بزيادة ثمانية بلايين دولار عن هذه السنة . خادم الحرمين يؤكد مراعاة التنمية المستدامة : الموازنة السعودية 110 بلايين دولار لعام 2008

كشفت السعودية أمس عن موازنة عام 2008 التي بلغت 410 بلايين ريال 110 بلايين دولار، بزيادة 30 بليون ريال ثمانية بلايين دولار عن عام 2007. وأفادت وزارة المال السعودية في بيان بأن الموازنة الجديدة"هي الأعلى للمملكة".
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة له بمناسبة صدور الموازنة:"راعينا في هذه الموازنة مواصلة توجيه الموارد لوطننا للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه، وذلك في إطار السياسات والأهداف التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة، وبما يتفق مع الأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، وفي شكلٍ يحقق التنمية المتوازنة".
وأضاف أن"دعم البحث العلمي، والتطوير التقني دعماً بأكثر من ربع اعتمادات الموازنة الجديدة"، وأشار إلى تخصيص سبعة بلايين ريال لتطوير القضاء، وذلك لتعزيز متطلبات أجهزته التي تشمل تنفيذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لكل منهما".
ووفقاً لوزارة المال، بلغت الإيرادات 621.5 بليون ريال، بزيادةپ221.5 بليون مقارنة بعام 2007، وبلغ الإنفاق العام 443 بليوناً، بزيادة 63 بليون ريال.
وأوضحت الوزارة ان الدولة استخدمت فائض الموازنة في إطفاء الديون، إذ خصصت 53.5 بليون ريال لتسديد الدين العام، ليتراجع إلى 276 بليون ريال، أو 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بپ28 في المئة هذه السنة. ودعمت الدولة احتياطاتها النقدية ب100 بليون ريال، وصندوق التنمية العقارية ب25 بليون ريال.
وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، توقعت الموازنة ان ينموپ7.1 في المئة، مقارنة بعام 2006 ليسجل 1.4 تريليون ريال، وأن يحقق القطاع النفطي نمواً نسبته ثمانية في المئة، والقطاع الخاص نمواً نسبته 7.6 في المئة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع ان يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.5 في المئة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المئة.
وتشير تقديرات أولية لپ"مؤسسة النقد العربي السعودي"إلى ان الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 555.6 بليون ريال، بزيادة 1.1 في المئة، أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع ان يحقق فائضاً مقداره 344.4 بليون ريال، مقارنة بفائض مقداره 371 بليوناً عام 2006، بانخفاض نسبته 7.2 في المئة. وتوقعت وزارة المال ان يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 8.6 في المئة، وفي قطاع الاتصالات والنقل والتخزين 10.6 في المئة، والتشييد والبناء 6.9 في المئة، والكهرباء والغاز والماء 4.4 في المئة، وفي تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ستة في المئة، وفي قطاع خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات أربعة في المئة.
وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، ارتفاعاً خلال عام 2007، نسبته 3.1 في المئة مقارنة بعام 2006.
وأوضحت الوزارة ان ما وقع من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وراجعتها الوزارة بلغت 3200 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية 83 بليون ريال، وتشمل ما موّل من فوائض الموازنات الثلاث الماضية. إذ تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى توقيع عقود لتنفيذ أكثر من 60 في المئة منها منذ اعتمادها.
وتوقعت وزارة المال ان يبلغ فائض موازنة السنة المقبلة نحو 40 بليون ريال، وكشفت ان الدولة خصصت أكبر حجم إنفاق لقطاع التعليم والتدريب بواقع 105 بلايين ريال، تلاه قطاع الصحة ب44.4 بليون ريال، ثم المياه والزراعة ب28.5 في المئة، ثم الصناديق المتخصصة ب25 بليون ريال. وتضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على 165 بليون ريال.