اليابان: بيانات الناتج المحلي الإجمالي تبين عمق الكساد

انزلق الاقتصاد اليابانى نحو كساد أعمق فى الربع الثالث عما كان مقدرا له فى البداية مما عزز المخاوف من أن يواجه ثانى أكبر اقتصاد فى العالم أطول فترة انكماش على الاطلاق.
ويبدو محتملا الآن أن يواصل الاقتصاد اليابانى الذى يعتمد على التصدير الانكماش حتى الربع
الاول من العام المقبل ليسجل رقما قياسيا فى حقبة ما بعد الحرب بانكماشه على مدار أربعة فصول على التوالى نتيجة خفض كبرى الشركات الصناعية الانتاج لمواجهة تراجع الطلب العالمى.
وقال وزير الاقتصاد اليابانى كاورو يوسانو " ستعانى اليابان فى العام المقبل، ومن الضرورى وضع
سياسات للحيلولة دون تدهور حاد للاقتصاد ".
ودعت الحكومة اليابانية لزيادة الانفاق وذكرت مصادر صحفية ان الزيادة قد تصل اجمالا الى 216 مليار
دولار أى نحو 3.6 فى المئة من الناتج المحلى الاجمالى.
كما تعانى منطقة اليورو والولايات المتحدة من كساد ويتباطأ معدل النمو فى أسواق ناشئة كبرى مثل الصين وهو أمر لا ينم عن خير لشركات يابانية تعتمد على التصدير مثل تويوتا وسوني.
ولفتت بيانات الناتج المحلى الاجمالى المعدلة الصادرة امس الثلاثاء الى انكماش الاقتصاد اليابانى بنسبة 0.5 بالمئة فى الفترة من يوليو الى سبتمبر المقبلين بفارق كبير عن الارقام المبدئية التى أشارت إلى تراجع بنسبة 0.1 فى المئة، كما أنه يجاوز متوسط توقعات الاقتصاديين الذين قدرورا الانخفاض بنسبة 0.2 فى المئة.
وقال تاتسوشى شيكانو كبير الاقتصاديين فى ميتشوبيشى يو اف جى سيكيورتيز " الرقم المعدل أكبر مما هو متوقع.. فىضوء تراجع أكبر للانفاق والانفاق الاستثمارى فى أكتوبر سيكون الانكماش الاقتصادى أكثر عمقا فى الربع الاخير ".
وأضاف // من المحتمل أن يواصل الاقتصاد اليابانى الانكماش خلال السنة المالية حتى مارس // المقبل.