المدير التنفيذي للبورصة العراقية لپ"الحياة": قيمة الأسهم المسجلة 1.8 بليون دولار

أعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبدالسلام ان البورصة عرفت نجاحاً كبيراً السنة الماضية، إذ ارتفع عدد جلسات التداول عن عام 2006 بنسبة 29 في المئة، جرى خلالها تداول أسهم 85 شركة من بين 94 شركة مسجلة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 153 بليون سهم، بزيادة 164 في المئة عن عام 2006، كما بلغ حجم التداول 428 بليون دينار عراقي 360 مليون دولار بزيادة 191 في المئة عن عام 2006، وهو أعلى حجم تداول يتحقق في السوق منذ تأسيسها عام 2004.
ولفت في حديث إلى"الحياة"إلى ان مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ارتفع عند إقفاله في آخر جلسة من عام 2007 ليصل إلى 34.59 نقطة، بزيادة 36 في المئة عن إقفال عام 2006 الذي بلغ 25.28 نقطة، فيما بلغ تداول المستثمرين غير العراقيين الذي بدأ للمرة الأولى في آب أغسطس الماضي سبعة بلايين سهم بقيمة 17 بليون دينار.
وبالنسبة للأسهم المسجلة في السوق، قال عبدالسلام ان عددها ارتفع من 775 بليون سهم في 31 كانون الأول ديسمبر 2006 إلى 1004 بلايين سهم بعد سنة كاملة، كما ان قيمتها السوقية ارتفعت من 1949 بليون دينار 1.6 بليون دولار عام 2006 إلى 2129 بليون دينار 1.8 بليون دولار عام 2007، أي بنسبة 9.2 في المئة.
وأكد ان من أولويات إدارة السوق العمل على حماية ثقة المستثمرين وتعزيزها بسوق حرة وفاعلة تتسم بالشفافية وتنظيم التعامل بالأوراق المالية وتبسيطه وتحديد حقوق عناصر السوق والتزاماتها وحماية مصالحهم المشروعة، اضافة الى توعية المستثمرين العراقيين وغير العراقيين في شأن فرص الاستثمار في البورصة.
وأشار عبدالسلام إلى الانتهاء من تصميم قاعة التداول الإلكتروني الذي سيبدأ العمل به في فترة قريبة جداً، وتضم 50 محطة تداول إلكترونية كل منها مزودة بحاسبة إلكترونية حديثة. كذلك البدء بعمليات الربط الخارجي بين أنظمة السوق ومواقع شركات الوساطة ومكاتبها.
وعلى مستوى تعزيز علاقات البورصة العراقية مع مثيلاتها في الخارج أعلن عن قرب توقيع اتفاق الانضمام إلى قاعدة بيانات مؤشر داو جونز بإشراف الاتحاد الأوروبي - الآسيوي للبورصات الذي يضم ثلاثين بورصة أوروبية وآسيوية وعربية وغيرها، مؤكداً أهمية هذا الحضور الدولي بالنسبة للبورصة العراقية التي تسعى إلى تطوير علاقاتها مع البورصات الأخرى على نحو يخدم أهدافنا المشتركة. وأشار عبدالسلام إلى وجود خطط وبرامج كثيرة من شأنها الارتقاء بأداء سوق العراق للأوراق المالية وتطويره، لتكون سوقاً نموذجياً وفق مؤشرات الأسواق المتطورة وقواعدها.