الإيرادات المرتقبة 110 بلايين دولار مقارنة ب 294 بليوناً لعام 2008 : 129 بليون دولار موازنة السعودية لعام 2009

أقرّ مجلس الوزراء السعودي أمس موازنة عام 2009 ، مع عجز متوقع ب 65 بليون ريال 17.3 بليون دولار في خضم الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام.
وتوقعت موازنة 2009 أن تصل الإيرادات الى 410 بلايين ريال 109.6 بليون دولار، مقارنة بإيرادات فعلية بلغت 1.100 تريليون ريال 294.1 بليون دولار هذه السنة.
وحددت الإنفاق العام ب 475 بليون ريال 127 بليون دولار مقارنة بإنفاق فعلي بلغ مستوى 510 بلايين ريال هذه السنة 136.36 بليون دولار بانخفاض نسبته 6.9 في المئة.
وتوقعت وزارة المال السعودية في بيان أمس، بحسب النتائج المالية في 2008 ، أن تصل الإيرادات الفعلية إلى 1100 بليون ريال بزيادة نسبتها 144 في المئة عن المقدر لها في الموازنة الدولار يساوي 3.76 ريال. وشكلت الإيرادات البترولية نسبة 90 في المئة تقريباً من الإيرادات الإجمالية المحققة، وتزيد على الإيرادات الفعلية المحققة خلال السنة السابقة 2007 ب478.5 بليون ريال أي 77 في المئة.
پوتوقعت الموازنة أن تبلغ النفقات الفعلية في المدة ذاتها 510 بلايين ريال بزيادة مئة بليون ريال عمَّا صدرت به الموازنة، نتيجة التطورات المسجلة خلال السنة المالية من نفقات، وتشمل هذه الزيادة بدل غلاء المعيشة التي أقرها مجلس الوزراء بداية السنة المالية الحالية، ودفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والتعليم في الخارج، وإعانة الشعير والأعلاف وحليب الأطفال والرز.
وبلغ عدد العقود الموقعة لتنفيذ المشاريع المطروحة خلال السنة المالية الحالية، وراجعتها الوزارة، 2500 عقد، تبلغ قيمتها120 بليون ريال مقارنة ب 83 بليوناً خلال السنة المالية السابقة، وتشمل هذه المشاريع ما مُوّل من فوائض الموازنات الثلاث الماضية.
پوأشارت التوقعات الأولية إلى أن الدَّين العام الصافي سينخفض نهاية السنة المالية الحالية إلى 237 بليون ريال لتتقلص نسبته إلى13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة المالية الحالية، مقارنةً ب 18.7 في المئة نهاية السنة المالية الماضية 2007.
موازنة 2009
وعلى رغم الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول في الفترة الأخيرة من السنة المالية الحالية، كما أظهر بيان وزارة المال, وتقديرات الإيرادات للسنة المالية المقبلة، ونظراً إلى أهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية عموماً وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني،"صدرت التوجيهات الكريمة بأن تتضمن الموازنة اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا اعتمد في الموازنة الحالية، وركزت على المشاريع التنموية التي ستؤدي إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما روعي عند إعدادها استثمار الموارد المالية في شكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن مباشرة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشاريع البنية الأساسية، إذ اشتملت على مشاريع تنموية جديدة في مناطق المملكة كلها.
وقدّرت الموازنة الإيرادات العامة للسنة المقبلة ب410 بلايين ريال والنفقات ب 475 بليوناً، والعجز ب65بليوناً. وتضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لمشاريع سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية على 225بليون ريال مقارنة ب165 بليون ريال في موازنة السنة المالية السابقة. وعرضت الموازنة الاعتمادات المخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من اهتمام بالقطاعات المتصلة بالخدمات والتنمية.
پوخصصت للتعليم والتدريب 122.1 بليون ريال، والخدمات الصحية 52.3 بليون، والخدمات البلدية 18.9 بليون، والنقل والاتصالات 19.2 بليون، والمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية 35.4 بليون، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية 25 بليوناً، ورصدت لسبعة قطاعات أخرى 8 بلايين ريال.
وتوقعت موازنة السنة المقبلة،پأن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة، وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1753.5 بليون ريال، نسبتها 8 في المئة بالأسعار الحالية.