أكراد العراق والهدف النهائي

في صيف 2007 تشكلت الجبهة الرباعية الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني وحزب الدعوة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عبدالعزيز الحكيم وأحدثت هذه الجبهة ضجة في العراق بين مطبل لها ومعارض.
وفي الحقيقة فإن الجبهة تشكلت بطلب من الحزبين الكرديين الرئيسين لتحقيق بقية الأهداف الكردية التي تؤدي الى دولة مستقلة. أجل أن الأكراد حققوا الكثير في العراق الجديد، العراق المحتل بدعم وإسناد الاحتلال الأميركي، حيث لهم الفيديرالية الوحيدة و17 في المئة من الموازنة السنوية للبلاد إضافة إلى عدم تدخل الحكومة المركزية في بغداد في شؤونهم. وخطا الاكراد خطوات جيدة في حفر الآبار النفطية وإنجاز العقود مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وتصديرهما، ولم يكتفوا بهذا القدر بل طمعوا بالمزيد مثل راتب 190 ألف بشمركة والصلاحية الواسعة للإقليم وأهم من كل هذا وذاك ضم كركوك للإقليم من طريق المادة 140 من الدستور العراقي.
لو رجعنا قليلاً إلى الوراء ولاحظنا الفترة التي تشكلت فيها الجبهة الرباعية لرأينا استغلال الفرص من قبل القيادات الكردية للوصول إلى الأهداف التوسعية ومن ثم الانفصال. ففي صيف 2007 كان المالكي في وضع ضعيف جداً بعدما انسحبت ثلاث كتل رئيسة من الحكومة، تمكنت القيادات الكردية من أقناع المالكي بتشكيل جبهة تكون سداً أمام المعارضين لسياسة الحكومة وأكدوا له أنهم يساندونه ويدعمون حكومته وعليه يجب التوقيع على مذكرة تفاهم وثيقة لتكون أساساً لتشكيل هذه الجبهة، وتتكون من بنود كثيرة معظمها وطني ولكن بنوداً عدة منها فيها السم القاتل تنفيذ المادة 140، صلاحية الإقليم ، راتب البشمركة، عقود النفط والغاز....
وبعد مرور بضعة أشهر على تشكيل الجبهة الرباعية تبين أن المالكي كان يعلم هدف القيادات الكردية، فاستفاد منهم في تلك الفترة للخروج من المأزق الذي كان فيه لكنه لم يتنازل لهم عن الثوابت الوطنية في منحهم كركوك والتصرف بالثروات الطبيعية للبلاد من النفط والغاز لأنها ملك الشعب العراقي كما ينص بذلك الدستور العراقي، وبذلك فوتّ عليهم فرصة ضم كركوك إلى الإقليم وذلك بانقضاء المدة المحددة لتطبيق المادة 140 في 31/12/2007، وأمر وزير النفط حسين الشهرستاني بإلغاء العقود التي أبرمت بين حكومة الإقليم والشركات الأجنبية كونها غير دستورية لأن الحكومة المركزية لا علم لها بها.
وثارت ثائرة القيادات الكردية ضد مواقف المالكي. وأعلن جلال طالباني أنه سيسحب الثقة من حكومة المالكي أثناء لقائه وزير الدفاع الأميركي، بينما هدد القيادي الكردي محمود عثمان بسحب الوزراء الأكراد من الحكومة لإسقاطها. ولكن تأييد الإدارة الأميركية للحكومة حال دون ذلك، فعمدت القيادات الكردية الى الاتصال بطارق الهاشمي الذي زار اربيل حيث التقى البرزاني وطالباني اللذين أقنعاه بتشكيل جبهة ثلاثية تضم الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الإسلامي العراقي.
لكن هذه الأمور لم تكن خافية عن السياسيين والبرلمانيين العراقيين الذين شعروا بخطورة الموقف وشكلوا تحالفاً جديداً يضم 12 كتلة سياسية أعلن تأييده للمالكي.
أن جميع التحالفات أو التكتلات أو الجبهات التي شكلت في العراق بعد سقوط النظام يتم تشكيلها بدعم وتحريض من الأكراد لتحقيق مصالحهم من أجل الاستقلال والانفصال عن العراق باستثناء التحالف الأخير بين الكتل الاثنتى عشرة، الذي يعارضه الاكراد لأنه ضد الانفصال.
لبيد أحمد - بريد الكتروني