لاحظ بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقرير حول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لسلطنة عمان"تحرك القادة العمانيين المتواصل تجاه التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية على مدى العامين الماضيين". اذ اعتبر التقرير ان الأداء المتميز للاقتصاد العماني يمثل"انعكاساً لقوة سياسات الاقتصاد الكلي التي تتبناها الحكومة بهدف توفير بيئة اقتصادية مشجعة". واشار الى امثلة تؤكد على ذلك في مجال السياسة الضريبية بعد صدور قانون يوحد الرسوم الضريبية على الشركات. سواء كانت عمانية أو اجنبية مسجلة في عمان، فضلاً عن قانون الخصخصة الجديد الذي سمح بتملك الأجانب نسبة قد تصل إلى 100 في المئة من الشركات المسجلة محلياً. ولفت الى تحرير قطاعات اقتصادية رئيسة مثل الاتصالات والطاقة والمرافق العامة والسياحة، مما اتاح المجال أمام مساهمات القطاع الخاص. كما تحدث عن عوامل اخرى تشير الى قوة الاقتصاد العماني، كاشفاً عن اتجاه سلطنة عمان الآن الى"الإسراع في خطوات الإصلاحات الهيكلية". واعلن"جلوبل"في تقريره ان الحكومة"تتهيأ مدعومة بقوة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وما ترتب عن ذلك من جودة موقفها المالي، لاستغلال هذه الفرصة للقيام بإصلاحات هيكلية موسعة. كما دخل إلى حيز التنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي الهادف الى تنمية مصادر الغاز، مع توافر استثمارات تصب في المشاريع الرئيسة". ولفت الى ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من جانب"ستاندر اند بورز"مع استقرار النظرة المستقبلية للبلاد. وتناول"جلوبل"اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة المرجح ابرامه قبل نهاية العام الجاري بحسب توقعات سلطنة عمان، معتبراً ان من شأن هذا الاتفاق ان يعطي"دفعة جديدة للاقتصاد العماني"، كما تتوقع عمان"أن يساهم الاتفاق في تعزيز الصادرات العمانية من خلال زيادة حجم التجارة مع الولاياتالمتحدة، وجذب الاستثمارات منها". وورد في تقرير"جلوبل"ان"الناتج المحلي الإجمالي العماني حقق نمواً ملحوظاً، بلغت نسبته 14.4 في المئة في 2004، مقارنة بنسبة 6.9 في المئة في 2003. وشكل النشاط الصناعي ومن ضمنه النشاط النفطي نحو 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نمواً سنوياً بلغ 18.4 في المئة في العام الماضي. كما سجلت الخدمات التي شكلت 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نمواً قوياً نسبته 9.8 في المئة. كما تسارعت وتيرة توفير فرص العمل في القطاعين الخاص والعام". وعزا التقرير هذا النمو الى"الارتفاع الكبير في اسعار النفط على مدار العام"، لافتاً الى ان"قطاع الهيدروكربون يشكل الركيزة الأساس للاقتصاد العماني، مشكلاً 81 في المئة من صادرات السلطنة، و78 في المئة من إيراداتها، كما مثل 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي". واشار الى انه"تم تعويض الآثار المثبطة لإنتاج النفط على الاقتصاد، من خلال الأسعار المرتفعة لخام النفط العماني. كما جعلت عمان من الغاز الطبيعي دعامة رئيسة تعتمد عليها إستراتيجية التنويع والنمو الاقتصادي". وأظهر التقرير ان"الإيرادات الحكومية بلغت 4.04 بليون ريال، مسجلة ارتفاعاً سنوياً نسبته 22.2 في المئة. وبلغت الإيرادات النفطية 2.67 بليون ريال، مع استمرارها مصدراً رئيساً للإيرادات الحكومية، مشكلة أكثر من 66 في المئة من إجمالي إيرادات السلطنة. وعلى صعيد النفقات، تزايد الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية من خلال إدراك الحكومة لدورها الكبير كرب عمل رئيس ومبادراتها الى تنفيذ المشاريع الرأسمالية. وارتفع إجمالي الإنفاق العام في العام الماضي، ليصل إلى 3.8 بليون ريال، مقارنة بمبلغ 3.18 بليون في 2003. في حين مثل الإنفاق الجاري 70 في المئة، والإنفاق الاستثماري 30 في المئة من إجمالي الإنفاق. وعلى عكس التوقعات بعجز الموازنة البالغ 500 مليون ريال، أشارت النتائج الفعلية في العام الماضي إلى تحقيق فائض بلغ 230.3 مليون ريال، مما ساعد الحكومة على تسديد قروضها الخارجية".
