أعلنت نقابات موظفي السلطة الفلسطينية أمس عن تمديد الإضراب في مؤسسات قطاع غزة لمدة أسبوع آخر، مطالبة حكومة"حماس"بالاستجابة إلى مطالب الموظفين. ويخوض المعلمون والعاملون في القطاع الصحي في غزة اضراباً مفتوحاً منذ آب أغسطس الماضي للعاملين في الصحة، وأيلول سبتمبر الماضي للعاملين في التعليم، احتجاجاً على إجراءات اتخذتها الحكومة المُقالة التي تقودها"حماس"في القطاع بحق عدد منهم، مثل النقل وتغيير الموقع الوظيفي. وتتهم النقابات المحسوبة على حركة"فتح"الحكومة المُقالة بمعاقبة أعضائها وإقصائهم من الوظاف الحساسة واستبدالهم بموظفين من"حماس". ويتلقى معظم الموظفين الحكوميين في غزة رواتبهم من الحكومة في رام الله. وفي تطور يشير إلى اتجاه المعركة النقابية بين"حماس"و"فتح"في غزة، اتخذت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المُقالة أمس قرارا يقضي بحرمان المضربين من العودة إلى التعليم في المدارس. وردت النقابات بإعلان مواصلة الاضراب حتى تتراجع"حماس"عن قراراتها. وقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ل"الحياة":"سيظل الموظفون يتلقون رواتبهم من الحكومة الشرعية في رام الله، وقرارات حكومة حماس لا تساوي الحبر الذي كتبت به". وأضاف أن"حماس حولت المدارس في القطاع إلى مقرات حزبية". وقال مسؤول في حكومة"حماس"إن 20 في المئة فقط من العاملين في التعليم والصحة ملتزمون بدعوة الإضراب الصادرة من رام الله، وان الغالبية عادت إلى أماكن عملها. لكن مسؤولي النقابات قالوا إن نسبة المشاركة في الإضراب تصل إلى ما يزيد على 80 في المئة من العاملين في القطاعين.
