البرلمان العراقي يفشل في تعديل قانون محكمة الجنايات لمنع إعدام وزير الدفاع في عهد صدام . الجعفري يزور السيستاني والصدر في النجف للبحث في أزمة"الائتلاف الشيعي"

كرس مجلس النواب العراقي معظم جلسته أمس لمناقشة تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا الذي توقعت أطراف سياسية ان يؤدي الى ايجاد منفذ قانوني للحؤول دون تنفيذ حكم الإعدام بوزير الدفاع السابق سلطان هاشم، فيما تباينت الآراء في لجنة تطوعية شكلها المجلس لدعم مشروع المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، يسعى رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري الى الحصول على مباركة المرجعية الدينية ل"لملمة أطراف كتلة الائتلاف الشيعي". والتقى الجعفري المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في مكتبه في النجف مساء الجمعة، وكان متوقعاً أن يلتقي ممثلين عن التيار الصدري مساء أمس.
وتضاربت الأنباء حول الزيارة، إذ قال بعضهم إنها للتوسط بين القوى الرئيسية داخل"الائتلاف"، وحض السيد السيستاني على لعب دور في ذلك، فيما أكدت مصادر اخرى أن الغرض من الزيارة لقاء الصدريين ومناقشة انشاء تكتل برلماني جديد، وطلب دعم السيستاني.
من جهته، أكد الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر في النجف الشيخ صلاح العبيدي ل"الحياة"أن الجعفري سيزور التيار الصدري مساء اليوم أمس، من دون اعطاء تفاصيل اخرى.
إلى ذلك، فشل البرلمان العراقي في إقرار مشروع التعديل المقترح على قانون المحكمة الجنائية العليا بعدما صوّت 109 نواب لصالحه، وامتنعت اللجنة القانونية عن اضافة الاقتراح المطروح الى القانون بعدما فشل البرلمان في إقراره.
وطغت الأحداث الأمنية في محافظتي البصرة وديالى على سجالات المجلس. وطالب نائب من البصرة بإقالة مدير الشرطة وقائد العمليات في المدينة. وقال إن عمليات"اغتيال رجال الدين تزايد بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها اغتيال اثنين من ممثلي السيستاني". وأكد"سقوط 100 ضحية نتيجة تفاقم عمليات الاغتيال خلال أسبوع واحد، فضلاً عن وجود 81 جثة مجهولة الهوية في المشارح التابعة للمستشفيات العامة في المدينة".
وهدد النائب بسحب الثقة من وزير الداخلية إذا لم يأمر القوات الامنية بوقف عمليات الاغتيال، وقال إن الوضع الأمني في البصرة بات في أسوأ أحواله، واللجنة الامنية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تنجز شيئاً من اعمالها"، مؤكداً ان المدينة"تعاني من مشاكل سياسية ناتجة عن صراعات الأحزاب، وانعكس ذلك على الوضع الأمني.
واعترف النائب هادي العامري، رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان، بتفاقم عمليات الاغتيال في البصرة، لكنه قال إن"الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة تبذل ما في وسعها لتحقيق الأمن والامان، وهناك تحركات سريعة ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارك الموقف".
واستمع البرلمان الى التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق في محافظة ديالى بعد جولتها التفقدية في عدد من نواحي وأقضية المدينة. وأكدت في تقريرها تحسن الوضع الأمني نسبياً في مركز بعقوبة على رغم وجود جيوب ل"القاعدة"في مناطق الخالص وخان بني سعد والمقدادية. وذكر رئيس اللجنة ان قضاء المقدادية"يمثل المركز الرئيس للتنظيم في المحافظة"، وأشار الى عمليات اغتيال واسعة تقوم بها الفصائل المسلحة التي انشقت عن"القاعدة". وقال إن هذه الفصائل مثل"كتائب ثورة العشرين"و"جيش المهدي"و"جيش المرابطين"و"الجيش الاسلامي"وغيرها، قاتلت"القاعدة"في المدينة، لكنها بدأت تستأثر بالوضع هناك وتتمرد على الأجهزة الأمنية وتخضع لأوامر القوات التي منحتها دوراً وأطلقت يدها في المحافظة القوات الأميركية، مشيراً الى مواجهات بين تلك الفصائل والأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش داخل المحافظة.
وطالب النائب سليم عبدالله، الناطق باسم جبهة"التوافق"السنية، بعدم التركيز على التأثيرات السلبية التي عرفتها اللجنة، ودعا رئيس المجلس إلى اسناد القضية الى مجلس انقاذ ديالى لدراسة الموقف ومعالجته.
إلى ذلك، شكل مجلس النواب لجنة"تطوعية"لتفعيل وتدعيم مشروع المصالحة والحوار الوطني الذي طرحه المالكي مطلع العام الماضي، ويكون ذلك تحت قبة المجلس. وقال النائب طه درع عضو كتلة"الائتلاف"ل"الحياة"إن"المصالحة باتت ضرورية وملحة في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن"المرحلة الماضية شهدت انقسامات حادة بين القوى السياسية واختلافات كبيرة في وجهات النظر، ما انعكس سلباً على الشارع العراقي". وأوضح ان"احتقان الأجواء بين الفرقاء داخل مجلس النواب احال الكلمات التي يتبادلونها في ما بينهم الى رصاص وسيارات مفخخة وجهت إلى الأبرياء".
ولفت النائب عبدالكريم النقيب، أحد المرشحين لعضوية اللجنة، الى ان اسماء أعضائها"لم تقر بعد ويجري التداول فيها بين زعماء الكتل البرلمانية"، وقال ل"الحياة" إن العمل في اللجنة"تطوعي وهي موقتة جرى التصويت على تشكيلها في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب".
وكان المالكي أطلق مشروعاً للمصالحة والحوار الوطني في مجلس النواب في 25 حزيران يونيو الماضي، تضمن"اصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية، وإعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث واخضاعها للقانون والقضاء لتأخذ طابعاً مهنياً ودستورياً وحل مشكلة الميليشيات والعمل على إعادة بناء القوات المسلحة وجعلها بعيدة عن تأثير الأحزاب والقوى السياسية".