تطمينات في دافوس لعمل الصناديق السيادية وتدفق الأموال في ضوء أزمة الأسواق : 167 تريليون دولار مستثمرة في العالم ... ربعها في أميركا ودول الخليج تحقق 6 تريليونات من النفط حتى ال 2022

في ضوء الازمة التي تعيشها اسواق المال الدولية، كشف التقرير الرابع عن الثروات في العالم، والذي اعده "معهد ماكنزي الدولي"، ان الولايات المتحدة ستبقى اغنى دولة"حتى اشعار آخر"، وان موجودات اسواقها المالية بلغت 53.2 تريليون دولار من اصل 167 تريليون دولار في الاسواق المختلفة في 100 دولة حول العالم في العام 2006، مقابل 36.6 تريليون دولار في الاتحاد الاوروبي، منها 10 تريليون في بريطانيا. راجع ص 11
وافاد التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق ايرادات تتجاوز 6 تريليون دولار من صادرات النفط بحلول السنة 2022 وبأكثر من ثلاثة امثالها في العام 1993، وان كيفية استثمار هذا المبلغ قد تكون له تداعيات مالية وسياسية يستمر أثرها عشرات السنين.
وسلط المعهد، الذي تأسس العام 1990 وله مكاتب في سان فرانسيسكو وواشنطن ولندن وشانغهاي، الضوء على ان قيمة الاسواق في العالم ارتفعت 25 تريليون دولار، بنسبة 17 في المئة، العام 2006 الى 167 تريليون تمثل قيم الاسهم والسندات الحكومية والخاصة المتداولة اضافة الى موجودات المصارف.
ولاحظ ان نسبة النمو في الصين كانت الاعلى في العالم 44 في المئة وان موجوداتها بلغت 8.1 تريليون دولار وان قيمة اسواقها المالية اصبحت تعادل ثلاثة اضعاف اجمالي الناتج المحلي.
ولا تتجاوز قيمة موجودات الاسواق الناشئة، التي تضم روسيا والصين والهند ودولاً آسيوية ودولاً في اميركا اللاتينية وشرق اوروبا وافريقيا 23.6 تريليون تحقق منها 5.3 تريليون في العام 2006.
وتبين ان تدفق الاستثمارات بين مختلف بقاع العالم زاد 10.8 تريليون دولار في 2006 ليصل اجمالي"الثروات المتنقلة"الى 74.5 تريليون دولار. ويمكن احتساب ان واحداً من بين كل اربعة اسهم وواحداً من كل خمس سندات في العالم مملوك لاجانب.
ولاحظ التقرير ان مصدري النفط في الشرق الاوسط ومختلف بقاع العالم قطفوا ثمار ارتفاع الاسعار وحولوا ثماره الى الاسواق الخارجية بسبب ضيق رقعة الاستثمار في بلدانهم وان الاستثمارات الخارجية للدول النفطية ارتفعت من 3.4 تريليون دولار الى 3.8 تريليون دولار في نهاية 2006.
واشار المعهد الى ان دخل دول مجلس التعاون الخليجي الست من تصدير النفط بسعر 70 دولاراً للبرميل سيحقق 6.2 تريليون دولار خلال الاربعة عشر عاماً المقبلة أي ثلاثة أمثال ما حصلت عليه في 14 عاماً.
وقال أنه بسعر 100 دولار للبرميل ستصل الايرادات الى 9 تريليون دولار بينما ستبلغ 4.7 تريليون اذا انخفضت الاسعار الى 50 دولاراً للبرميل.
وتوقع ان تأتي مع الثروة الجديدة مخاطر. فطوفان من السيولة في الاسواق العالمية قد يؤدي الى ظهور فقاعات في أسعار الاصول ويغذي الافراط في الاقراض الى حد التبذير ويُسفر عن سوء استخدام لرأس المال العالمي.
وقدر المعهد أن الدول الخليجية ستستثمر 3.5 تريليون دولار في الخارج من الآن حتى العام 2020 أي مثلي ثروتها الخارجية الحالية تقريباً.
وقال ان"وجود لاعبين كبار يحيطهم الكتمان قد يشوش مؤشرات الاسعار التي يحتاج اليها مستثمرون آخرون. وكما هو الحال مع مستثمرين كبار آخرين مثل صناديق التحوط ومديري الاستثمارات العالمية فان أخطاء المستثمرين السياديين يمكن أن تكون لها اثار بعيد المدى"وأن"الخوف من أن تستخدم هذه الصناديق ثروتها لاغراض سياسية يمثل عنصر مخاطرة أيضاً".
ولأن حوالى 40 في المئة من سكان دول الخليج دون سن الرابعة عشرة قدر التقرير أن الدول الست ستستثمر أيضاً نحو ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصادات المحلية بهدف ايجاد أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل خلال العقد المقبل.
وكانت قضية الصناديق السيادية نالت حيزاً كبيراً من المداولات التي جرت على هامش منتدى دافوس الاقتصادي وشدد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر على ان هذه الصناديق"تلعب دائماً دوراً يحقق الاستقرار على المدى الطويل في الاسواق المالية". وشدد على انه ينبغي ألا ننظر الى صناديق الثروات السيادية على"أنها مخاطرة اومصدر خطر".
وقال بدر السعد عضو مجلس الادارة المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ان"هناك الكثير من القلق في شأن صناديق الثروة السيادية لكن المسألة كلها افتراضات فليست هناك حالات فعلية". واشار الى انه"طوال 55 عاما لم تكن هناك ابدا قرارات مفروضة سياسياً في استثماراتنا".
وقال نائب وزير الخزانة الاميركي روبرت كيميت، الذي تستفيد بلاده اكثر من غيرها من عمليات الصناديق السيادية الخليجية،"في هذه المرحلة، ما نعرفه عن صناديق الثروة السيادية هو أنها تحقق عوائد استثمار كبيرة من دون اثارة جدل سياسي وان نمو هذه الصناديق من حيث الحجم والعدد بشكل كبير يدعو الى اليقظة".