حكومة «حماس» ترفض الانتخابات وتسائل قانونياً كل من يتعاطى معها في غزة

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس رفضها تنظيم الانتخابات العامة في قطاع غزة بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس الجمعة الماضي وحدد فيه 24 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لتنظيمها في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة في تصريح أمس إنها ترفض تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القطاع نظراً إلى أن «إعلانها جاء ممن لا يملك حق الإعلان عنها»، في اشارة الى الرئيس عباس الذي تقول إن ولايته انتهت في التاسع من كانون الثاني الماضي. وأضافت سبباً ثانياً لرفضها السماح بتنظيمها في القطاع هو «أنها جاءت من دون توافق وطني». وأكدت أنها ستقوم «بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات».
ومن المتوقع أن تمنع الوزارة أي تحضيرات أو استعدادات من فرع لجنة الانتخابات المركزية في القطاع من تحديث السجل الانتخابي أو عملية التسجيل للمرشحين أو القوائم وغيرها من النشاطات.
وجاء هذا الموقف بعد يوم واحد من اعلان لجنة الانتخابات المركزية بدء الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية بناء على المرسوم الصادر عن عباس.
لجنة الانتخابات
ودعت اللجنة في بيان أمس «كل الموظفين السابقين الذين عملوا معها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة من موظفي دوائر ومشرفين والراغبين في العمل معها الى ضرورة مراجعة مكاتب الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة كل في منطقته، وذلك في أسرع وقت ممكن بهدف الالتحاق بطواقم عمل اللجنة للمشاركة في التحضير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة». ودعت اللجنة القوى والفصائل كافة الى عدم اقحامها في الجدل السياسي الدائر حالياً بين حركتي «فتح» و«حماس». وتوجد خمسة مكاتب للجنة الانتخابات في القطاع لم تسع الحكومة المقالة التي تقودها «حماس»، الى اغلاقها أو تعطيل عملها منذ أن سيطرت على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007.
يذكر أن عباس أصدر الجمعة الماضي مرسوماً حدد فيه موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 كانون الثاني (يناير) 2010، وذلك قبل 90 يوماً من موعد تنظيمها استناداً للقانون، الأمر الذي رفضته «حماس» وقالت إنها لن تسمح بإجراء الانتخابات في القطاع.