الحكومة العراقية تخطط لتوسيع نطاق التمثيل . في اللجان الخاصة بحل الخلافات مع أربيل

كشفت مصادر برلمانية خططاً لتوسيع تمثيل القوى العراقية في اللجان الخمس الخاصة بدرس المشاكل العالقة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، مشيرة الى أن بغداد تدقق في تقارير صحافية عن صفقات أسلحة بلغارية استوردها الاقليم بمعزل عن الحكومة المركزية.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان عباس البياتي ل"الحياة"إن الحكومة العراقية تخطط لتوسيع تمثيل القوى السياسية في اللجان الخمس المشكلة للبحث في الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لتشمل كتل الصدر والفضيلة وآخرين بعدما اقتصرت على التحالف الرباعي الحزبين الكرديين والمجلس الأعلى والدعوة و"الحزب الاسلامي العراقي".
وأشار البياتي الى أن"توسيع نطاق المشاركة في اللجان الخمس يأتي للافساح في المجال أمام تمثيل أوسع للمكونات الوطنية في وضع حلول واضحة في خصوص الصلاحيات الدستورية لكل الأطراف والمختلف عليها بين بغداد وأربيل".
وزاد أن"هناك انفراجاً في الأزمة بين الطرفين حول العقود النفطية التي أبرمها الاقليم مع شركات أجنبية، بعد زيارة وزير النفط حسين الشهرستاني الى الاقليم الأسبوع الماضي، إذ اتفق على اخضاع هذه العقود للدراسة والمناقشة، وفقاً لضوابط الوزارة الاتحادية المعمول بها". وكانت اجتماعات بين كبار السياسيين في بغداد واقليم كردستان خلصت الشهر الماضي إلى تشكيل خمس لجان تتولى درس القضايا مثار الخلاف بين الطرفين ومنها الصلاحيات والمناطق المتنازع عليها وعقود النفط وموازنة البيشمركة.
وعما أُثير أخيراً عن صفقة أسلحة بلغارية لتسليح قوات"البيشمركة"الكردية بمعزل عن حكومة بغداد، قال عباس البياتي إن"الجهات المختصة تدقق في هذه التسريبات بحسب ما توفر من معلومات. وفي حال تأكد وجودها الصفقة فعلاً، سيتخذ موقف يتناسب مع الدستور والقانون". وأكد أن"تسليح القوات المسلحة من جيش وأمن داخلي من صلاحيات الحكومة المركزية حصراً. وعكس ذلك يعد مخالفة دستورية". وكشف البياتي اتفاقاً على تشكيل فرقتين عسكريتين من الأكراد تابعتين لوزارة الدفاع الاتحادية مهمتهما الانتشار على الحدود الدولية للعراق في الاقليم، بدلاً من قوات البيشمركة التي تتولى هذه المسؤولية حالياً.
من جهته، نفى النائب عن"التحالف الكردستاني"خالد شوان ل"الحياة"علمه بتوسيع مشاركة القوى العراقية في اللجان المشكلة لحل خلافات بغداد وأربيل. لكنه قال إن"لجنة المناطق المتنازع عليها التي يمثلها قاربت على إنهاء مهمتها". وجدد شوان نفي الجانب الكردي وجود أي صفقات تسليح للبيشمركة خارج مسؤولية حكومة المركز. وقال:"اذا كانت هناك خطط لتسليح قوات الاقليم، فلا بد أن تكون عبر الحكومة الاتحادية وفقا لصلاحياتها الدستورية". وكان برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي بحث مع نائب رئيس"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"عمار الحكيم في"آليات تفعيل عمل اللجان الخمس"، بحسب بيان ل"المجلس الاعلى الاسلامي". واللجان الخمس كانت شكلت اثر اتهامات وجهها رئيس الوزراء نوري المالكي الى الأكراد بخرق الدستور ومخالفته، في حين اتهمه الاكراد بالتفرد بالقرارات و"إعادة إنتاج الديكتاتورية".
نشر في العدد: 16676 ت.م: 30-11-2008 ص: 12 ط: الرياض