استبعاد خروج الحزب من حكومة عباس الفاسي . المغرب : الراضي يفوز بقيادة الاتحاد الاشتراكي بعد فشل محاولات لاختيار "زعيم توافقي"

انتخب القيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي عبدالواحد الراضي، وزير العدل المغربي الحالي، كاتباً عاماً للحزب خلال اقتراع سري جرى ليل الجمعة في الصخيرات في نطاق الجولة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب.
وسجل مراقبون أنها المرة الأولى التي يتنافس فيها على منصب القيادة في الحزب الاشتراكي ستة أعضاء، هم عبدالواحد الراضي وفتح الله ولعلو وزير المال السابق والحبيب المالكي وزير التعليم السابق، إضافة إلى المحامي إدريس لشقر وناصر محبي ومحمد الحبابي، في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على صعيد احتدام المنافسة على قيادة الحزب. وحاز الراضي على 340 صوتاً من أصل 1340، يليه فتح الله ولعلو ب 315 صوتاً. وكانت محاولات جرت للبحث عن زعيم توافقي، لكنها آلت الى الفشل ما حدا إلى حسم الموضوع داخل المؤتمر بالانتخاب.
ويعتبر الراضي من بين أقدم وجوه الاتحاد الاشتراكي، فقد رأس كتلته النيابية سنوات عدة عندما كان الحزب في صفوف المعارضة، وعُرف عنه ميله إلى الاعتدال، ما حدا بالملك الراحل الحسن الثاني إلى تعيينه أميناً للاتحاد العربي - الافريقي خلال فترة الوحدة بين المملكة والجماهيرية الليبية في مطلع ثمانينات القرن الماضي. كما رأس الراضي مجلس النواب خلال فترة التناوب التي قادت الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي إلى تولي رئاسة الوزراء في آذار مارس 1998. إلا أن هذا الأخير الذي يُعتبر واحداً من مهندسي الوفاق بين المعارضة والقصر في تسعينات القرن الماضي، اختار الاعتزال وقدم استقالته من الحزب على اثر انتخابات 2004، فأسند الملك محمد السادس رئاسة الوزراء إلى التكنوقراطي ادريس جطو في ضوء استمرار مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، إلى جانب حلفائه السابقين في المعارضة، وتحديداً الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
بيد أن نتائج الانتخابات الاشتراعية لخريف 2007 ألقت بظلالها على الحزب الاشتراكي الذي فقد الصدارة واحتل الرقم أربعة وراء أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية وتجمع الأحرار والحركة الشعبية، ما أثار جدلاً داخل الحزب ما زال مستمراً حتى اليوم.
وكانت الأزمة داخل الاتحاد الاشتراكي اندلعت العام الماضي على خلفية استقالة سكرتيره الأول محمد اليازغي، وزير الدولة، ونائبه عبدالواحد الراضي، وزير العدل، في ضوء توجيه تيارات داخل الحزب انتقادات إلى القيادة حول ظروف تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي عباس الفاسي، وكذلك بسبب تراجع نفوذ الحزب في الانتخابات الاشتراعية لخريف 2007، ولم يفلح مؤتمر سابق للحزب في تجاوز الأزمة.
وجاء انعقاد الشطر الثاني من مؤتمر الحزب ليعاود طرح اشكالات الحزب وبرنامجه السياسي وعلاقاته مع بقية الشركاء داخل الحكومة وخارجها. لكن مصادر في الحزب استبعدت عودته إلى المعارضة في الوقت الراهن، على رغم ارتفاع أصوات تنادي بذلك.