"مشروع بولسن الروسي" : 50 بليون دولار لدعم شركات النفط و116 مصرفاً

أقرت الهيئة الإشتراعية الروسية أمس بغالبية كبيرة خطة مالية للإنقاذ، تقضي بتخصيص ما يعادل عُشر الاحتياط الروسي من الذهب لمساعدة المصارف والمؤسسات المالية على مواجهة الأزمة.
وتقضي الخطة التي أطلقت عليها الأوساط الروسية"مشروع بولسون الروسي"، بتخصيص 50 بليون دولار من احتياط"المركزي"لدعم شركات روسية اقترضت من مؤسسات أجنبية حتى 25 أيلول سبتمبر الماضي، وتستند إلى قانونين أقرهما البرلمان بغالبية كبيرة، يخول الأول،"فنيش إيكنوم بنك"مصرف التجارة الخارجية الروسي حق منح قروض، فيما يطلق الثاني يد"المركزي"في منح قروض لمدة ستة أشهر لأكثر من 116 مصرفاً روسياً من دون ضمانات. وكان رئيس الوزراء فلاديمير بوتين دعا إلى زيادة الدعم إلى الشركات والمصارف الروسية في ظروف الأزمة المالية العالمية وندرة السيولة، وصعوبة الحصول على قروض من مصادر أجنبية بعد انعدام الثقة بين المصارف. ويأمل مؤيدو التشريعات الجديدة، التي مرت أمس بالقراءة الأولى، في ضخ السيولة اللازمة إلى النظام المصرفي في أقصر مدة ممكنة، والتخفيف من تأثر الاقتصاد الروسي بالأزمة العالمية.
وعزا رافضو الخطة موقفهم إلى أن الموارد المخصصة "ستوزع على المؤسسات المالية الكبيرة المقربة من الكرملين" ولن تسهم في حل الأزمة. واعتبر المعارضون أيضاً أنها"لا تراعي الأخطار الناجمة عن منح قروض من دون ضمانات، ولا تقدم معلومات دقيقة عن حجم المصارف التي ستنقذها العملية".
وكانت ديون روسيا الخارجية ازدادت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري اكثر من 10.4 في المئة وبلغت 527.1 بليون دولار، وقدر خبراء حجم الديون المستحقة حتى نهاية هذا العام بنحو 40 بليوناً، و80 بليوناً العام المقبل. وتعتبر الشركات والمصارف الحكومية مثل"روسنيفت"و"غازبروم"و"سبيربانك"و"في تي بي"الأكثر مديونية. ولفت محللون إلى أن الشركات الروسية اقترضت مبالغ كبيرة في السنوات الأخيرة نظراً إلى سهولة الحصول عليها بنسب منخفضة، وتوقعات بانخفاض قيمة الدولار أمام الروبل، لكنها تواجه حالياً مشكلات كبيرة مع انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية، وارتفاع قيمة الروبل أكثر من 15 في المئة منذ بداية حرب القوقاز.
وتتميّز خطة الإنقاذ الروسية بأن الحكومة تشتري ديون الشركات الخاصة والمصارف وليس مؤسسات مفلسة. وكانت السلطات المالية والنقدية ضخت أكثر من 60 بليون دولار لتوفير السيولة في الأسابيع الأخيرة، ودعم المصارف الحكومية التي ألزمتها بمساعدة المصارف الأصغر في تأمين السيولة اللازمة، ومنحت نحو عشرين بليون دولار لدعم أسهم الشركات العامة، كما دعمت"فنيش اكنوم بنك"بنحو 3 بلايين دولار لعمليات بيع وشراء في السوق، وخفضت حجم الضرائب عن قطاع النفط نحو 5.5 بليون دولار، وضخت أكثر من 2.3 بليون دولار لدعم مؤسسة الإقراض العقاري. إضافة إلى مزادات عقدتها وزارة المال و"المركزي"الروسي لضخ السيولة وفق مبدأ ال"ريبو"
لكن خبراء شككوا في نجاعة الإجراءات المتخذة من الحكومة وذكر بعضهم أنها، على رغم توسيع دائرة الإقراض لتشمل أكثر 116 مصرفاً، لا تضمن وصول السيولة إلى المصارف الصغيرة ما يهددهها بالافلاس، ويرى خبراء أن الغرض من تخصيص 50 بليون دولار، تغطية قروض شركات النفط الروسية الكبرى بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وحذروا من ارتفاع التضخم بأكثر من 14 في المئة بعد عمليات ضخ السيولة الكبير في النظام المصرفي.