اليابان على خطى أميركا وأوروبا... الى الركود

دخلت اليابان أول مرحلة ركود تشهده منذ سبع سنوات في الربع الثالث، وسط انخفاض الطلب على صادراتها بسبب الأزمة المالية، بينما يحذر محللون من ان الدولة ربما تكون في طريقها إلى أطول ركود مسجل. وبذلك تنضم الدولة الآسيوية إلى منطقة اليورو وألمانيا وإيطاليا وهونغ كونغ وارلندا في لائحة الدول والمناطق التي أعلنت دخولها مرحلة انكماش.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر، 0.1 في المئة ليؤكد ان الأزمة المالية العالمية ضربت النمو في اقتصاد كبير آخر.
ودخلت منطقة اليورو أيضاً في ركود بحسب التعريف الشائع له على أنه انكماش في ربعين متتاليين، كما يُتوقع ان تكون الولايات المتحدة في طريقها إلى ركود مماثل.
وحذر خبراء من ان اليابان قد تواجه ركوداً في أربعة أرباع متتالية، يمثل لو حصل رقماً قياسياً. كما حذر وزير الاقتصاد كاورو يوسانو من أوقات مقبلة أشد صعوبة. وقال:"سيتواصل الاتجاه النزولي للاقتصاد في الوقت الحالي مع تباطؤ النمو العالمي. ينبغي ان نأخذ في الاعتبار ان الظروف الاقتصادية قد تزداد تدهوراً مع تفاقم الأزمة المالية الأميركية والأوروبية. وازدياد المخاوف في شأن التباطؤ الاقتصادي، والتأرجح الشديد في أسواق الأسهم والعملات".
وترجم انكماش الناتج المحلي الياباني في الربع الثالث إلى انخفاض، على أساس سنوي بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة بتوقع خبراء نمواً نسبته 0.3 في المئة بحسب ما أظهرت بيانات حكومية. وعدل الانكماش في الربع الثاني صعوداً إلى 0.9 في المئة، ما يمثل أكبر انخفاض من نوعه منذ سبع سنوات. وقال بعضهم ان الناتج المحلي قد ينخفض بالنسبة للسنة بأكملها.
وانخفض الين بعد نشر البيانات غير ان الإقبال العالمي على العملات المنخفضة الأخطار، جعل انخفاض العملة اليابانية قصير الأمد. كما تراجع المؤشر الياباني"نيكاي"2.5 في المئة قبل ان يعيده صائدو الصفقات الرخيصة إلى الصعود.
وفي إشارة الى تضرر الشركات اليابانية من التباطؤ الاقتصادي العالمي، تراجع الإنفاق الاستثماري 1.7 في المئة في الربع الثالث. وخفض تراجع الطلب الخارجي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة، فيما نمت الواردات أكثر الصادرات. وشهدت اليابان أطول فترة نمو اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية حتى العام الماضي ? يعزا إلى حد كبير إلى نمو الشركات والصادرات - عندما بدأت أزمة الرهون العقارية العالية الأخطار تؤثر على الاقتصاد.
وطلب قادة دول"مجموعة العشرين"من وزراء المال، تقديم اقتراحات بحلول 31 آذار مارس في خمسة مجالات: مراجعة التنظيمات التي تؤجج الأزمات، وتوحيد المعايير الحسابية، وتحسين الشفافية في أسواق المنتجات المشتقة، ومراجعة ممارسات مكافأة مديري المصارف لثنيهم عن المجازفات الكبيرة وپ"إعادة النظر في تفويض وإدارتها وحاجاتها المؤسسات المالية الدولية لرؤوس الأموال". لكن"مجموعة العشرين"استبعدت في الوقت الراهن تشكيل"هيئة ضابطة عليا"للقطاع المالي العالمي، معتبرة ان"وضع الضوابط يعود في المقام الأول للهيئات المعنية في كل بلد".
نشر في العدد: 16664 ت.م: 18-11-2008 ص: 24 ط: الرياض