البرلمان يدرس اليوم قضية تمثيل الأقليات القومية والدينية . بغداد تحذر الأكراد من محاولة ممارسة ضغوط لتنفيذ مطالب من دون الرجوع إلى الدستور

حذّر مصدر في الحكومة العراقية من ان المواقف الاخيرة للاكراد يمكن ان تؤثر سلباً في علاقة الجانبين. ويتوقع ان يستأنف البرلمان العراقي جلساته اليوم بدرس قضية تمثيل الاقليات القومية والدينية في المجالس المحلية، فيما غادر رئيس البرلمان محمود المشهداني أمس الى طهران ضمن جولة تضم دولا عربية وأوروبية.
وقال مصدر في الحكومة ل"الحياة"إن"مواقف الاكراد الاخيرة، التي جاءت على لسان الناطق باسم التحالف الكردستاني فرياد راوندزي، من شأنها ان تؤثر سلباً في علاقة الحكومة بالاكراد"، موضحا ان"المسائل الخلافية بين الجانبين يمكن حلّها بالنقاشات بين مسؤولي الجانبين لا بالتصريحات الاعلامية عبر وسائل الاعلام".
وشدد المصدر الذي رفض كشف اسمه ان"هناك قنوات اتصال بين الحكومة العراقية والأكراد يمكن من خلالها ايصال وجهات نظر الاخوة الاكراد الى الحكومة. كما ان المباحثات بين الحكومة المركزية والاقليم متواصلة ولم تتوقف، والمؤشرات حتى اللحظة تبدو ايجابية وليس هناك ما من شأنه ان يعكّر صفو العلاقة بين الطرفين"ولفت الى ان"مثل هذه التصريحات تعد تهديداً للحكومة أو ورقة ضغط عليها لتنفيذ مطالب الاكراد من دون الرجوع الى الدستور او الاحتكام الى القانون العراقي".
وكان راوندزي صرح قبل يومين بأن"التحالف الكردستاني طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي معالجة العقبات التي تعترض مسار العملية السياسية للحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية"، لافتاً الى ان"رئيس الوزراء بحاجة الى مراجعة ادائه الحكومي لانه لا يمكن أبدا لحكومة الوحدة الوطنية ان تسير بهذه الطريقة وان يدار الحكم بهذا الاسلوب". ورأى ان"المالكي يمارس سلطاته في بعض الاحيان وفقا لبعض القرارات والقوانين القديمة، واذا استغلت هذه من جانب الحكومة ورئاسة الوزراء فستتركز جميع السلطات بيد المالكي".
في غضون ذلك، يتوقع ان يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلساته، بعد توقف عشرة ايام، بالبحث في قضية تمثيل الاقليات القومية والدينية في المجالس المحلية بعدما شهدت الايام الماضية موجة اعتراضات من جانب ممثلي هذه الاقليات التي احتجت على تهميشها ضمن قانون مجالس المحافظات.
وكان البرلمان أقر في 24 الشهر الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد عملية شد وجذب بين الفرقاء العراقيين استمرت شهوراً، لكنه ألغى المادة 50 منه التي كانت تكفل حق التمثيل النسبي للاقليات الدينية والقومية في البلاد.
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب ايمان الاسدي ل"الحياة"إن"البرلمان سيناقش قضية تمثيل الاقليات القومية الثلثاء"لافتة الى ان"هناك اتفاقاً مبدئياً بين قادة الكتل السياسية والبرلمانية جرى خلال الايام الماضية على ضرورة اعادة النظر في قانون مجالس المحافظات في ما يخص موضوع تمثيل الاقليات الدينية والقومية بعد ان تمّ إهماله في القانون الذي أقرّ الشهر الماضي".
ولفتت الاسدي الى ان"البرلمان لن يعيد التصويت على جميع فقرات القانون، وانما سيتم التصويت على اعادة تضمين القانون المادة 50 التي كانت ضمن مشروع القانون اساساً، لكنها ألغيت في اللحظة الاخيرة"، مشددة على ان"الخلافات التي عصفت بين ممثلي الاقليات الدينية والقومية في جلسة التصويت على القانون كانت السبب الرئيسي وراء إلغاء هذه المادة".
واشارت الى ان"المسيحيين قدموا اقتراحاً بمنحهم مقعدين بدلا من مقعد واحد، لكن ممثلي الشبك اعترضوا على ذلك ما اثار حفيظة الازيديين، ما اثار بدوره تخوفا من ولادة عقبات جديدة امام القانون الذي ولد بعد مخاض عسير. وهذا ما دفع الكتل السياسية الرئيسية الى إلغاء المادة التي تمنح مقاعد للأقليات القومية تلافياً لعرقلة تمرير القانون".
الا ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية اشار الى ان معالجة قضية تمثيل الاقليات تواجه عقبات دستورية، مشيرا في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس ان"اعادة النظر في تمثيل الاقليات في قانون مجالس المحافظات يجب ان يتم من خلال طريقين: الاول ان يسارع مجلس رئاسة الجمهورية الى المصادقة على القانون وارساله فورا الى البرلمان بغية اجراء التعديل عليه، وهو على ما يبدو لم يتحقق لأن البرلمان لم يتسلم حتى الآن مصادقة مجلس الرئاسة على القانون. اما الطريق الثاني فيتم من خلال سن قانون جديد منفصل عن قانون مجالس المحافظات يخص قضية تمثيل الاقليات استنادا الى الاحصاءات والبيانات المتوفرة لدينا بغية تحديد الكوتا المناسبة لكل ممثل من الاقليات".
من جهته ابلغ النائب المسيحي يونادم كنا"الحياة"ان"البرلمان لن يصدر أي قانون خاص يتعلق بتمثيل الأقليات لإلحاقه بقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اتفقت رئاسة الجمهورية على المصادقة عليه مع التوصية بإعادة النظر في قضية تمثيل الاقليات فيه". واضاف انه حصل على ضمان من رئيس البرلمان على اعادة التصويت على المادة 50 من القانون شريطة أن يقدم خمسون نائباً طلباً رسمياً لرئاسة البرلمان لإعادة التصويت عليها مرة أخرى، موضحاً انه تم الحصول على توقيع اكثر من هذا العدد من مختلف الكتل البرلمانية لإعادة التصويت على هذه المادة.
من جهتها حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 15 الشهر الجاري موعدا لتسلم قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات مشيرة في بيان الى ان المدة ستنتهي في 29 الشهر نفسه.
الى ذلك بدأ رئيس البرلمان محمود المشهداني زيارة رسمية لطهران على رأس وفد برلماني تستمر يوما واحدا ضمن جولة تشمل كلاً من سورية وسويسرا للمشاركة في اجتماعي الاتحاد البرلمان العربي الذي يترأسه العراق. ويتوقع ان يلتقي المشهداني مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس الجمهورية الايرانية محمود احمدي نجاد ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ورئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي.
ويضم الوفد نائب رئيس البرلمان خالد العطية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ همام حمودي والنواب سلمان الجميلي وتانيا طلعت وجابر حبيب جابر.