الحكم الصومالي المفكك يتهاوى بعد استقالة الرئيس ورئيس وزرائه

قال ناطق باسم الرئاسة الصومالية أمس الأربعاء إن الرئيس عبدالله يوسف سيستقيل يوم السبت. وقال حسين محمد محمود الناطق باسم الرئاسة ل"رويترز":"كتب الرئيس فعلاً خطاب الاستقالة ومن المتوقع أن يعلنها السبت المقبل. ليس من الصواب أن أتكهّن أو أشرح أسباب استقالته. الرئيس يوسف سيشرح كل شيء حين يستقيل".
وفي وقت سابق أمس أعلن رئيس وزراء الصومال محمد محمود غوليد الذي عينه الرئيس الصومالي الأسبوع الماضي استقالته قائلاً إنه لا يريد أن يكون حجر عثرة أمام عملية السلام في الدولة الواقعة في القرن الافريقي.
وعيّن الرئيس الصومالي غوليد بعدما أقال رئيس الوزراء نور حسن حسين في وقت سابق من الشهر لكن البرلمان والمجتمع الدولي ساندا حسين مما جعل على رأس الحكومة الهشة بالفعل رئيسين للوزراء.
وتعرّض الرئيس الصومالي منذ ذلك الحين إلى ضغوط من واشنطن للحيلولة دون انهيار الحكومة، كما فرضت حكومات اقليمية عقوبات على يوسف هذا الأسبوع لتعطيله عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال غوليد للصحافيين في مقر اقامته"بعد تقويم الوضع الحالي في الصومال قررت أن أستقيل". وأضاف:"استقلت حتى لا يُنظر إليّ على أنني حجر عثرة أمام عملية السلام التي تسير على نحو جيد الآن".
وقبل اعلان غوليد الاستقالة ترددت إشاعات عن اعتزام رئيس الصومال الاستقالة مما قد يدفع هذا البلد الذي تنتشر فيه الفوضى نحو فصل جديد من الفوضى العارمة.
وألقي على هذا الخلاف بين رئيس البلاد ورئيس الوزراء مسؤولية تعثر محادثات السلام في الوقت الذي وصل فيه المتمردون الإسلاميون الى مشارف العاصمة مقديشو. ويعتقد محللون أن الفصائل السياسية المتناحرة قد تحيي نشاط الميليشيات وتنقل صراعها الى الشوارع التي تشهد بالفعل معارك بين المتمردين والقوات الاثيوبية وقوات السلام التابعة للاتحاد الافريقي.
ويبدي حسين استعداده لاشراك إسلاميين معتدلين في عملية السلام، وأجرى محادثات في مطلع الاسبوع في جيبوتي مع شيخ شريف أحمد زعيم المعارضة الاسلامية المعتدلة. وبعدها التقى حسين ويوسف مع جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية في نيروبي عاصمة كينيا يوم الاثنين فيما يسعى الديبلوماسيون إلى ايقاف الحكومة الصومالية على قدميها مرة أخرى.
واستثمرت الدول الغربية والدول المجاورة للصومال الكثير من رأسمالها السياسي في الحكومة الصومالية الاتحادية الانتقالية وشعرت بخيبة أمل كبيرة من عدم قدرة الحكومة على تسيير الأوضاع.
ودعمت قوات إثيوبية الحكومة الصومالية الموقتة طوال العامين الماضيين لكن اديس ابابا أعلنت انها ستسحب قواتها وقوامها الآن 3000 جندي بحلول كانون الثاني يناير المقبل.
ويسيطر المتمردون الاسلاميون على معظم جنوب الصومال ما عدا العاصمة مقديشو وبيداوة مقر البرلمان. ويتوقع محللون ان يسيطروا على بقية البلاد بعد رحيل القوات الإثيوبية ما لم يتم ارسال قوات حفظ سلام أخرى.
وجاءت هذه التطورات في وقت قال مركز أبحاث أول من أمس الثلثاء إن الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي ينبغي أن يتعاملوا مع الإسلاميين لتفادي حدوث أزمة أمنية عندما تنسحب القوات الإثيوبية في أواخر الشهر الجاري.
وقال مركز أبحاث"مجموعة الأزمات الدولية"في تقرير بعنوان"الصومال: من أجل الابتعاد عن الدولة الفاشلة"، إن انسحاب إثيوبيا قد يقدّم فرصة لإنجاح عملية سلام ذات صدقية. وأضاف المركز:"على رغم عزوف المجتمع الدولي عن التعامل مع المعارضة الإسلامية، لا يوجد مسار عملي سوى بمد الأيدي إلى زعمائها في محاولة لإعادة الاستقرار للوضع الأمني في البلاد من خلال هدنة، ثم بمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة".
وغزت إثيوبيا جارتها لمنع الإسلاميين من اكتساب القوة. والآن بعدما شعرت بالاحباط من انعدام التقدم السياسي في الصومال ومن اخفاق المجتمع الدولي في ارسال جنود لحفظ السلام، تصر إثيوبيا على الانسحاب قبل نهاية السنة.
ولا يوجد احتمال لوصول عدد كاف من قوات حفظ السلام الى الصومال لمنع حدوث فراغ في السلطة مما يجعل العاصمة مقديشو تحت رحمة المتمردين الإسلاميين الذين لم يشاركوا في عملية السلام التي رعتها الأمم المتحدة والتي تتهاوى حالياً.
وقال المركز إن معارضة الاحتلال الإثيوبي كانت القضية الوحيدة التي كان من الممكن أن يتفق عليها عناصر كثيرون في التمرد الإسلامي. وقال التقرير:"عندما تزول هذه القضية التي كانت تجمعهم فمن المرجح أن يزداد القتال في ما بينهم مما يجعل من الصعب على المتمردين تحقيق النصر العسكري أو الحفاظ عليه على الأقل، مما يخلق فرصاً لتحقيق تقدم سياسي".
وقال مركز الابحاث إن الرئيس"يوسف يقوم بتعطيل أي تقدم نحو السلام وأصبح عائقاً وينبغي تشجيعه على الاستقالة".
وفي موسكو، أعلن الناطق باسم البحرية الروسية ايغور ديغالو في تصريح نشرته الثلثاء وكالة"ريا نوفوستي"للأنباء، أن سفينة دورية من القوات البحرية الروسية مهمتها تأمين حماية السفن من القراصنة ستبقى في منطقة القرن الافريقي حتى منتصف كانون الثاني يناير. وقال ديغالو إن"السفينة نيوستراشيني ستبقى في منطقة القرن الافريقي حتى منتصف كانون الثاني يناير 2009 للقيام بمهمتها التي تقضي بالتصدي للقراصنة".
وكان من المقرر في البداية أن تتولى هذه السفينة تأمين الحماية للسفن على طول الشواطئ الصومالية حتى نهاية كانون الأول ديسمبر 2008.
وأرسلت السفينة الى هذه المنطقة بعدما صادر قراصنة صوماليون سفينة الشحن الاوكرانية"فاينا"التي كانت تنقل ثلاثين دبابة من نوع تي - 72 وثلاثة مواطنين روس بين افراد الطاقم.
وفي طوكيو، كتبت صحيفة يابانية أمس الأربعاء ان طوكيو قد تحول سفينة من مهمة في المحيط الهندي كي تتولى حراسة السفن اليابانية المعرضة لتهديد من القراصنة قبالة الصومال في الوقت الذي تستعد فيه الصين لإرسال مدمرتين الى المنطقة.
وذكر كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية ان الحكومة لم تتخذ مثل هذا القرار ولكنه أضاف أن طوكيو بحاجة الى خطة قريباً في شأن كيفية المساهمة في محاربة القرصنة في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.
وتمثل القضية صداعاً لليابان التي يحد دستورها السلمي من قيامها بأنشطة عسكرية في البحار.
وذكرت صحيفة"سانكي"أن اليابان ستعطي أوامرها لسفينة تشارك في مهمة لإعادة تزويد السفن بالوقود لدعم العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان بأن ترافق السفن اليابانية اذا قررت الحكومة أن سفنها معرضة لتهديد حقيقي بالتعرض لأعمال قرصنة. وتابعت أن الحكومة ستسمح أيضاً بشن هجوم مضاد مسلح اذا هاجم قراصنة السفن اليابانية.
وفي تقرير منفصل ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن اليابان تستعد لتقديم زوارق دورية وسفن أخرى لليمن لاستخدامها في العمليات المناهضة للقرصنة قبالة الصومال.
نشر في العدد: 16701 ت.م: 25-12-2008 ص: 12 ط: الرياض