تضمن تأجيل تداول السلطة والابقاء على رئيسي الحكومة والبرلمان وتقليص الوزارات . توافق على ترتيب شؤون حكومة إقليم كردستان

جاء اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين "الاتحاد الوطني الكردستاني" بقيادة رئيس الجمهورية جلال طالباني و "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بقيادة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في اربيل اخيراً على اسلوب تداول السلطة واختيار رئيس الوزراء لينهي سلسلة لقاءات جمعت مسؤولين من الطرفين للبحث في القضايا المختلف عليها، خلصت الى التمديد لنيجيرفان بارزاني الحزب الديموقراطي رئيساً للوزراء وعدنان المفتي الاتحاد الوطني رئيساً للبرلمان وتأجيل تداول السلطة في الاقليم بالاضافة الى تقليص وزارات حكومة الاقليم.
وقال القيادي في"الاتحاد الوطني"فرياد راوندزي ل"الحياة""ان الزعيمين الكرديين توصلا الى اتفاق يقضي بالابقاء على نيجيرفان بارزاني رئيساً لحكومة الاقليم وعدنان المفتي رئيساً للمجلس الوطني للاقليم البرلمان وكذلك الحال بالنسبة الى نائب رئيس الوزراء عمر فتاح الاتحاد". ونفى راوندزي حصول اية مناقلات في المناصب بين الحزبين، موضحاً انه"تم الاتفاق على ضرورة تقليص وزارات الاقليم البالغة 40 بضمنها 9 وزارات للحكومة الاتحادية".
وزاد"سيصار وفق الاتفاق المبرم بين الحزبين الى دمج الوزارات المتشابهة مع الاحتفاظ بالتسمية الرسمية، أي دمج وزارات المال والداخلية والبيشمركة وبعض وزارات الاقليم، فضلاً عن تقليص الوزارات الاخرى بما يتناسب وحاجة الاقليم".
ورداً على سؤال بشأن المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك قال راوندزي ان"طالباني وبارزاني يؤيدان توصيات الامم المتحدة بتمديد فترة تطبيق هذه المادة"، التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك، لافتاً الى ان"المناطق الاخرى المتنازع عليها يتم الاحتكام فيها الى القانون والدستور العراقي".
واكد النائب الكردي المستقل محمود عثمان ل"الحياة"ان"مجمل الملفات الكردية التي بحث فيها الزعيمان الكرديان رحلت الى العام 2008". ولم يحدد عثمان الموعد الذي يتوقع ان تحسم فيه القضايا الخلافية بين الحزبين، لكنه اكتفى بالقول ان"الزعيمين الكرديين اتفقا على تسوية كل ما يخص الشأن الكردي بالتعاون بينهما".
من جهته نفى النائب محسن السعدون من كتلة"التحالف الكردستاني"وجود خلافات بين الزعيمين الكرديين حول تداول السلطة واقتسام موارد الاقليم.
وقال ل"الحياة"ان"الانباء التي تحدثت عن وجود خلافات بين الحزبين الكرديين غير صحيحة"موضحاً ان"المحادثات بين طالباني وبارزاني تركزت على حل القضايا الخلافية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد"واضاف"ان ابقاء رئيس حكومة الاقليم بمنصبه دليل على تعاون زعيمي الحزبين بينهما لتجاوز مثل هذه المسائل، لأن جل اهتمامهما ينصب على توحيد الصف العراقي بالكامل".
وفي ما يخص موارد الاقليم وكيفية توزيعها قال السعدون"لا مشاكل تذكر في هذا الجانب، اذ يتم توزيع المال من خلال وزارة المال بالتنسيق مع بعض البنوك".
وتردد أخيراً ان"الاتحاد الوطني"سيرشح احد قيادييه برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي بدلاً من نيجيرفان بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم، على ان يرشح"الحزب الديموقراطي"أحد أعضائه لرئاسة برلمان الاقليم. وحسم رئيس اقليم كردستان هذا الجدل في مؤتمر صحافي عقده في اربيل قبل أيام معلناً استمرار رئيس الحكومة الحالي في منصبه خلافاً لمبدأ تداول السلطة الذي تم الاتفاق عليه بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في الاقليم عام 2006.
وينص الاتفاق على تداول المناصب بين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، خصوصاً لمنصبي رئيسي الحكومة والبرلمان. وقال بارزاني"لم يضع الجانبان شروطاً على الآخر، ورأينا انه من المصلحة استمرار الحكومة الحالية في مهماتها، وفي اي وقت يرى الاتحاد الوطني ضرورة للتغيير فهو حر لأن هذا من حقه"مضيفاً ان"أموراً فنية لا سياسية هي التي تعوق توحيد الوزارات السيادية في حكومة الاقليم وهي المالية والداخلية والبيشمركة، والتي ما زالت موزعة بين الحزبين"مؤكداً ان"هذه الوزارات ستتوحد قريباً".
يذكر ان الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، كان تحت سيطرة الحزبين الكرديين عبر ادارتين منفصلتين، واحدة في محافظة السليمانية تابعة لطالباني، وثانية في محافظتي اربيل ودهوك تابعة لبارزاني. وتم توحيد الادارتين في 2004 مع بقاء بعض الوزارات.
وعن الضمانات التي حصلت عليها الحكومة الكردية مقابل تمديد تطبيق المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها لمدة ستة اشهر اخرى قال مسعود بارزاني ان"وجود الامم المتحدة والتأييد الدولي اكبر ضمانات"وأضاف"نريد ان يطمئن شعب كردستان الى ان المادة 140 ستطبق خلال هذه الفترة".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق ذكرت في وقت سابق ان القادة السياسيين العراقيين ورئيس حكومة إقليم كردستان توصلوا إلى اتفاق لتمديد عمل لجنة المادة 140 من الدستور العراقي، لمدة ستة أشهر أخرى. لكن لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة العراقية في بغداد ولا البرلمان العراقي الذي يعتقد خبراء قانونيون انه الوحيد المخول البت بمصير المادة 140.