الحركة مستعدة لتقديم ضمانات ... وجهات فلسطينية تقترح عليها تشكيل هيئة وطنية لادارة معبر رفح . "حماس" تتحدث عن تفاهمات مع القاهرة بانتظار موافقة عباس في غضون يومين

علمت "الحياة" ان رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان وقادة حركة "حماس" الذين التقاهم أمس في القاهرة، توصلوا الى"تفاهمات"في خصوص إدارة معبر رفح الحدودي، على أن تتولى مصر ابلاغها الى المسؤولين الفلسطينيين في رام الله لتلقي الرد عليها خلال يومين. راجع ص 4
كما علمت"الحياة"ان جهات فلسطينية اقترحت على"حماس"تشكيل هيئة وطنية للاشراف على المعابر، بما فيها معبر رفح، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة و"حماس"والفصائل وشخصيات وطنية وأخرى من المجتمع المدني، بما يسمح بابقاء المعابر بعيدة عن التجاذب والاستقطاب السياسي بين حركتي"فتح"و"حماس".
وكان ملف ادارة المعابر، خصوصا معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في صلب اللقاء المغلق والمطول الذي عقد ظهر امس في القاهرة بين الوزير سليمان ووفد من قادة"حماس"في الخارج والداخل بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ووزير الخارجية السابق الدكتور محمود الزهار.
وقال مصدر في"حماس"حضر الاجتماع ل"الحياة":"طرحنا وجهة نظرنا على الوزير سليمان وتناقشنا في ملف المعابر، وانهينا النقاش بعد ان توصلنا الى تفاهمات لإدارة معبر رفح سينقلها المصريون الى المسؤولين في رام الله لدرسها والرد عليها خلال يومين". واوضح ان الوزير سليمان"أكد لنا أن مصر لن تؤجل قضية إدارة المعابر بعد الآن، ووعدنا بألا تترك اي امور تحدث من دون توافق مع حماس"، مشيراً الى أن اللقاء خصص للبحث في ملف المعابر. واضاف ان الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء امس وصباح اليوم الجمعة سيخصص لمناقشة قضية الحوار الوطني والمصالحة بين حركتي"فتح"و"حماس".
وكان المصدر أكد ل"الحياة"قبل المحادثات مع سليمان ان الحركة"تريد التوصل إلى حل يريح كل الأطراف، لكنها متمسكة بأن تكون إدارة معبر رفح مصرية - فلسطينية فقط، على أن تشترك السلطة الفلسطينية في الأمر بالطريقة التي يختارها الرئيس محمود عباس، لكن بما يسمح بأن يظل المعبر مفتوحاً طوال الوقت". وأشار إلى أن"حماس ستطرح على المسؤولين المصريين استعدادها تقديم ضمانات والتزامات متبادلة لها علاقة بالحال الأمنية والبعد الإداري تكون مريحة للمصريين والفلسطينيين معاً".
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة المُقالة طاهر النونو ل"الحياة"إن"الخلاف المصري - الفلسطيني يتعلق بالشرعية، فحماس تعتبر أن حكومة إسماعيل هنية والرئاسة هما الشرعية الفلسطينية، فيما ترى مصر أن حكومة سلام فياض هي الشرعية". وأضاف أن"أحد الحلول المتداولة في أوساط الحركة أن يسمح للناس بدخول رفح من دون معابر وحتى حدود مدينة العريش، على أن تقام نقاط مصرية للتفتيش قبل العريش"، مشيراً الى أن"الأمور كانت تسير هكذا منذ العام 1978 وحتى 1982".
ميدانيا، تواصلت حركة تدفق الفلسطينيين على رفح امس لليوم التاسع على التوالي، لكن الاعداد تراجعت كثيرا. في الوقت نفسه، تمكن رجال الامن المصريون بالتعاون مع الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة امس من السيطرة في شكل شبه كامل على محور صلاح الدين الفاصل بين القطاع ومصر، ولم يتبق سوى عدد قليل جداً من الثغرات لتمكين سكان مدينة رفح المصرية والقطاع من التنقل عبرها.
في الوقت نفسه، تظاهر مئات الفلسطينيين أمام معبر رفح بدعوة من حركة"الجهاد الإسلامي"للمطالبة بفتح المعبر وإلغاء برتوكول تشغيله المعروف باسم"اتفاق رايس"الذي وقعته السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.