ألمانيا تقر فرض رسوم على المصارف تحوطاً للأزمات

بعد جدل حاد حول ما إذا كانت الحكومة الألمانية من حقها التدخل في شؤون المصارف العاملة في البلاد لتجنب أي أزمة مالية وبنكية مستقبلية، أقرت برلين أمس مشروع قانون لفرض رسوم على البنوك يتم الاحتفاظ بها في صندوق احتياطي، يمكن للبنوك الاستعانة بها في حالة حدوث أزمة مالية محتملة أو إذا تعرضت إلى أزمة تؤدي إلى إعلان إفلاسها.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها في وزارة المالية الألمانية أن هذه الخطوة تأتي لتجنب أية خسارة أو إفلاس كما حدث بالنسبة لبنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة، علما أن الخطوة الألمانية تعتبر سابقة في سياسة المصارف، ليس فقط على مستوى ألمانيا وانما على مستوى أوروبا.
وفي ظل التوجه الألماني، تشهد الأيام المقبلة التصويت على هذا المشروع من قبل البوندستاج (البرلمان الألماني)، ثم مجلس اتحاد الولايات الألمانية (البوندسرات)، لا سيما وأن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحاجة ملحة الى أصوات المعارضة لتمرير هذا القانون، الذي اعترضت عليه بنوك الادخار الشعبية في ألمانيا والمعروفة باسم (شباركاسيه)، حيث ترى هذه البنوك أن الأزمة المالية سببتها البنوك الكبيرة وليس بنوك الادخار الشعبية، التي يعتمد عليها عامة الشعب الألماني في ادخار أموالهم.
ويشكل القانون الجديد الذي يعرف باسم (قانون إعادة تنظيم المؤسسات المالية) خطوة أساسية لضمان مسار الاقتصاد الألماني، فضلا عن توكيل مهمة مراقبة البنوك لمؤسسة حكومية ألمانية تحمل اسم (بافين)، تكون مهمتها إعلان إفلاس البنوك أو انتشالها.
وعلى خلفية إفلاس البنوك، كانت الحكومة الألمانية قد أممت بنك (ريل استيت) في ألمانيا بعد إعلان إفلاسه الذي هز الأسواق المالية في البلاد، وتكلفت الحكومة في برلين مبالغ كبيرة جدا لانتشال البنك من حالة الإفلاس. وحتى لا تتعرض برلين لمثل هذه المواقف، اعتبرت مصادر المالية الألمانية أن القانون الجديد سيكون بمثابة الإنذار المبكر فضلا عن إمكانية احتواء الأزمة بأسرع ما يمكن، نظرا لمهمة صناديق الاحتياط التي سيدخر بها الضرائب المفروضة على البنوك لمثل هذه الحالات.
ويرى خبراء الاقتصاد في ألمانيا أن صناديق الادخار الاحتياطية لا بد أن تضم ما يتراوح بين خمسة أو ستة مليارات يورو، فيما أكدت مصادر المالية في برلين ل«عكاظ» أن الخطوة الأولى ستبدأ بمليار يورو، الأمر الذي يعترض عليه الخبراء باعتبار أنه مبلغ غير كاف، غير أن الحكومة الألمانية أعلنت أمس أنها ستقدم 20 مليار يورو إلى صندوق الاحتياط تكون على شكل قروض، فضلا عن تأمينها لضمانات مالية للمصارف تبلغ 100 مليار يورو.