"جلوبل" يتوقع نمواً لافتاً للدولة الآسيوية . الإصلاحات الباكستانية تجذب الاستثمارات

اعتبر بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقرير عن باكستان الواقعة في جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الأكبر، ويشكل فيها الغاز الطبيعي المورد الرئيس، أنها "باتت سوقاً أكثر تحرراً وتنافسية، في ضوء الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الحالية بإشراف صندوق النقد الدولي". لكن على رغم ذلك، يعتمد الاقتصاد الباكستاني على قطاعات إنتاج السلع، بحسب ما أفاد التقرير، مثل الزراعة والتصنيع والتعدين، لافتاً الى أن هذه القطاعات"استحوذت على 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006، وقطاع الخدمات على نحو 43 في المئة منه. فيما كانت مساهمة قطاع التمويل إلى الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة، إذ بلغت 4.6 في المئة فقط". ورأى أن ذلك"يؤشر الى أن الاقتصاد لم يبلغ مرحلة النضوج بعد"، متوقعاً أن"ترتفع مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد في السنوات المقبلة".
ولفت تقرير"جلوبل"الى أن الحكومة الباكستانية"أدخلت إصلاحات ملموسة على الاقتصاد الكلي على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وكان أكثرها تميزاً تخصيص قطاع المصارف. إلا أن التضخم لا يزال يشكل أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد، بارتفاعه إلى 9.3 في المئة خلال عام 2005، قبل أن يتراجع خلال عام 2006 إلى 7.9 في المئة". وعزا ارتفاع معدل التضخم الى زيادة عرض النقد التي اقترنت بسرعة دورانه".
وأوضح أن الدولة"تمكنت من تحويل اقتصاد فترة التسعينات بمعاناته وضعفه، بواسطة سياسات اقتصادية ناجحة وإقامة بنية تحتية جيدة للاستثمار منذ بداية عام 2000. إلا أن عجز الميزان التجاري الباكستاني شهد ارتفاعاً من 294 مليون دولار عام
2002، وصولاً إلى 8464 مليون دولار عام 2006". وتوقع أن يشهد"مزيداً من العجز في عام 2007، إذ بلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام 6106 ملايين دولار". وعزا السبب الرئيس لهذا الارتفاع إلى"الزيادة المطردة في الواردات مقارنة بالصادرات بين الأعوام 2002 و2006"، لافتاً الى أن الصادرات"نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 16 في المئة، في وقت زاد حجم الواردات بمعدل سنوي مركب نسبته 27.6 في المئة. ونما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لباكستان بمعدل سنوي مركب نسبته 6.8 في المئة، مرتفعاً من 62.4 بليون دولار عام 2002، إلى 82.1 بليون دولار عام 2006".
لكن"جلوبل"لفت الى أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي"تباطأ خلال عام 2006 6.6 في المئة مقارنة بعام 2005 8.6 في المئة"، عازياً ذلك الى"انخفاض مساهمة الزراعة والصناعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. يضاف إلى ذلك الخسائر الناجمة عن الزلزال المقدرة ب2.3 بليون دولار، بحسب البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي".
وأوضح التقرير أن البنك المركزي"اتبع سياسة مالية تقييدية، رافعاً سعر الفائدة عام 2006، محاولاً في الوقت ذاته الحفاظ على النمو الاقتصادي". وأشار الى أن هامش الربح ارتفع من 3.6 في المئة عام 2004 الى 7.4 في المئة عام 2006، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض أسرع من أسعار الفائدة على الودائع خلال العامين الأخيرين".
ولفت"جلوبل"الى تراكم الديون على باكستان في التسعينات نتيجة سوء حال ميزان المدفوعات المزمنة، إذ بلغت نسبة إجمالي الديون خلال عام 2001 إلى نحو 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، واستمر في الانخفاض منذ ذلك الحين، حتى بلغ 57.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006. كما تراجعت خدمات الدين بثبات من 6.3 بليون دولار عام 2003، حتى بلغت 3.1 بليون دولار عام 2006. وانخفضت مساهمتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 8 في المئة إلى أقل من 2.5 في المئة بين الأعوام 2003 و2006. كما زاد العجز في موازنة باكستان متضمنة المنح والزلازل في السنوات الثلاث الأخيرة من 1.1 بليون دولار عام 2003 إلى 3.6 بليون دولار عام 2006،
وعلى رغم الزيادة في إيرادات الضرائب ارتفع العجز في الموازنة، ويعزى ذلك إلى زيادة النفقات الأساسية والرأسمالية، التي ارتفعت بنسبة 59.8 في المئة في السنوات 2003-2006".
وأكد تقرير"جلوبل"أن الحكومة الباكستانية"تحرص على فتح الاقتصاد، واتخذت إجراءات لتنشيط التجارة مع آسيا وبقية دول العالم. كما تدفع عملية التخصيص بوضع تصور لتخصيص 90 في المئة من عائداته للتخلص من الديون و10 في المئة لبرامج الحد من الفقر". ولفت الى إنجاز خمس عمليات تخصيص ب1.1 بليون دولار بين تموز يوليو وكانون الأول ديسمبر عام 2006". وأشار الى أن البيانات أظهرت أن الحكومة الباكستانية"أنجزت أو أقرت 163 صفقة ب7.1 بليون دولار. كما تحاول زيادة إيراداتها من خلال جمع الضرائب".
وأعلن"جلوبل"أن باكستان، بفعل اقتصادها المتحرر"تجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستقطبة 3.5 بليون دولار خلال عام 2006 بزيادة نسبتها 131.1 في المئة سنوياً". وأشار الى ان بداية عام 2007"كانت جيدة، وبلغ تدفق الاستثمارات إلى الدولة 2.1 بليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 68.4 في المئة. وتمثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات نسبة كبيرة من الاستثمارات في باكستان نحو 62 في العام المالي 2007. وبرزت الإمارات مستثمراً رئيساً باستثماراتها التي شكلت أكثر من 40 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باكستان خلال عام 2006".
أما البورصة، ف"سجلت نمواً سريعاً في السنوات الماضية لتعكس الاقتصاد الحر وتحسن البيئة الاستثمارية". وتوقع أن يحقق الاقتصاد الباكستاني"نمواً كبيراً مع بقاء باكستان نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية".