17 في المئة زيادة في الموازنة الإيرانية ونجاد مصمم على سياسة إنفاق مرتفع

عرض الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس مشروع الموازنة للسنة الإيرانية المقبلة تبدأ في 21 آذار/مارس، ويتضمن زيادة نسبتها 17 في المئة. وطالب الاستمرار في سياسة النفقات العامة المرتفعة، على رغم مخاوف من أن يؤدي ذلك الى تسريع التضخم.
وتبلغ الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة، والشاملة تمويل الحكومة والمؤسسات العامة، 2710 تريليونات ريال 285 بليون دولار بارتفاع 17 في المئة، مقارنة بالموازنة الحالية البالغة 2310 تريليونات ريال 248 بليون دولار.
وحددت الموازنة العامة للحكومة ب 715000 بليون ريال 75 بليون دولار، بارتفاع يزيد على 10 في المئة مقارنة بالسنة الحالية.
وأوضح الرئيس الإيراني أن مشروع الموازنة"احتُسب على قاعدة سعر برميل النفط ب 39.7 دولار، في حين يبلغ سعر البرميل في السوق الآن مئة دولار.
وسجلت إيران، التي تشكل صادراتها النفطية اكثر من 80 في المئة من عائداتها بالعملات الأجنبية، 51 بليون دولار من المبيعات في السنة الإيرانية 2006 - 2007، ويُتوقع ان يرتفع هذا الرقم خلال السنة الجديدة.
وقال احمدي نجاد"سنستخدم 36 بليون دولار من العملات الأجنبية، بما يشمل واردات الوقود وتطوير وسائل النقل العام".
ويودع الفائض من العائدات النفطية، بحسب القانون الإيراني، في صندوق استقرار يستخدم في الأوقات الصعبة. لكن الحكومة لم تلتزم هذه السنة أيضاً هذا الانضباط في الموازنة، فطلبت مراراً من البرلمان السماح بسحب أموال منه لتغطية نفقاتها الجارية.
وارتفع معدل التضخم في إيران هذه السنة ليبلغ 19.1 في المئة خلال سنة في تشرين الثاني نوفمبر.
واعتبر خبراء في الاقتصاد ان ارتفاع الأسعار"نتيجة مباشرة لضخ الحكومة كميات كبيرة من السيولة في الاقتصاد".
ورغم ذلك، يبدو نجاد مصمماً على الاستمرار في سياسته المتعلقة بالموازنة. وبرّر أمام النواب طلب زيادة النفقات والواردات، بأن ذلك"يطابق تطلعات الشعب". وأشار الى أن سعر برميل النفط الإيراني يتخطى 85 دولاراً، وكان معدله 70 منذ بدء السنة"، مؤكداً أن"الناس يسألون عن انعكاس ارتفاع أسعار النفط على حياتهم اليومية".
وقال:"لا يمكن الحكومة والبرلمان عدم التجاوب مع هذه التطلعات"، مشدداً أن على حكومته"إعادة توزيع عائدات النفط على الناس".