ، فبلغ 580 بليون دولار، تمثّل الصادرات 60 في المئة منها والاستيراد 40 في المئة. وشكّلت واردات النفط 34.5 في المئة من الصادرات.
واحتلت روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم احتياط الذهب والعملات الصعبة بعد الصين واليابان.پوأعلن البنك المركزي أن احتياطاته الدولية ازدادت 57 في المئة وبلغت 476.4 بليون دولار. وحققت الموازنة الفيديرالية تريليوناً وپ782.39 بليون روبل توازي 5.6 من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعتپالمداخيل الفعلية للمواطنين الروس 10.4 في المئة، ومتوسط الأجور 28 في المئة أي حتى 14406 روبلات 600 دولار تقريباً. وبلغت الودائع المصرفية لدى البنوك الروسية بالعملة الوطنية والأجنبيةپ7.077 تريليون روبل.
أماپعدد العاطلين من العمل فبلغ 4.4 مليون شخص تشكل 5.9 في المئة من السكان الناشطين اقتصادياً. وسُجل 1.5 مليون عاطل من العمل رسمياً في هيئات الدولة للتشغيل بمن فيهم 1.2 مليون يحصلون على إعانات خاصة بالعاطلين من العمل.
يذكر أن عدد السكان الروس الناشطين اقتصادياً بلغ 75.1 مليون نسمة أي نحو 53 في المئة من إجمالي عدد السكان.
وفي ضوء هذا السياق صُحِّحَ حجم الناتج المحلي لهذه السنة من 35 تريليون روبل إلى 38.952 تريليون، ولسنة 2009 من 39.690 تريليون روبل إلى 44.565 تريليون. ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة من 6.1 في المئة إلى 6.7 في المئة. وسينخفض معدل التضخم وفقاً للخطة الاقتصادية إلى 8.5 في المئة.
ويفترض السيناريو المحدث لتنمية الاقتصاد الروسي والذي تتخذه الحكومة قاعدة أساسية لحساباتها الأخرى، أن ينمو تصدير النفط مع حلول سنة 2010 إلى 269 مليون طن مقارنة ب254 مليوناً في 2007، وأن يزداد حجم صادرات الغاز مع حلول 2010 إلى 223 بليون متر مكعب في السنة.
وتضمّنت وثيقة التصور المستقبلي للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية لروسيا لغاية عام 2020، التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة، أن إنتاج النفط في البلاد سيستقر مع حلول 2020 على مستوى 530 مليون طن في السنة، بينما يستمر إنتاج الغاز في النمو ليبلغ 900 بليون متر مكعب سنوياً. وسينخفض معدل نمو استهلاك الطاقة الكهربائية إلى 3.5 في المئة سنوياً، بسبب الإجراءات المكثفة لتوفير موارد أخرى للطاقة، بحسب توقعات الوزارة. ووفقاً لمختلف سيناريوات التنمية الاقتصادية في البلاد، تقدر الوزارة إنتاج النفط عام 2020 بين 492 و 545 مليون طن يُصدّر منها بين 254 و280 مليون طن، ويكرر منه محلياً بين 228 و255 مليون طن.
وطبقاً للبرنامج الخماسي 2008 2012 لتنمية الزراعة وتنظيم سوق المواد الغذائية في روسيا، تضع وزارةپالزراعة أمامها هدفاً طموحاً بإيصال حجم استهلاك المنتجات الزراعية الوطنية إلى 70 في المئة من الحجم العام. وفي هذا السياق سيزداد إنتاج اللحوم الوطنية من 57.7 في المئة في 2006 إلى 76.9 في المئة عام 2012، والألبان من 77.8 في المئة إلى 81.1 في المئة بعد خمس سنوات.
ويتوقع أن تتضاعف الأجور في الريف 2.5 مرة خلال السنوات الخمس، وتشكل الاستثمارات في رأس المال الأساسي في الزراعة ما يقارب 950 بليون روبل. ويجريپدمج البنوك تدريجاً لينخفض عددها من 1149 في تشرين الثاني نوفمبر 2007 إلىپ500 بنك تقريباً.
وتشير توقعات الى ان أفراد الطبقة الوسطى سيشكلونپ50 - 60 في المئة من سكان روسيا بحلول 2015، في مقابل 20 في المئة حالياً بينما ينخفض معدل الفقر إلى 10 في المئة بحلول 2010، وإلى 5 - 7 بحلول عام 2015. وفي حال نُفّذت الإصلاحات المطلوبة سترتفع إنتاجية العمل 2.2 مرة قبل عام 2015.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية، أن تتقلص الفجوة بين روسيا والبلدان المتقدمة لناحية مستوى الرفاهية. إذ يتوقع أن تبلغ حصّة الفرد الروسي من الناتج المحلّي 21 ألف دولار في 2015، وسيكون في وسع البلد حتى 2020 الالتحاق بخماسي بلدان العالم المتقدمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وجاء في الوثيقة أن"تحول روسيا إلى أحد الرياديين العالميين في الاقتصاد العالمي وارتقائها إلى مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلدان المتقدمة صناعياً، يشكلان هدفاً استراتيجياً".