أسبوع إيجابي لأسواق المال العربية والسعودية ومصر والأردن في الطليعة

سجل معظم أسواق المال في المنطقة العربية مكاسب هذا الأسبوع، فتقدمت المؤشرات في تسع أسواق وتراجعت في الثلاث الأخرى، وفقاً للتقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني" أمس.
وكانت السوق السعودية أبرز الرابحين، إذ ارتفع مؤشرها 3.4 في المئة، تلتها المصرية 2.9 في المئة، فالأردنية 2 في المئة، فالكويتية 1.8 في المئة، فالفلسطينية 1.1 في المئة، فالعُمانية 0.9 في المئة، فاللبنانية 0.7 في المئة، فالبحرينية والمغربية 0.2 في المئة.
وكانت خسائر المؤشر الإماراتي الأكبر بين المؤشرات المتراجعة، إذ خسر 2.6 في المئة، تلاه التونسي 1.4 في المئة فالقطري 0.2 في المئة.
يذكر ان مؤشر السوق الكويتية حقق رقماً قياسياً الخميس الماضي، بلغ 13499.7 نقطة. وتواصل في السوق إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها لعام 2007 وسط ترقب المستثمرين. وكان من أبرز المعلنين هذا الأسبوع"شركة الاتصالات المتنقلة"زين التي حققت أرباحاً قياسية هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ القطاع الخاص الكويتي بلغت 320.45 مليون دينار كويتي، بزيادة تسعة في المئة مقارنة بعام 2006.
وفي قطر، شهدت السوق حالاً من التفاؤل والثقة لدى المتداولين وذلك للنتائج المالية الجيدة لمعظم الشركات المدرجة. وإلى الآن أعلنت 17 شركة أرباحها لعام 2007، بلغت مجمعة 9.993 بليون ريال قطري، بزيادة 52.7 في المئة مقارنة بعام 2006. وارتفعت أرباح كل القطاعات من دون استثناء.
وفي البحرين، أعلنت"شركة البحرين للاتصالات"بتلكو عن أرباحها لعام 2007 والتي بلغت 104 ملايين دينار بحريني، بزيادة 14.6 في المئة مقارنة بعام 2006.
وفي الإمارات، أعلنت"مؤسسة الإمارات للاتصالات"اتصالات، ثالث أكبر شركة للاتصالات في منطقة الخليج لجهة القيمة في السوق، عن أرباحها لعام 2007 والتي بلغت 7.2 بليون درهم إماراتي، بزيادة 25 في المئة مقارنة بعام 2006. وأعلن"بنك أبو ظبي الوطني"عن أرباحه لعام 2007 والتي بلغت 2.5 بليون درهم إماراتي، بزيادة 19 في المئة مقارنة بعام 2007.
وفي عُمان، أعلن"بنك مسقط"ان أرباحه لعام 2007 بلغت 84.2 مليون ريال، بزيادة 40 في المئة مقارنة بعام 2006.
وفي مصر، أعلنت شركة"أوراسكوم تيليكوم القابضة"عن حصولها على أول رخصة للهاتف الخليوي في كوريا الشمالية.
وأشار تقرير"بنك الكويت الوطني"إلى ان أسواق الخليج شهدت تبايناً كبيراً في مؤشراتها خلال كانون الثاني يناير الماضي. وكانت السوق الكويتية صاحبة الأداء الأفضل، إذ ارتفع مؤشرها 7.3 في المئة مقارنة بكانون الأول ديسمبر، تلتها سوق البحرين 1.7 في المئة، فسوق عُمان 1.5 في المئة.
وفي المقابل، كانت السوق السعودية صاحبة الأداء الأسوأ، إذ اقفل مؤشرها منخفضاً 13.4 في المئة، تلتها سوق دبي 5.3 في المئة فسوق قطر واحداً في المئة.
وشهدت بقية أسواق المنطقة تبايناً في مؤشراتها، وكانت سوق فلسطين الأكثر ارتفاعاً، إذ تقدم مؤشرها 13.2 في المئة، بينما كانت سوق لبنان الأكثر انخفاضاًً، إذ تراجع مؤشرها 2.9 في المئة.
وأشار المستشار الاقتصادي للمؤسسة المالية الدبيانية"شعاع كابيتال"أحمد السامرائي، إلى ان عمليات الشراء تركزت خلال الأسبوع على أسهم قيادية، ما مكن الأسواق العربية، خصوصاً الخليجية،"من الوصول إلى حال من الاستقرار الموقت بسبب ثقل تلك الشركات ضمن المؤشرات العامة".
لكنه أضاف في تحليله الأسبوعي لأسواق المال العربية الصادر أمس ان"من غير المتوقع، خلال الأسابيع المقبلة، ان تمتلك بورصات المنطقة القوة الكافية للتحرك نحو مستويات جديدة، بل يُتوقع ان تبقى رهينة توجهات كبار المضاربين، ما يسهم في خروج مزيد من صغار المستثمرين".
ورأى ان سرعة التحرك التي تمتلكها المصارف المركزية عالمياً"تظل غائبة عن منطقتنا، فالانخفاضات المتكررة في أسعار الفائدة الأميركية لدعم الأسواق ومحاولة إنقاذ الاقتصاد الأميركي من الدخول في مرحلة انكماش، تبقى عوامل وأدوات حيوية يمتلكها أصحاب القرار المالي والاقتصادي في دول الغرب. ويبقى على المستثمر الخليجي ان يختار أدواته بنفسه ووفق مقدراته الذاتية، معتمداً على بعض المصادر البحثية القليلة المتوافرة، والاشاعات الكثيرة، والصراعات والأفكار التي تدور بين مؤيد للتشريعات الناظمة وجديتها في أسواق الخليج وبين مشكك فيها".
وعزا"غالبية التذبذب وعمليات الشراء التي تتم في غير أوقاتها والبيع في أوقات غير مناسبة ومنطقية"، إلى عمل شركات الوساطة المالية، منتقداً السماح لهذه الشركات بتمويل الشراء على المكشوف، ومعتبراً ان هذا الأمر"أفسح المجال لمديري التداول على اختلاف خبراتهم وأهدافهم لتحريك الأسواق كما يشاءون، واضعين نصب أعينهم تحقيق أقصى مقدار من الأرباح في أقل وقت ممكن". ودعا إلى مزيد من المراجعة التفصيلية لكل القوانين والقرارات وتحديد مدى توافقها مع الأهداف العامة للأسواق مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع المتعاملين.