"جلوبل - مصر" يعزو متانة إقتصادها إلى عائدات النفط وقطاع الهيدروكربونات . الجزائر تحتاج تنويع مصادر الثروة لتواجه الأزمة

لفت"بيت الاستثمار العالمي"في القاهرة جلوبل - مصر أمس إلى ان الثروة المالية التي جناها الاقتصاد الجزائري في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً خلال الطفرة الأخيرة لأسعار النفط، أبرزت كثيراً من فرص الاستثمار الكامنة، بدءاً بالمشاريع الرئيسة للدولة، ما يسهل التبادل التجاري مع أفريقيا وأوروبا.
وأضاف في تقرير له بعنوان"الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية - الجزائر"ان الجزائر، لكونها إحدى الدول الأفريقية العشر الأولى التي تملك موارد وفيرة من النفط والغاز،"استطاعت اغتنام فرصة الانتعاش الدولي في قطاع النفط الذي حدث منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، فحققت إيرادات عالية من مشاريع كثيرة في قطاع الهيدروكربونات. وشجع هذا الوضع الاستثمار الذي يتوقع له ان ينتعش أكثر، نظراً إلى حاجة الجزائر إلى تنويع مصادر الثروة خارج هذا القطاع".
وأشار"جلوبل - مصر"إلى انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي، الذي نما بمعدل 9.1 في المئة اسمياً عام 2007 ليبلغ 9232.7 بليون دينار جزائري 132 بليون دولار، مقارنة بپ8460.5 بليون دينار جزائري 121 بليون دولار عام 2006. أما معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي فبلغ 4.6 في المئة في السنة ذاتها، إذ سجل الأول 5581.1 بليون دينار جزائري، مقارنة بپ5335.7 بليون دينار جزائري في السنة السابقة.
وتوقع التقرير ان يبلغ الناتج المحلي الاسمي 11849.9 بليون دينار جزائري في 2008، مسجلاً بذلك 28.3 في المئة نمواً، مقارنة بعام 2007، وأما الناتج المحلي الحقيقي فيُتوقَّع ان ينمو 4.9 في المئة، ليبلغ 5852.3 بليون دينار.
ووفقاً لپ"جلوبل - مصر"، كان أداء قطاع الهيدروكربونات الرافد الرئيس لهذه النتائج، إذ ساهم بنحو 44 في المئة من الناتج المحلي ونحو 98 في المئة من إجمالي الصادرات. وسجل القطاع 4.9 في المئة نمواً عام 2007 إذ بلغ 4071.6 بليون دينار. وعلى خلفية الإيرادات الكبيرة التي حققها قطاع الهيدروكربونات منذ بداية 2008، يُتوقع ان ينمو فائض الموازنة العامة للدولة 61.0 في المئة، إلى 1694.5 بليون دينار، ويُتوقع ان ترتفع الإيرادات والنفقات 34.0 في المئة و23.6 في المئة على التوالي.
ولعبت الإيرادات الكبيرة التي حققتها مشاريع الهيدروكربونات في الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية دوراً رئيساً في تمكين الحكومة من إجراء دفعات مقدمة وخفض الدين الخارجي في شكل كبير ليصل إلى 3.7 بليون في 2006، مقارنة بپ15.5 بليون دولار عام 2005، أي بتراجع 75.8 في المئة."وكان لهذا الإنجاز أثر إيجابي على أوجه النشاط الاقتصادي"، أضاف التقرير،"ومنها خفض الدين الإجمالي للحكومة ويقدر بقيمة 24.2 بليون دولار نهاية 2007، مقارنة بپ34.5 بليون دولار مطلع العام، أي بانخفاض 8.5 في المئة كمعدل سنوي خلال أربع سنوات".
وأدى خفض الدين الخارجي، وفقاً لپ"جلوبل - مصر"، إلى خفض العجز في حساب رأس المال 96.1 في المئة، ونتج من ذلك ارتفاع فائض ميزان المدفوعات من 17.0 بليون دولار في 2006 إلى 29.1 بليون دولار. وأدى خفض الدين الخارجي إلى تحسين السيولة المحلية إم 2 بعد 2006، إذ ارتفع العرض النقدي في مفهومه الواسع 21.2 في المئة في 2007، مقارنة بارتفاعه 18.7 في المئة 2006.
وشدد التقرير على ان الاقتصاد الجزائري"لا يزال يملك فرصاً كثيرة لم تُستغل بعد. فقطاع الهيدروكربونات يستحوذ على معظم مشاريع الدولة. ويرى صندوق النقد الدولي ان على الحكومة السعي إلى تنويع مصادر الثروة، من خلال الالتفات إلى قطاعات أخرى تتمتع بإمكانات واعدة تخفض معدل البطالة. وتشمل هذه القطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والأسمدة والعقارات والبناء وغيرها. ويعتقد الصندوق ان الاقتصاد الجزائري قد لا يتضرر كثيراً نتيجة لأزمة المال العالمية، نظراً إلى كون القطاع المصرفي الجزائري ليس وثيق الارتباط بالأسواق الدولية. ومع ذلك، اقترح الصندوق ان تكون سياسات الاقتصاد الكلي مرنة بالقدر الكافي كي تستطيع التعايش مع أي انخفاض كبير في أسعار النفط".
وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتطوير اقتصادها، لفت"جلوبل - مصر"إلى تشريع صدر في آب أغسطس الماضي يتعلق بحصر المساهمة الأجنبية في أي مؤسسات أعمال بنسبة 49 في المئة من رأس المال. وتُفرض ضرائب بنسبة 15 في المئة على رأس المال الذي يعاد توطينه اعتباراً من 2009.
ولفت التقرير إلى كشف الحكومة الجزائرية عن خطط لتخصيص مؤسسات وشركات ومصارف عامة، إلا ان مسيرة التخصيص لا تزال بطيئة للغاية، ويُتوقع ان تبقى كذلك خلال الفترة المقبلة بسبب الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً. وأعلنت الحكومة عن خطة لحل مشكلة الديون المتعثرة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يُتوقع لهذه الديون ان تنمو لترتفع معها الأكلاف الإجمالية للتمويل التي تتكبدها تلك المؤسسات والشركات، الى 700 بليون دينار جزائري بداية 2008.
وعلى خلفية أزمة المال العالمية، توقع صندوق النقد ان تنجح الجزائر في تحقيق معدل نمو أعلى للناتج المحلي، مقارنة بالمتوسط العالمي، بين 2009 و2012، ويُتوقع ان ينمو الناتج المحلي 4.5 في المئة في 2009، مقارنة بالمتوسط العالمي 3.0 في المئة، كما يُتوقع ان يبلغ معدل النمو 4.8 في المئة عام 2012، مقارنة بپ5.1 في المئة في الجزائر.
نشر في العدد: 16702 ت.م: 26-12-2008 ص: 18 ط: الرياض