وفد كردي في بغداد للبحث في العقود النفطية وقانون النفط

بدأ وزير الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هوراني محادثاته مع الحكومة الاتحادية في بغداد حول العقود النفطية المبرمة التي أبرمتها حكومة الاقليم مع شركات اجنبية من دون علم الحكومة المركزية، فضلاً عن مشروع قانون النفط والغاز، كما جاء في تصريحات للمتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبدالله.
وذكر مصدر في وزارة النفط العراقية ان"موضوع العقود النفطية الكردية ما زال شائكاً"، واوضح في اتصال مع"الحياة"ان"هذه العقود غير واضحة ولا تتوافر فيها الشروط المتفق عليها، كما انها وقعت من دون علم الحكومة الاتحادية"، لافتاً الى انه"على رغم صلاحيات وزارة النفط في هذا المجال الا انها لم توقع اي عقد مع أية شركة اجنبية او عربية حتى الآن". وقال ان"الاكراد يصرون على قانونية العقود التي ابرموها مع شركات نفط اماراتية وكندية ونمسوية وغيرها"، لافتاً الى ان"وزير النفط حسين الشهرستاني كان طلب من حكومة الاقليم تقديم هذه العقود الى الحكومة الاتحادية او وزارة النفط للتأكد من قانونيتها الا ان الأكراد رفضوا ذلك الامر الذي زاد من حدة الخلاف حول هذه العقود".
وذكرت مصادر كردية ان"مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون النفط روبن جيفر سينضم الى الاجتماعات بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بهدف تسوية المسائل العالقة بين الجانبين".
لكن التحالف الكردستاني نفى وجود مفاوضات بين الجانب الكردي والحكومة الاتحادية حول العقود النفطية التي ابرمها الاكراد مع الشركات الاجنبية. وقال النائب الكردي محمود عثمان ل"الحياة":"لا توجد اية مفاوضات بين الجانبين حول هذه العقود"، وأوضح ان"ما يتردد حول مجيء وفد من اقليم كردستان الى بغداد للبحث في المسائل الخلافية مع الحكومة المركزية حول عقود النفط وقانون قانون النفط والغاز غير صحيح".