رئيس الوزراء العراقي: المرحلة المقبلة مفصلية لتمرير القوانين مع الأطراف المؤمنة بخيار الأغلبية

صعَّد نواب دولة القانون، من حدة تصريحاتهم ضد مطالب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي أن الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز هو من أولويات برنامج التحالف الوطني خلال المرحلة القادمة.
وقال المالكي في بيانٍ صحفي اليوم: “إنَّ التحالف الوطني أجمع على أهمية وضرورة الإسراع بإقرار القوانين الخدمية التي تصب في مصلحة المواطن العراقي وتخلق نظاماً موحداً لعمل ميزانية الحكومة لتنفيذ المشاريع التي تأخرت بسبب الخلافات السياسية ومنها قانون النفط والغاز”.
وأضاف أن “تشريع قانون النفط والغاز أصبح ضرورة ملحة خلال هذه الفترة لحسم جميع النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية من جهة، وإقليم كردستان، وباقي المحافظات النفطية”.
وشدد على أن “المرحلة المقبلة أصبحت مرحلة مفصلية لتمرير جميع القوانين المعطلة؛ حيث نتوقع تمرير جميع القوانين الخدمية والسياسية من خلال الأغلبية، ومنها قانون البنى التحتية، والضمان الاجتماعي، والأحزاب والتقاعد الموحد”.
وأكد المالكي أن “التحالف الوطني ماضٍ مع باقي الأطراف الوطنية المؤمنة بخيار الأغلبية إلى تمرير تلك القوانين”، داعياً رئاسة البرلمان إلى “عرض تلك القوانين مع بداية جلسات البرلمان لحسمها من خلال التصويت”.
وفي نفس السياق، بدأ التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري خطوات واسعة من أجل لملمة غبار التصويت المنفرد على موازنة العام الجاري بغياب الأكراد وتشتت القائمة العراقية، وبعد أن عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية أمس، على الرغم من غياب النصاب القانوني إثر انسحاب وزراء”العراقية ” و”التحالف الكردستاني”، بعد أن أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استعداد الوزراء الأكراد للانسحاب من الحكومة إذا أمر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بذلك.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن الاجتماع الذي دعا إليه الجعفري في منزله أمس الأول كلاً من عمار الحكيم، ونوري المالكي، ناقش الحلول المطروحة في حالة انسحاب الوزراء الأكراد، وحمّل الحكيم رسالة شفوية من المالكي مفادها بأن انسحاب الوزراء الأكراد لن يسقط الحكومة؛ لأن من صلاحيات رئيس الوزراء تعيين بدلاء من الكابينة الوزارية عنهم، وأنه يقوم بالفعل بتهيئة مرشحين لهم.
وتصر الحكومة الاتحادية في بغداد، على أهمية إخضاع الحسابات الختامية لإقليم كردستان إلى ديوان الرقابة المالية لكونه سلطة فيدرالية؛ فيما تتملص حكومة الإقليم من الموافقة على إدخال ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة لمراقبة مصروفات وواردات الإقليم، مما جعل بعض القيادات الكردية تهدد بالانفصال الاقتصادي عن السلطات الاتحادية، في إعادة تعريف دستورية لنوع العلاقة ما بين المركز والأقاليم لتكون أقرب إلى السلطات الكونفدرالية، التي تحدد صلاحيات تدخل السلطات الاتحادية في عمل الحكومات الإقليمية.
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان أن” المشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية أخذت وقتًا كافياً من المناقشة والدراسة وحان وقت الحلول”، وأوضح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في تصريحات صحفية أمس “أن الأكراد ينتظرون من رئيس الوزراء أفعالاً وليس أقوالاً”.
وأضاف أن مرحلة المناقشات انتهت وننتظر من الحكومة الاتحادية الوفاء بالتعهدات والاتفاقات الموقعة بينها وبين الإقليم، مشدداً على أن مطالب الأكراد لا تخرج عن الدستور والاتفاقات الموقعة بين الإقليم و الحكومة المركزية.
فيما أوضح المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب “أن الأكراد مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي، وأن تهميش هذا المكون وإقصاءه يمثلان تجاوزاً خطيراً على الدستور وعلى أصل مفهوم الشراكة، التي لا تقاس بالحجم”.
وأشار إلى أن هناك تفسيراً غريباً يجري تداوله الآن في العراق بشأن الأقلية والأكثرية، ومن المعروف أن هذا المفهوم ينسحب على الأحزاب والقوى؛ بحيث نقول، إن هناك أغلبية سياسية أو أقلية سياسية، ولا علاقة للمكونات بذلك.
بغداد | مازن الشمري