بعد رد نائب مؤيد للمالكي على تصريحات لبارزاني . أحزاب كردية تدعو إلى لعب البرلمان دوراً في حل الخلافات بين بغداد واربيل

دعت أحزاب كردية أمس البرلمان العراقي الى لعب دور في تهدئة الأجواء السياسية المتشنجة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان على خلفية قضايا خلافية تتفاقم باستمرار وسط تبادل للاتهامات. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمحاولة انتاج ديكتاتورية جديدة بعد مطالبته بتوسيع صلاحيات حكومته ودعمه انشاء"مجالس الاسناد". ورد نائب قريب من المالكي بالمطالبة بمساءلة بارزاني عن تصريحاته التي وصفت أعضاء"مجالس الاسناد"بأنهم"خونة"والمالكي بأنه"ديكتاتور"، وقال إن"فرصة ميلاد ديكتاتور في العراق معدومة لأن آليات الدستور العراقي لا تسمح بذلك".
وطالب القيادي الكردي محمود عثمان بأن"يلعب النواب دور التهدئة في حال نشوب توترات سياسية، لا توسيع دائرة الأزمة". وقال عثمان ل"الحياة"إن حالة الشد والجذب السياسي لن تنفع احداً، وعلى كل الاطراف لعب دور في تهدئة التوترات السياسية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التقى في بغداد كوسرت رسول نائب رئيس اقليم كردستان، فيما اجتمع رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني مع زعيم كتلة"الائتلاف"عبدالعزيز الحكيم. وقالت أوساط سياسية إن قضيتي الخلافات بين حكومة بغداد واقليم كردستان والموقف من الاتفاق الأمني، تصدرتا المحادثات بين الأطراف السياسية الرئيسية.
وتمتد الخلافات بين حكومة بغداد واقليم كردستان من قضية العقود النفطية التي أبرمها الاقليم إلى تنازع الصلاحيات حول وجود القوات العراقية في مناطق متنازع عليها، ومصير هذه المناطق ولا سيما مدينة كركوك الغنية بالنفط، وصولاً الى الموازنة.
وفي بيان مشترك، اعتبر قادة خمسة أحزاب كردية هي"الحزب الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني، و"الاتحاد الاسلامي في كردستان"، و"الحزب الشيوعي الكردي"، و"الجماعة الاسلامية في كردستان"و"الحزب الاشتراكي الديموقراطي الكردستاني"أن تشكيل"مجالس الاسناد"في المناطق الخاضعة الى السيطرة الكردية بما فيها المتنازع عليها خارج حدود الاقليم"غير ضروري في أي شكل من الأشكال، ويوتر الأوضاع والأمن والعملية السياسية في العراق".
وأوضح كامران كركوكلي عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة كركوك في تصريحات الى الموقع الرسمي ل"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني أن"من شأن مجالس الإسناد أن تسهم في تصعيد التوتر الذي كانت البلاد شهدته بعد سقوط النظام السابق". وأضاف:"بعد عام 2003، ظهرت على الساحة العراقية تناحرات جدية بين العشائر ومكونات الشعب العراقي، ذهب ضحيتها أكثر من 600 ألف إنسان نتيجة العنف الطائفي والعرقي والقومي والديني والعشائري. لذلك، نعتبر أن مجالس الإسناد سيكون لها ضلع في تصعيد تلك التناحرات مرة أخرى، بخاصة في المناطق التي تتميز بتشكيلاتها الاجتماعية العشائرية".
الى ذلك، أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عدم وجود غطاء قانوني أو دستوري لتشكيل"مجالس الاسناد". وذكرت النائب عن"الائتلاف"الشيعي ايمان الاسدي في تصريح الى"الحياة"أن"اللجنة القانونية اجتمعت قبل يومين للرد على طلبات من مجالس المحافظات لتوضيح الموقف الدستوري من مجالس الاسناد، فلم نجد لها أي أساس دستوري أو قانوني بل وجدناها تخالف المادة التاسعة من الفقرة الثانية من الدستور التي تحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج نطاق القوات المسلحة الحكومية".