الإمارات / مؤتمر حول الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ينظم معهد حوكمة الشركات / حوكمة / الذي يتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا له أول مؤتمر إقليمي من نوعه حول الإعسار وحقوق الدائنين في المنطقة في أبوظبي في 27 من الشهر الحالي .
ويشارك في تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول حول الإعسار وحقوق الدائنين في المنطقة البنك الدولي والاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأكد معهد حوكمة الشركات في بيان صحافي صدر عنه في دبي اليوم أن المؤتمر سيكون منبرا لإعلان نتائج المسح الذي أجري حول قانون الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ..مشيرا إلى أن أنظمة الإعسار تضم مجموعة معدة سلفا من القوانين والأنظمة المتعلقة بتعريف الإعسار وعمليات التسييل الناجمة وإعادة تأهيل الشركات المعسرة وتوزيع الحصيلة المالية بين أصحاب المصلحة.
وستسمح هذه الأنظمة للدائنين بتقييم المخاطر السعرية على نحو أكثر دقة وتشجع على إقراض السيولة المالية أكثر من الإقراض المستند إلى العلاقات أو الاعتبارات الخاصة كما تتيح لمديري النظام توزيع الموارد المتوفرة على نحو أكثر فاعلية.
ولفتت حوكمة إلى أن المؤتمر يسهم في إتاحة الفرصة أمام أصحاب القرار والجهات التنظيمية والقضاة والمحامين وخبراء إعادة الهيكلة والإفلاس والمصرفيين والمحاسبين والمدققين الماليين والخبراء الماليين القانونيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم للوقوف على الإجراءات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالصعوبات المالية للشركات والإعسار والتدخل الإداري والقضائي في هذه الإجراءات.
وأضافت أن النقاش سيتطرق إلى حقوق ومصالح المقترضين والدائنين وإدارة المخاطر وآليات إنقاذ الشركات وإجراءات إعادة الهيكلة وتطبيق أنظمة الإعسار في التشريعات القضائية للدول الإحدى عشرة المشمولة بالمسح وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر والأردن ومملكة البحرين وقطر وسلطنة عمان واليمن وفلسطين إضافة إلى نظام الإعسار في مركز دبي المالي العالمي .
وصرح الدكتور ناصر السعيدي مدير / حوكمة / اليوم أن المسح والتحليل الذي أجراه المعهد يشكل علامة فارقة باعتباره المحاولة الأولى لتقييم أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ..مشددا على أن وجود معايير صحيحة للإفلاس يعد ركنا أساسيا في البنية التحتية المؤسسية والسوقية لدورها المهم في ضمان أنظمة مالية سليمة.
وقال أن معهد حوكمة وشركاؤه في هذه المبادرة الإقليمية سيكشفون عن النتائج التي توصل إليها حول وضع قوانين الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ..معربا عن أمله في أن يعمد ممثلو الحكومات والجهات التنظيمية بالتشاور مع أصحاب المصلحة الإقليميين والمحليين إلى وضع مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحديث الأطر التنظيمية للإعسار وفقا لحاجات دول المنطقة وعلى ضوء أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المضمار.
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية سلطت الضوء على أهمية تحديث وتطوير أنظمة الإعسار وحقوق الدائنين في المنطقة ..موضحا أن معهد حوكمة بذل قصارى جهده لاستقدام أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال إلى المنطقة.
وبين أن تركيز حوكمة على أنظمة الإعسار يأتي في سياق جهودنا الرامية إلى تدعيم البنية التحتية المؤسسية والسوقية للقطاع المصرفي والمالي في المنطقة فضلا عن دعم قطاع الشركات للتأقلم مع تحديات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية المتفاقمة.
ونبه السعيدي إلى أن معالجة وتحديث نظام الإعسار وحقوق الدائنين في المنطقة هي إحدى القضايا الأساسية التي تواجه قطاع الشركات مصرفية كانت أو غير مصرفية والأسواق المالية الإقليمية.
// انتهى // 1943 ت م