اللجان المشتركة تواصل اجتماعاتها لحل خلافات بغداد وأربيل . مسؤول كردي ينفي استيراد أسلحة من دون إبلاغ الحكومة المركزية

نفى ناطق باسم قوات"البيشمركة"الكردية أنباء تحدثت عن استيراد اقليم كردستان أسلحة بلغارية بمعزل عن الحكومة العراقية التي اشترطت ابلاغها بمثل هذه الصفقات، في وقت أعرب سياسيون عراقيون عن قلقهم من التوتر السياسي المتواصل بين بغداد وأربيل على رغم تشكيل لجان مشتركة لحل الخلافات.
ونفى الناطق باسم قوات حرس اقليم كردستان"البيشمركة"جبار ياور معلومات تحدثت عن صفقة عسكرية كردية أُبرمت بمعزل عن بغداد. وقال ياور ل"الحياة"إن"الدستور ضمن لنا حق شراء الأسلحة بعلم الحكومة الاتحادية، فلماذا نلجأ إلى شراء الاسلحة في الخفاء؟ كما أن حكومة الاقليم لا حاجة لها إلى السلاح، فضلاً عن أن بلغاريا ليست دولة متقدمة في الصناعات العسكرية، فكيف سنلجأ اليها بالذات دون غيرها". وزاد أن"حكومة الاقليم لا تملك الموازنة الكافية لشراء هذه الكمية من الأسلحة".
وكانت صحيفة"واشنطن بوست"الأميركية نشرت تقريراً عن استيراد حكومة اقليم كردستان كمية كبيرة من الأسلحة من بلغاريا شُحنت بواسطة ثلاث طائرات من طراز"سي 130"إلى مطار السليمانية، ما أثار حفيظة أطراف سياسية عراقية.
وقال مصدر مطلع في"الائتلاف العراقي الموحد"إن"منح الأكراد فرصة شراء أسلحة وذخيرة بمعزل عن حكومة بغداد أمر يدعو إلى القلق". وأوضح المصدر الذي رفض كشف اسمه في اتصال مع"الحياة"أن"بعض الاطراف وبخاصة الاحزاب والتيارات التي لديها أجنحة عسكرية، سيحاول استغلال ذلك لمصلحته"، مشيراً الى أن"بعض الكتل والتيارات التي ما زالت تحتفظ بميليشياتها، سيقوم بالتأكيد بشراء الأسلحة وإدخالها للبلاد التي قد تدخل بالتالي في حال من الفوضى نحن في غنى عنها".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن في تصريحات صحافية عدم اعتراض الحكومة المركزية على شراء السلطات الكردية السلاح والذخيرة من أجل تسليح قواتها الأمنية شرط ابلاغ الحكومة العراقية.
وقال الدباغ إن"الحكومة لن تعارض أن يسلح الأكراد شرطتهم إذا كان الهدف من ذلك تعزيز الأمن الوطني أو الاقليمي". وتابع:"كان على الأكراد أن يطلبوا من السلطات المركزية المعدات أو أن يبلغوا الحكومة الاتحادية بذلك".
من جهته، أبدى التيار الصدري استغرابه لسماح الحكومة للأكراد بشراء الأسلحة والذخيرة، محذراً من إقحام البلاد في مأزق أمني. وقال الناطق الرسمي باسم التيار الصدري النائب أحمد المسعودي ل"الحياة"إن"الدستور حصر قضية شراء الأسلحة والذخيرة في يد حكومة المركز"، مشيراً الى أن مثل هذه القضية"ستسهم في تقوية الاقليم على حساب حكومة المركز وتخلق صداماً بين قوات الأمن المرتبطة بحكومة المركز وبين قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان".
لكن"جبهة التوافق"السنية أكدت أن موضوع استيراد الاسلحة"كان منح الى اقليم كردستان كترضية حكومية بعد تصاعد الغضب الكردي ضد الحكومة المركزية". ورأت أن"هناك جملة من القضايا الخلافية بين الجانبين لم تحل بعد". وأضافت:"لكن التحركات التي اعتمدتها الحكومة مع الاكراد تصب في مصلحة البلاد بخاصة بعد اتفاق حكومتي المركز والاقليم على اجراءات واضحة في خصوص عقود النفط، فضلاً عن السماح بشراء أسلحة وذخيرة من دون قيود عدا اطلاع حكومة المركز على عقود الأسلحة".
من جهته، أكد جبار ياور أن"لجنة الدفاع والأمن التي هي ضمن اللجان الخمس المتشكلة لحل القضايا العالقة بين بغداد والاقليم، تمكنت من تصفية مسائل أهمها البحث في دستورية المؤسسات العسكرية العراقية والكردية حيث اتفق الاعضاء على دستورية وزارة داخلية الاقليم وقوات البيشمركة والامن الاسايش".
وأضاف ياور:"كما تمكن المجتمعون من ايجاد حلول لتضارب الصلاحيات بين وزارتي داخلية بغداد والاقليم حول المنافذ الحدودية والاقامات والجوازات والجنسيات وما إلى ذلك، وسيزور وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية العراقية اقليم كردستان سعياً إلى تمتين العلاقات بين الطرفين وتوطيدها". وكان بارزاني اتفق مع المسؤولين في بغداد على تشكيل خمس لجان لحل القضايا العالقة بين الجانبين وهي لجان نظام الحكم والمالية والسياسة الخارجية والمناطق المتنازع عليها وأخيراً الدفاع والأمن.
وتابع ياور أن"اللجنة توصلت الى اتفاق على كثير من الأمور. وفيما يتعلق بالبيشمركة، اتفق على واجبات وصلاحيات هذه القوات وشرعيتها لكن موازنة البيشمركة وحجمها ما زالا موضع خلاف". وكان المالكي حذّر في وقت سابق من أن قوات الامن العراقية ستعتقل أي عنصر من"البيشمركة"يعبر مناطق ما بعد"الخط الازرق"الذي هو خط"عرض 36"الذي حددته القوات الأميركية عام 1991 لحظر طيران نظام الرئيس السابق صدام حسين، في خطوة كان الهدف منها حماية الأكراد.