مجلس الرئاسة يرد على انتقادات المالكي بالتشكيك في قانونيتها . "مجالس الإسناد" تزيد الانشقاقات السياسية والعرقية والأكراد يخشون انقلاب عشائر كانت موالية لنظام صدام

أحدثت مجالس الإسناد، التي يدعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انشقاقات في اوساط العشائر الشيعية جنوباً ومخاوف لدى حكومة اقليم كردستان من عودة نفوذ عشائر كردية كانت تدعم النظام العراقي السابق.
وكان مجلس الرئاسة العراقي وجه انتقادات ضمنية الجمعة للمالكي على خلفية موقفه الداعم لمجالس الاسناد كما ان المالكي انتقد بدوره مجلس الرئاسة الاسبوع الماضي ل"صمته"واعتبر ان القيادات الكردية تنتهك الدستور.
واكد مجلس الرئاسة في رسالة الى المالكي:"عدم وجود أرضية قانونية أو غطاء إداري لمجالس الاسناد"، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل"لإيقاف تشكيل هذه المجالس".
وجاء في الرسالة"في إطار العمل لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وبعد الخلافات المثارة في الصحافة حول مجالس الإسناد، وبعد عدد من التظاهرات الرافضة أو المؤيدة التي حصلت في عدد من المحافظات حول هذه المسألة، رأى مجلس الرئاسة أن من مسؤولياته الوقوف عند هذا الموضوع".
واوردت الرسالة أن"مجلس الرئاسة ووجهات رسمية في الدولة لم تطلع على المرامي الحقيقية أو السياسات العملية أو البناءات القانونية والإدارية لهذه المجالس، إلا عبر الصحافة والتصريحات، كي تستطيع إعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها".
وزادت أن"الموضوع كله قد يحتاج إلى تشريع قانوني يصدر من مجلس النواب ما لم يتحقق بدوره".
ودعا المجلس رئيس الوزراء إلى التعاون"لمراجعة الموضوع والعمل سوية في طريق الأمن والإصلاح وتعبئة قوى شعبنا وحل مشاكله ولننبذ سوية كل خروج عن الدستور والقانون والنظام والانحرافات والأخطاء وسياسات الفرض أو الأمر الواقع، ومن أي جهة أتت".
وفصل مجلس الرئاسة في رسالته مجالس الإسناد عن الصحوات العشائرية وقال"أن نبدأ اليوم تشكيل مجالس نصرف عليها من موازنة الدولة وتأخذ دوراً لا تعرف مكانته المؤسساتية والقانونية فهو أمر يحتاج إلى وقفة جدية".
ولفت الى ان مجلس الرئاسة لا يعترض على انتظام العشائر في إطار مؤسسات مجتمع مدني، أو أي إطار مشروع آخر ... لكن أن تؤسس هذه المجالس بعدما شهدت الأوضاع الأمنية تحسناً كبيراً بفضل جهودكم و جهود إخوانكم فهذا أمر لا نرى مبرراته".
وطالب مجلس الرئاسة المالكي بالإيعاز إلى من يهمه الأمر لإيقاف العمل بهذه المجالس إلى حين الاتفاق حولها وتوفير الغطاء الإداري والقانوني لها.
وكان مجلس الرئاسة اصدر بيانا قال فيه انه"لن يتسرع في التعليق على تصريحات رئيس الحكومة لدراستها بدقة وبما يحقّق وحدة مؤسسات الدولة وموقفها و قراراتها".
وكان المالكي قال خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن"القيادات الكردية ترتكب مخالفات دستورية"، معربا عن استغرابه ل"صمت"رئاسة الجمهورية على ذلك مؤكداً تلقيه رسالة من هيئة الرئاسة في العراق في شأن رفض مشروع مجالس الاسناد الذي يدعمه.
وتبادل المالكي مع مسؤولين اكراد، في طليعتهم رئيس الاقليم مسعود بارزاني، اتهامات صريحة اخيراً. ومع دعوة المالكي الى إجراء تعديلات دستورية من شأنها ان تقوي سلطة المركز، اتهمه بارزاني بأنه سلك اتجاها فردياً في اتخاذ القرار.
ومع ان الاجواء السياسية بين مكونات التحالف الرباعي وهي المجلس والدعوة والحزبان الكرديان تشير الى وجود ازمة حقيقية تنذر بفرط عقده الا ان الشيخ ضياء الدين الفياض القيادي في المجلس الاعلى والائتلاف الشيعي قلل في تصريحات ل"الحياة"من اهمية هذا الخلاف على التحالف الرباعي. وافاد ان"هناك 5 لجان شكلت داخل التحالف الرباعي، بالاضافة الى الحزب الاسلامي العراقي، باشرت اعمالها قبل اسبوعين ومهمتها حل الخلاف على مجالس الاسناد ووضعها الدستوري والقانوني".
واعرب الفياض عن اسفه كون"المالكي اندفع وراح يدفع باتجاه التصعيد". ولم يستبعد ان يكون"الطاقم المحيط بالمالكي، والمكون من عشرات المستشارين، هو الذي يدفع الى هذا التطور. ونحن مع مطالب محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في طلبه إعادة الحكومة من ايدي المستشارين الى الوزراء".
واتهم الفياض المالكي انه"استثمر نجاحات الحكومة العام الماضي، التي ما كان يكتب لها النجاح لولا دعمنا له، بشكل شخصي وحزبي".
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح كردي حذر من تحول الخلافات الراهنة الى صراع قومي عربي - كردي، مبينا أن هنالك"حملة عنصرية تجابه المطالب السياسية للأكراد".
وقال سعدي البرزنجي النائب عن"التحالف الكردستاني"الذي يشغل 53 مقعدا في البرلمان العراقي، ل"الحياة"إن"لا مناص من الحوار والتفاهم لحل الاشكالات والخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان العراق".
وأضاف أن"الحل الوحيد لهذه الخلافات هو الرجوع الى الدستور وهذا ما يجب أن يحصل".
ولم يستبعد البرزنجي"إمكانية حل الخلافات السياسية بين بغداد والاقليم من خلال التحالف الرباعي الذي يشارك فيه المالكي والقيادة الكردية".
ويسير الشد والجذب حول مجالس الاسناد الى إحداث المزيد من الانقسام بين العشائر العربية والكردية.
واوضح الشيخ جاسم جبر شيخ عشيرة الازيرج ان"هذا الانقسام طبيعي كون العشائر في الوسط والجنوب منقسمة الى اتجاهات حزبية وفرقية داخل المذهب الشيعي، كل بحسب مصالحه وتوجهاته السياسية".
وزاد:"من هذه العشائر من كان يؤوي عناصر هذا الحزب او ذاك زمن النظام السابق وهؤلاء غالبيتهم حصلوا على مكاسب في العملية السياسية ودوائر الحكومة واصبح الواجب عليها حماية مصالح الحزب الذي دعمها والنوع الآخر انضم طواعية الى الاحزاب سعيا وراء مكاسب وصنف ثالث توزع بين مكاتب المرجعيات والتيارات الدينية كل بحسب تقليده وهذا ما يفسر مواقف العشائر المتباينة تجاه القضايا السياسية".
وكشف"في بعض مدننا في الجنوب تسببت مجالس الاسناد بمشاكل كادت تصل حد القتل".
ويتهم مسؤولون اكراد عشرات العشائر الكردية من الموالين السابقين للنظام السابق بالاستجابة الى، سعى المالكي الى ضمهم لمجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها.
وقال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني كاميران كركوكلي إن"أي كردي من أبناء تلك العشائر إذا تبين أنه انخرط في مجالس الإسناد، سنعامله معاملة المجرمين". وشدّد على أن من شأن مجالس الإسناد"الإسهام في تصعيد التوتر الذي كانت البلاد شهدته بعد سقوط النظام السابق".
نشر في العدد: 16669 ت.م: 23-11-2008 ص: 13 ط: الرياض
عنوان: "مجالس الإسناد" تزيد الانشقاقات السياسية والعرقية والأكراد يخشون انقلاب عشائر كانت موالية لنظام صدام