تقديرات متباينة لمعدل النمو الاقتصادي الألماني . توقعات بانتعاش أسواق المال الأوروبية والبنك المركزي للاتحاد مستعد لدعمها بالسيولة

أجمعت الهيئات ومراكز البحوث الاقتصادية الألمانية والأوروبية مجدداً، على أن النمو في ألمانيا وأوروبا سيتواصل في العام 2008 وما بعده، إنما بمعدل أقل من معدل النمو للعام الماضي. وأسباب التراجع المتوقع عدة أهمها استمرار تداعيات أزمة الرهن العقاري الأميركي، وتباطؤ دينامية الاقتصاد العالمي، والارتفاع المستمر في سعر النفط، وكذلك في قيمة اليورو تجاه الدولار، وازدياد التضخم المالي بصورة تفوق المعدل الذي يسمح به المصرف المركزي الأوروبي في منطقة اليورو وهو 2 في المئة.
وإذا كان خبراء اقتصاد ينتظرون معدل نمو للسنة الماضية في ألمانيا لا يقل عن 2.5 في المئة، فإنهم يتوقعون لعام 8002 نمواً أقل يتراوح بين 1.7 في المئة بحسب معهد البحوث الاقتصادية في الراين ووستفاليا، و8.1 في المئة بحسب معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية OECD، اللذين تراجعاً عن معدل 2.2 في المئة، و1.9 بحسب معهد الاقتصاد العالمي في كيل و2 في المئة حسب مصرفي BayernLB وUniCredit.
وفيما استبعدت مصارف ألمانية ومنظمة التعاون إصابة الاقتصاد الأميركي بالركود كما يتوقع بعضهم رأت أن ذلك سيترك تأثيرات إيجابية على النمو في ألمانيا وعلى سوق الأسهم فيها. من هنا توقع عدد من المصارف بأن يرتفع"مؤشر داكس"للأسهم في بورصة فرانكفورت إلى 0058 نقطة خلال الأشهر المقبلة بعدما استعاد عافيته من جديد أخيراً، رغم كل الأجواء الملبدة وتوقع مصرف"أوني كريدي"أعلاه أن يبقى المؤشر في حدود ما هو عليه اليوم، أي بين 0097 و0018 نقطة.
وعلى رغم اعتراف خبراء بأن الصادرات الألمانية ستتراجع بصورة ملموسة في 2008 بسبب انخفاض دينامية الاقتصاد العالمي، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع سعر اليورو أمام الدولار، فإن آخرين ينتظرون تحسن الاستهلاك الداخلي ليصبح الدعامة الأولى للنمو الاقتصادي فيما يخشى غيرهم حصول العكس معتبراً أن التضخم سيلتهم الزيادات التي حصلت على الأجور. لكن جميعهم مقتنع بأن البطالة ستواصل انخفاضها على رغم تباطؤ النمو.
وأفاد معهد"إيفو"للبحوث في ميونيخ أن معدل البطالة سينخفض من 8.7 في المئة السنة الماضية إلى 8 في المئة عام 9002، معتبراً أن ازدياد اليد العاملة ينشّط السوق الداخلية، بشرط أن يبقى سعر برميل النفط في حدود 09 دولاراً ولا يتجاوز اليورو 1.45 دولار. لكن مؤشر المركز الأوروبي للبحوث الاقتصادية الذي يستكشف أجواء رجال الأعمال والاقتصاديين، وهو انخفض أواسط الشهر الجاري بنسبة 4.7 في المئة دفعة واحدة مقارنة بالشهر الفائت، أثار قلق كثيرين لأنه أشار بوضوح إلى تراجع كبير في ثقة الشركات الألمانية بالمستقبل واستمرار خشيتها من تداعيات أزمة العقارات الأميركية. ويعتقد مسؤولون في هذه الشركات أن ما أعلن حتى الآن من خسائر بمئات البلايين لا يُظهر إلا قمة جبل الجليد ويترقبون الشهرين المقبلين من العام الجديد لمعرفة الحجم الفعلي للخسائر المالية التي تكبدتها المصارف والمؤسسات المالية الأميركية والأوروبية.
لكن صندوق النقد الدولي الذي لحظ في تقريره الأخير أن الاقتصاد الألماني سيتأثر ولا شك بتراجع النمو في الولايات المتحدة ويحقق 1.9 في المئة فقط نمواً هذه السنة، طمأن في الوقت ذاته"إلى أن اقتصاد ألمانيا صمد بقوة حتى الآن أمام الأزمة المالية الدولية". يضاف أن التحرك المركَّز لعدد من البنوك المركزية أواسط الشهر الجاري، بخاصة البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، أدى إلى تأمين قروض الى المصارف الأوروبية والتغلب بالتالي على النقص في السيولة لديها. ونتج عن ذلك ارتفاع في أسعار الأسهم في البورصات الأوروبية بصورة لافتة، خصوصاً"مؤشر داكس"الذي تجاوز مجدداً الحاجز النفسي المتمثل في ثمانية آلاف ليسجل 4808 نقطة.
وعقَّب الخبير في بنك بريمن الوطني فولكر هللماير على ذلك بقوله إن المؤسسات المالية"تتكاتف حالياً لتحسين وضع السيولة في الأسواق ولتؤكد أنها تأخذ بجدية كاملة المحاذير المرتقبة". ورأى الخبير المالي راينر سارتوريس أن التحرك"يخفض التوترات الحاصلة حالياً في أسواق المال ويهدف إلى تأمين سيولة تشجع المصارف على تسليف بعضها البعض في مرحلة العبور إلى العام الجديد". كما أن خطوة المصارف المركزية خفَّفت أيضاً من وطأة اكتفاء البنك الفيدرالي الأميركي بخفض معدل الفائدة ربع نقطة فقط إلى 4.25 في المئة بدلاً من نصف نقطة، ما خيّب ظن اقتصاديين وماليين أملوا بدعم أقوى للاقتصاد الأميركي لتجاوز أزمة الرهن العقاري.