عباس يريد انتخابات متزامنة في غزة والضفة في نيسان

تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن فكرة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية فقط. وأكد أمس أنه سيتم تنظيمها في الضفة وقطاع غزة، واعداً بإصدار المراسيم الخاصة بهذا الشأن، فيما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن الرئيس يرغب في تنظيم الاستحقاقين في نيسان أبريل من العام المقبل.
وقال عباس إن"من يأتي عن طريق صندوق الاقتراع، يجب أن يقبل بحكم صندوق الاقتراع، فالديموقراطية ليست لمرة واحدة وانتهى الأمر"، في إشارة إلى حركة"حماس"التي لا تقبل تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وتشدد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في 9 كانون الثاني يناير المقبل الذي تعتبره موعد انتهاء ولاية الرئيس.
وخاطب الرئيس قادة الحركة في تصريحات صحافية عقب ترؤسه جلسة الحكومة في رام الله أمس، قائلاً إن"عليهم أن يفهموا أنه لا بد في النهاية من إجراء الانتخابات، فهناك مسلسل من الانتخابات في كل مؤسسات الدولة، سواء المجلس التشريعي أو النقابات أو المؤسسات أو غيرها، وإذا لم ينجحوا فعليهم أن يقروا بذلك كما فعلنا نحن من قبل".
وطالب بوجود"مراقبين دوليين أياً كان عددهم أو الجهة التي يمثلونها، ليأتوا ويشاهدوا ويراقبوا"، متوقعاً أن تكون"انتخابات حرة وشفافة نتائجها مضمونة الأمانة كما فعلنا من قبل". وقال إن"هناك أشياء كثيرة مطلوبة مثل القوانين والمراسيم التي ستقرر، وستستمر الحكومة في عملها".
وأشار عبد ربه إلى أن الرئيس يعتزم اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نيسان أبريل المقبل، رغم معارضة"حماس"التي تسيطر على قطاع غزة منذ 14 حزيران يونيو 2007 بعدما دحر جناحها المسلح قوات تابعة لحركة"فتح"والأجهزة الأمنية الرسمية. وقال إن"الدعوة للانتخابات ستعلن في أوائل كانون الثاني يناير المقبل، وستجرى الانتخابات بعد ثلاثة شهور"، إذ ينص قانون الانتخابات على صدور مرسوم رئاسي قبل موعد الاقتراع بثلاثة شهور على الأقل.
وتصر"حماس"على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية فقط في كانون الثاني يناير المقبل بدعوى انتهاء ولاية عباس، الأمر الذي يرفضه الاخير وحركة"فتح"التي يتزعمها. وترفض الحركة الاسلامية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة تنظيم انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي كما يرغب عباس.
إلى ذلك، دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن إلى"إتخاذ موقف وقرار دولي يجبر اسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة". وأكد في بيان تلاه مستشار الرئيس لشؤون منظمة التحرير أحمد عبدالرحمن ليل الأثنين - الثلثاء في ختام اجتماعات"دورة وثيقة الاستقلال، والدكتور جورج حبش، والشاعر محمود درويش"التي عقدت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله،"تمسكه بالمبادرة المصرية كأساس للحوار، بما يؤدي إلى قيام حكومة توافق وطني ذات مهمات محددة تتمثل في رفع الحصار، وتسيير الحياة اليومية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية غير فصائلية".
ودعا المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى"إقرار نظام الانتخابات للمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل"، مؤكداً قراراته السابقة"العمل الفوري لتطوير وتفعيل اللجنة التنفيذية ودوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".
من جهتها، طالبت"حماس"وزراء الخارجية العرب الذين سيعقدون اجتماعاً طارئاً اليوم في القاهرة ب"اتخاذ مواقف متوازنة تجاه الخلاف الفلسطيني الداخلي، والقيام بإجراءات عملية لكسر الحصار الظالم على قطاع غزة تنفيذاً لقرارتهم السابقة".
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي أمس إن"حماس ترفض استمرار الصمت العربي الرسمي على حصار غزة". ووصف هذا الصمت بأنه"غير مبرر، مع تقديرنا لبعض الجهود التي تبذل من بعض الأطراف". وأضاف أن على المجتمعين"اتخاذ مواقف متوازنة تجاه الخلاف الفلسطيني الداخلي، وعدم السماح لأي طرف باستخدام جامعة الدول العربية عنواناً لإدانة قوى المقاومة"، معتبراً أن"ذلك من شأنه أن يؤثر على تدخل هذه الأطراف في موضوع المصالحة الفلسطينية".