مؤتمر حوكمة الشركات غدا بالدوحة يناقش الدروس والعبر من الأزمة المالية العالمية

تبدأ غداً أعمال المؤتمر السنوي الثالث لمعهد حوكمة الشركات / حوكمة/ وذلك في العاصمة القطرية / الدوحة / الذي سيكون من أهم فعالياته الإعلان عن توصيات /حوكمة/ لسياسات المصارف التي تحدد قضايا حوكمة الشركات بما يؤثر على القطاع المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي هذا الإعلان عقب عام كامل من الاستشارات مع المصارف المركزية والمصارف والهيئات التنظيمية في المنطقة، كما يتضمن توصيات حول توحيد المعايير وتنسيق ممارسات وسياسات حوكمة الشركات في المنطقة.
ويعقد المؤتمر على مدى يومين تحت عنوان /حوكمة الشركات .. هل أصبحت المنطقة لاعباً عالميا /، بحضور خبراء حوكمة الشركات وممثلين عن الهيئات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة على صعيد الحوكمة الرشيدة.
وسيتناول المؤتمر جملة من المواضيع المهمة، بما فيها حوكمة الشركات والأزمة المالية، وتفعيل دور المساهمين، والتنظيمات المثلى لتعزيز حوكمة الشركات، والاستراتيجيات الكفيلة بحفز تطبيق ممارسات الحوكمة في كل من شركات الاستثمار في الملكية الخاصة وصناديق أجيال المستقبل والشركات العائلية.
كما يركز المؤتمر على القضايا التي تهم المنطقة بشكل خاص، مثل حوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية، والاستثمار في الملكية الخاصة، وصناديق الثروة السيادية، والتحديات التي تواجه عائلات المنطقة، والإعسار، وحقوق الدائنين، وغيرها.
كما سيناقش المؤتمر العبر والدروس التي يمكن استخلاصها من الخلل حوكمة الشركات في الاقتصاديات المتقدمة الذي يعد أحد أسباب الأزمة المالية الحالية.
وقال المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات الدكتور ناصر السعيدي // أدت الأزمة المالية العالمية الحالية إلى إعطاء الأسواق الناشئة، بما فيها منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرصة القيام بدور أكبر في الاقتصاد العالمي، ولاشك أن الحوكمة الرشيدة للشركات تشكل عاملاً أساسياً في تمكين المنطقة من مواجهة التحديات لتصبح ذات دور عالمي أساسي //.
وأضاف // إن ضمان تبني وتطبيق الأطر الصحيحة لحوكمة الشركات على نطاق واسع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما ينجم عنه من ترسيخ ثقة المستثمرين، سيسهم في تعزيز فرص المنطقة لتصبح من أهم القوى الاقتصادية العالمية المؤثرة //.
ويرأس المؤتمر كل من معهد حوكمة الشركات، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع المنتدى العالمي لحوكمة الشركات (GCGF) التابع للبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
// انتهى // 1731 ت م