وزير الخزانة الأميركي طلب رفع سقف الاقتراض المحلي لحماية الثقة والائتمان . بن برنانكي يعد باتخاذ خطوات تمنع سقوط النظام المالي العالمي

أقر رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي في شهادة أمام الكونغرس الأميركي أن أزمة القروض العقارية أدت الى"ضغوط كبيرة"في أسواق المال، لكنه طمأن الأسواق الى أن السلطات النقدية"ستتخذ الخطوات اللازمة لمنع سقوط النظام المالي العالمي".
ولفت الى أن الخسائر المالية العالمية"فاقت أكثر التوقعات تشاؤماً حول خسائر الائتمان في القروض السكنية".
ولمح وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون في شهادته أمام الكونغرس الى أن الإدارة الأميركية"تنظر في السماح لشركات الرهن العقاري الضخمة مثل"فاني ماي"وپ"فريدي ماك"بأن تشتري قروضاً سكنية متعثرة وتجمعها وتبيعها على شكل سندات، تقدر قيمتها الإجمالية ب 417 ألف دولار".
وتعتبر هذه الخطوة تغييراً في سياسة الإدارة الأميركية لكنها وسيلة لضخ السيولة في سوق القروض العقارية التي تشهد أزمة الآن.
وكشف بولسون أن الولايات المتحدة"بلغت الحد الأقصى المسموح به من الكونغرس للاقتراض عند مستوى 8.96 تريليون دولار"، وطالب أعضاء المجلس ب"رفع سقف الاقتراض لحماية الثقة والائتمان"في البلاد، خصوصاً خلال أزمة أسواق المال.
ولفت في رسالة إلى الكونغرس الى أن وزارة الخزانة"تتوقع بلوغ سقف الاقتراض المحدد في الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، في اليوم الأول من بدء العمل في الموازنة الجديدة، ما اعتبره البعض مقدمة لمعركة جديدة بين البيت الأبيض ومعارضيه.
ولاقى طلب بولسون بإضافة 850 بليون دولار إلى سقف الاقتراض ردود فعل متباينة، إذ رجح خبراء أن تحذيره يعني"عجز الإدارة عن اقتراض مزيد من الأموال، في حال لم يرخص لها الكونغرس ذلك، ما قد يعرقل سداد المستحقات المالية، مثل تكلفة خدمة الدين أو العمليات التشغيلية العادية".
وفي حال أجاز الكونغرس رفع سقف الاقتراض، يكون فعل ذلك للمرة الخامسة خلال ولاية الرئيس جورج بوش، علماً أن الهيئة المالية التابعة للمجلس كانت وافقت على إجراء مماثل هذا الشهر، بحسب وكالة"أسوشيتد برس".
واعتبر بولسون في كتابه أن الثقة والائتمان في الولايات المتحدة"موضع التزام كامل منا جميعاً، ويمثلان أصولنا الوطنية وحجر الأساس في النظام المالي العالمي. وفي ضوء التطورات الجديدة في أسواق المال العالمية التي قد تتفاقم أكثر بسبب أوضاع الخزينة، أحض الكونغرس على تمرير القرار الذي وافقت عليه الهيئة المالية في أسرع وقت".
ويُنتظر أن تشكل مطالب بولسون مناسبة لصراع جديد في الكونغرس، إذ يؤكد أعضاء الحزب الديموقراطي أن إدارة بوش مسؤولة مباشرة عن الارتفاع الهائل في الدين العام الأميركي بسبب خفض الضرائب وتكلفة حرب العراق. وكانت الموازنة الأميركية حققت وفراً متواصلاً على مدى أربعة أعوام، انتهت في عام 2000 مع بداية عهد بوش.
وتتزامن مطالبة بولسون الجديدة مع استمرار انشغال الأوساط الأميركية، بانتقاد المدير السابق للمصرف الاحتياط الفيديرالي الأميركي آلان غرينسبان الشديد في كتابه للرئيس بوش وسياساته الاقتصادية، واتهمه بأنه تسلم مدفوعات الدولة من دون مسؤولية وساهم في تراكم عجز الموازنة.
وأوضح غرينسبان الذي يعتبر نفسه"جمهورياً ليبرالياً"في كتاب له صدر الاثنين الماضي، ان امتناع بوش عن التلويح بحق النقض"الفيتو"ضد المشاريع التي كانت تتطلب اعتمادات كبيرة ومصاريف باهظة سبب له"إحباطاً كبيراًً".