دراسة تشير إلى قصور واضح في معالجتها : 17 في المئة من الشبان الإسرائيليين "في ضائقة"

أصبح مصطلح YOUTH AT RISK أو "الشباب في ضائقة"، احد المصطلحات الأكثر شيوعاً في المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بفعل ازدياد حوادث العنف والإهمال التي تعانيها نسبة كبيرة من الفتية والشبان الإسرائيليين.
وبموجب التعريف الرسمي ل"الشبان في ضائقة"، فإنها مجموعة الشباب الذين ترواح أعمارهم بين 14 و18سنة ، والتي تواجه أو يحتمل مواجهتها ضائقة وأخطار جسدية، نفسية أو روحانية. وبحسب المعطيات التي نشرتها جمعية"عيلم"الإسرائيلية في 19 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أي عشية الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الطفل، بلغ عدد الفتية والشبان الإسرائيليين الذين ينطبق عليهم هذا التعريف 330 ألفاً، ويشكلون ما نسبته 17 في المئة من مجموع الفتية والشبان، فيما تتحدث معطيات نشرتها جمعيات أخرى تكافح العنف ضد الأطفال والفتية والشباب، عن 350 ألف ضحية للعنف والإهمال، سواء من العائلة أم من المؤسسات الرسمية.
ويتضح من معطيات جمعية"عيلم"ان قرابة 40 في المئة من هؤلاء الفتية والشبان يتعرضون للعنف العائلي و34 في المئة يتعرضون للعنف اللفظي، و18 في المئة يعانون من العنف الجسدي، فيما قال 5 في المئة إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي. وتشير هذه المعطيات، التي نشرتها لجنة رسمية شكلتها الحكومة لمعالجة أوضاع الفتية والشبان الذين يواجهون الضائقة، ان قرابة 165 ألف فتى وشاب لا يحصلون على أي مساعدة لمواجهة"الضائقة"التي يعانونها، فيما يعيش قرابة 135 ألفاً في عائلات تعاني من العنف الجسدي، و144 ألفاً يعانون من الإهمال، و49 ألفاً يتعرضون للتنكيل، و22 ألف فتى يعيشون في كنف عائلات تورط أفرادها في نشاط إجرامي.
ويرى مختصون بمعالجة هذه الظاهرة ان مسببات الضائقة تكمن في العوامل التي تؤثر في نمو الفتية والشبان في شكل سلبي، وهي الفقر والبيئة الإجرامية والعائلات التي لا تقوم بواجباتها. ويقول احد الباحثين الاجتماعيين ان"دلائل الضائقة تنعكس في السلوكيات السلبية للشبان التي تتزايد بفعل هذه المسببات. ومن الظواهر البارزة التي تؤثر في سلوك هؤلاء الشبان ونموهم: التسرب من المدارس، الهرب من البيت، والتورط في أعمال جنائية كالاغتصاب والعنف، وممارسة الجنس في سن مبكرة، والتدخين، وتعاطي الكحول والمخدرات، والتورط مع عصابات إجرامية.
ويظهر من دراسة أعدّتها أربعة معاهد فاعلة في إسرائيل ان نسبة الشبان العرب الذين يتسربون من مدارسهم تصل إلى 30 في المئة مقابل 10 في المئة في الوسط اليهودي، بينما تبلغ نسبة الفتية الذين يعيشون في عائلات فقيرة 30 في المئة من مجموع الفتية في إسرائيل، أما الفتية الذين يعيشون في عائلات أحادية الوالدين، بسبب الطلاق أو الإنجاب غير الشرعي، فتصل إلى 8 في المئة. ويقول معدو الدراسة ان الفتية الذين يعيشون في ظلّ ضوائق خطيرة داخل الأسرة، يفقدون القدرة على نيل حقوقهم التي حددتها المعاهدة الدولية لحقوق الطفل في العديد من المجالات، أبرزها: فقدان الانتماء العائلي، فقدان المقدرة على العيش والنمو الطبيعي، القصور في التحصيل العلمي والمهني، فقدان الراحة والثقة بالنفس، فقدان الانتماء الاجتماعي وعدم المقدرة على حماية أنفسهم من الآخرين ومن ذاتهم.
وتضيف الدراسة التي أُجريت على نزلاء مؤسسة للأولاد في ضائقة في إحدى المدن الرئيسة في إسرائيل ان الفتيان الذين يعانون الضائقة ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، وجاؤوا من مختلف أنحاء البلاد. فبين هؤلاء يوجد أبناء عائلات يهودية وعربية، يهود من قدامى المستوطنين الإسرائيليين ومن المهاجرين الجدد، أبناء أحياء فقيرة وأبناء أحياء ثرية، وكلهم يجمعهم عامل مشترك هو الشعور بالغربة في مجتمعاتهم وممارسة سلوكيات غير أخلاقية، كالتشرد، الإجرام، الإدمان على المخدرات والكحول وممارسة العنف والفوضى وغيرها.
ومن المعطيات المثيرة التي خرجت بها الدراسة يبرز العدد الكبير للفتيان الذين تم تحويلهم على رعاية سلطة الرفاه نتيجة إهمالهم من عائلاتهم، اذ بلغ عددهم 52 ألف فتى، فيما بلغ عدد الفتية الذين ترعاهم السلطة نتيجة تعرضهم إلى التنكيل قرابة 16 ألفاً.
ويتضح من هذه المعطيات، أيضاً، ان نسبة كبيرة من الفتيات اللواتي تتم معالجتهن من سلطة الرفاه، وصلن إلى هناك جرّاء مواجهتهن أوضاعاً نفسية بالغة الصعوبة 57 في المئة، كما ان هناك نسبة كبيرة ممن حاولن الانتحار 24 في المئة. وأما نسبة اللواتي مارسن الزنا فتصل إلى 5 في المئة، فيما وصلت نسبة الفتيات اللواتي مارسن الجنس في شكل غير مراقب إلى 36 في المئة. ووصلت نسبة المتورطات في أعمال جنائية إلى 48 في المئة، ونسبة متعاطيات السموم إلى 34 في المئة.
وعلى رغم قيام السلطات الإسرائيلية بخطوات عملية للحد من ظاهرة الشبان في ضائقة، إلا أن الدراسة تشير إلى قصور واضح في معالجة هذه الظاهرة في مجالات عدة. وعلى سبيل المثال، تشير الدراسة إلى عدم الاهتمام بتوفير الأطر الكافية لمعالجة هذه الظاهرة، وتقلص نوعية الخدمات المطلوب توافرها لمعالجة الشرائح الاجتماعية كافة، وعدم الاهتمام بتقديم الخدمات كاملة للمحتاجين. ويبرز هذا القصور في شكل خاص في الدوائر التي تعالج هذه الشريحة في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل وفي أوساط المهاجرين الروس والأثيوبيين.
نشر في العدد: 16670 ت.م: 24-11-2008 ص: 29 ط: الرياض