معلومات متضاربة عن عزم السيستاني على مغادرة العراق وعادل عبدالمهدي يدعو الجعفري الى التنحي . انتشار كثيف للقوات الأميركية في النجف والصدر يتهمها ب "محاولة" استدراجه الى مواجهة

في إجراء عسكري يعكس عمق الأزمة السياسية في العراق، ومدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على كل الأطراف، خصوصاً"الائتلاف"الشيعي لتشكيل الحكومة، عادت القوات الأميركية الى قواعدها في النجف وكربلاء والبصرة ومدن أخرى في الجنوب، فضلاً عن مدينة الصدر شرق بغداد.
وفيما ترددت أنباء عن عزم المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني على مغادرة النجف ل"العلاج"في لندن، نفاها مكتبه، اعتبر تيار الزعيم مقتدى الصدر عودة الاميركيين الى النجف"استفزازاً ومحاولة لاستدراج التيار الى مواجهة مسلحة".
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد حدة التوتر داخل"الائتلاف"حول مرشحه لرئاسة الوزراء ابراهيم الجعفري وإصرار الأخير على عدم التنازل عن ترشحه، ورافضاً الدعوات الى تنحيه وآخرها الدعوة العلنية من منافسه، القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"إلى سحب ترشيحه، فيما أعلن المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، المرشد الروحي ل"حزب الفضيلة"حل الأمانة السياسية العامة للحزب، في خطوة تهدف الى دعم الجعفري وقطع الطريق على رئيس الحزب نديم الجابري لترشيح نفسه بديلاً للجعفري.
في غضون ذلك، عززت القوات الاميركية نشاطاتها ودورياتها، في النجف وكربلاء والبصرة متذرعة بفشل القوات العراقية في السيطرة على الامن.
وقال صاحب العامري، احد مساعدي الصدر ل"الحياة"ان"الأميركين قاموا بإنزال جوي على منزل الشيخ احمد عبادي، احد اعضاء مكتب الصدر في كربلاء واعتقلوه مع شقيقه"، محملاً"جهات حكومية تزويد الاميركيين معلومات مفادها ان"جيش المهدي"ينوي مهاجمة مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في حال اقصاء الجعفري". فيما اتهم عضو"الائتلاف"النائب حسن هاشم"بعض الجهات بإثارة ضجة منذ ايام حول انتشار"جيش المهدي"في النجف"، مؤكداً أن"لجاناً شعبية انتشرت لحماية المراقد المقدسة والمساجد والحسينيات فقط".
الى ذلك نفى مكتب السيستاني الأنباء التي ترددت عن عزمه السفر الى خارج العراق، كما نفى علي النجفي، نجل المرجع بشير النجفي، نية والده السفر أيضاً، مؤكداً حرصه على البقاء في النجف تحسباً لأي أزمة قد تحصل خلال الايام المقبلة". لكن النائب في"الائتلاف"شروان الوائلي اكد عزم السيستاني"التوجه الى لندن خلال ايام لاستكمال فحوصه الطبية التي كان اجراها عام 2004".
الى ذلك، حاول"المجلس الأعلى"تبرير دعوى عادل عبدالمهدي الجعفري الى التخلي عن ترشيحه، فقال رضا جواد تقي ان تصريحاته"لا يقصد منها افتعال أزمة داخل"الائتلاف"الشيعي وانما هي لطرح حلول للإسراع بإعلان الحكومة وحل أزمة المرشح لرئاسة الوزراء وسط الضغوط الشعبية والسياسية".
وأكد ل"الحياة":"ان مطالب الكتل السياسية مع الجعفري متشابهة وحاول"المجلس"حل الأزمة داخلياً ومع هذه الكتل من دون نجاح يذكر".
وأضاف:"مع تلويح الرئيس جلال طالباني والقائمة السنية وقائمة اياد علاوي بأن الإبقاء على الجعفري سيدفع الأمر الى البرلمان، وإصرار الكتلة الصدرية وحزب الدعوة على ترشيح الجعفري، فإننا سندفع باتجاه التصويت حفاظاً على الأصوات المؤيدة للجعفري واحتراماً لرغبة الكتل الأخرى"، لافتاً الى ان انعقاد البرلمان سيتم باتفاق رؤساء الكتل مع رئيس السن عدنان الباجه جي.
لكن وزير النقل سلام المالكي، زعيم الكتلة الصدرية داخل"الائتلاف"، حذر من محاولات التخلي عن دعم الجعفري، نافياً وجود أي رغبة لدى كتلته في الانسحاب من العملية السياسية. وقال:"الكتلة الصدرية مستمرة في دعم الجعفري ونحذر من محاولة الابتزاز الداخلي والضغوط الخارجية ضده".