ألمانيا غير قلقة من ازدياد التضخم

اتهم وزير المال الألماني بيير شتاينبروك بعض الذين يثيرون مخاوف إزاء ارتفاع معدل التضخم في البلاد وفي أوروبا، بپ"رسم سيناريوات مرعبة". وقال في مقابلة مع صحيفة"فاينانشل تايمز"الاقتصادية البريطانية إنه حتى لو كان الحديث عن التضخم المالي، الذي ارتفع إلى 3 في المئة في الشهرين الأخيرين، يهيمن على الساحة الاقتصادية،"إلا أن الخبراء ينتظرون بقاء معدله دون 2 في المئة عام 8002"، ويخالفه في الرأي عدد غير قليل من خبراء المال. وطمأن شتاينبروك إلى أن الاقتصاد الألماني"لن يصاب بالتصدع بسبب اضطرابات في أسواق المال كما يخيل للبعض". وبعد أن تطرق إلى الأنباء السلبية المفاجئة حول وضع مصرف IKB الألماني وسبق ان اهتز قبل أشهر بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركي، وقدمت البنوك الألمانية مساعدة عاجلة له لمنع إفلاسه، قال"من الواضح أن خسائر المصرف أكبر مما كان يعتقد، وأن المجموعة البنكية الحكومية للقروض KFW تتحمل قسماً كبيراً منها". وعلى رغم جرس الإنذار هذا فإن الاقتصاد الألماني لن يتأثر بأزمة المال الدولية"وأن الانتعاش في ألمانيا"قوي بما فيه الكفاية للتغلب على أية تأثيرات سلبية قد تحصل مثل تراجع السيولة البنكية ومنح القروض".
وجاء إيضاح حكومة ولاية ساكسن أنها وجدت في اللحظة الأخيرة قبل الإعلان عن إفلاس مصرفها الوطني"ساكسن ل ب"حلاً ينقذه من خسائر كبيرة تعرض لها في قطاع العقارات الأميركية ليدعم تفاؤل وزير المال الألماني.
وفي المقابل لفت الوزير في تصريحات أخرى إلى"جملة إشارات التي تبشر بسنة جديدة جيدة"مؤكداً أن الطلب الداخلي سيزداد لأن التأثيرات السلبية لارتفاع ضريبة القيمة المضافة ستزول بعد إقرار زيادات على الأجور أعلى من السابق واستمرار تراجع البطالة. وتوقع ألا يكبح ارتفاع قيمة اليورو النمو وأن تأثيره سيكون محدوداً نظراً الى تسعير النفط وسلعاً أخرى بالدولار. وتستورد بصورة أرخص من ألمانيا ودول منطقة اليورو. وشدد على أن المسؤولين الأوروبيين"يفضلون يورو قوياً على يورو ضعيف"، وأن ازدياد الطلب على البضائع الألمانية من أوروبا الشرقية ومن آسيا سيعوِّض عن تراجعه من الولايات المتحدة. وكشف أن ألمانيا"كانت محل سخرية"في منطقة"الأنغلوساكسن"عندما طالبت بإرساء قواعد لعمل شفاف داخل أسواق المال الدولية،"لكن استمرار الأزمة المالية ومحاذيرها غيّرت موقف كثيرين يطالبون الآن بشفافية أكبر"في أسواق المال العالمية على حد تعبيره. وأوضح المصرف المركزي الألماني أن المصاعب المالية الكبيرة التي واجهت البنكين الألمانيين المشار اليهما أعلاه بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركي، تشكل حالين استثنائيتين في ألمانيا.