"إعلان الدوحة" يوصي بتعزيز إجراءات حوكمة الشركات

دعا"إعلان الدوحة"الذي صدر في ختام مناقشات مؤتمر"حوكمة الشركات"أول من أمس، إلى تعزيز إجراءات حوكمة الشركات، بما يضمن استقرار النظام المالي في المنطقة وسلامتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وشدد على ضرورة وجود أنظمة فاعلة لحقوق الدائنين والإعسار، وإعادة الهيكلة، وعلى تحديث هذه الأطر لتسهيل إنقاذ الشركات التي تواجه ضائقة وإعادة هيكلتها، ولكنها قادرة على الاستمرار.
ودعت توصيات المؤتمر إلى توسيع نطاق السلطات التنظيمية والرقابية للمصارف المركزية، لتشمل المصارف الاستثمارية وشركات الوساطة المالية غير المصرفية. كما دعت إلى مراجعة التنظيمات التي تحكم عمل وكالات التصنيف الائتماني، وإصلاح أُطر إدارة الأخطار.
وشددت أيضاً على أهمية التمويل الإسلامي، الذي"أبدى مقاومة ممتازة للأزمة المالية، بصفته مكملاً للتمويل التقليدي، بسبب تركيزه على الممارسات الأخلاقية في الاستثمار". ودعا البيان الختامي مؤسسات التمويل الإسلامي إلى تحسين حوكمة الشركات لديها، بالتركيز على حقوق الإفصاح لأصحاب الحسابات الاستثمارية، ودور الهيئات التشريعية، ودمجها ضمن هيكلية حوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية.
وأكد المؤتمر أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة في الشركات المملوكة للحكومات، والشركات العائلية في المنطقة، لاسيّما ما يتعلق منها بمسألة الوراثة والمحافظة على الثروة وحمايتها.
وشدد أيضاً على قدرة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق المكاسب، عبر تطبيق الأطر المؤسسية وتطويرها وحوكمة الشركات، من خلال تحسين معايير الإفصاح والشفافية وفرض سيادة القانون، لأن إهمالها سيجعل المجازفة عندئذ كبيرة بالنسبة لأسواق الأسهم والائتمان.
واعتبر المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات"حوكمة"ناصر السعيدي، الحوكمة الرشيدة من أهم العوامل التي تعزز قدرة المنطقة على المحافظة على استقرار النظام المالي، والحد من آثار الأزمة العالمية.
وافتتح وزير الاقتصاد والمال القطري يوسف حسين كمال الأحد الماضي المؤتمر، الذي عقد تحت شعار"حوكمة الشركات والأزمة المالية: هل أصبحت المنطقة لاعباً عالمياً؟، وشارك في تنظيمه عدد من المؤسسات بينها"هيئة قطر للأسواق المالية"، وپ"مركز قطر المالي"، وپ"مؤسسة التمويل الدولية"، وپ"البنك الدولي"، وپ"المنتدى العالمي لحوكمة الشركات"، و"برنامج الخدمات المالية التطوعية"و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وناقش المؤتمر قضايا حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية، ودور المساهمين، والتنظيمات المثلى لتعزيز حوكمة الشركات، والاستراتيجيات الكفيلة بحفز تطبيق ممارسات الحوكمة في شركات الاستثمار في الملكية الخاصة وصناديق أجيال المستقبل والشركات العائلية، والمؤسسات المالية الإسلامية، وصناديق الثروة السيادية، والتحديات التي تواجه عائلات الأعمال في المنطقة، والإعسار، وحقوق الدائنين.