هبوط قياسي للناتج الصناعي في اليابان

هبط الناتج الصناعي الياباني بنسبة قياسية بلغت 9.6 في المئة في ديسمبر وتبدد التضخم السنوي الاساسي تقريبا فيما يعزز التوقعات بانكماش اقتصادي قياسي مع تدهور الازمة المالية العالمية.
وسجلت البطالة أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام وتراجع انفاق الاسر كما أن شركات الصناعات التحويلية لم تشهد تحسنا سريعا في توقعات أداء القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي لثاني أكبر اقتصاد على المستوى العالمي إذ سجل مخزون الشركات مستويات قياسية رغم اغلاق مصانع والاستغناء عن عاملين لخفض الانتاج.
ويغذي تراجع التضخم وتدهور الاوضاع الاقتصادية المخاوف من الانكماش مثلما حدث في دول أخرى كبرى وهو ما قد يدفع البنك المركزي لاتخاذ خطوات أخرى لدعم الاقتصاد المتعثر وفك جمود أسواق الائتمان.
وقال اقتصاديون إن أرقام الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاخير من العام الماضي المقرر أن تعلن في فبراير شباط ستظهر على الارجح انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي يبلغ نحو عشرة في المئة وهو أسوأ أداء منذ أزمة النفط الاولى عام 1974. وقال تاتسوشي شيكانو الاقتصادي لدى ميتسوبيشي يو.اف.جيه سيكيوريتيز إن بدايات عام 2009 تبدو قاتمة أيضا. وانخفض الناتج الصناعي 9.6 في المئة في ديسمبر بعد هبوطه 8.5 في المئة في نوفمبر مع اضطرار الشركات لخفض الانتاج لتراجع الطلب في الاسواق الخارجية على السيارات والاجهزة الالكترونية والالات.
وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المئة خلال ديسمبر بينما انخفض مستوى الوظائف المتاحة إلى أدنى مستوى منذ خمسة أعوام.
وتراجع معدل التضخم الاساسي السنوي لاسعار المستهلك إلى 0.2 في المئة الشهر الماضي من 1.0 في المئة في نوفمبر مع تراجع أسعار النفط.
وقال مسؤول حكومي إن كلفة الطاقة هبطت 6.8 في المئة في ديسمبر.