أزمة الرهن العقاري جزء من الاقتصاد لا الاقتصاد كله . بوش ينأى بالحكومة عن المهمة الإنقاذية والاحتياط الفيديرالي يتدخل في الوقت المناسب

تلازم تصريحا الرئيس الأميركي جورج بوش، ورئيس الاحتياط الفيديرالي الأميركي البنك المركزي بن برنانكي، في بعث الاطمئنان إلى أسواق المال، والتخفيف من خوف المستثمرين، باعتبار أن قطاع الرهن هو جزءٌ بسيط من الاقتصاد الأميركي القوي، كما وصفه بوش، وتكفي قوتّه للخروج من أزمة الائتمان، واعتبر ان مشكلات قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر، لا تمثل إلا جانباً"بسيطاً"من الاقتصاد. فپ"الاضطرابات الأخيرة في قطاع الرهن العقاري مرتفع المخاطر بسيطة... إنها بسيطة قياساً إلى حجم اقتصادنا". بحسب تصريحٍ له، مساء أول من أمس في حديقة البيت الأبيض. ونأى بمهمة إنقاذ صناعة الرهن العقاري عن الحكومة الاتحادية، فلها دورٌ"لكنّه محدود، ومن شأن تدخل اتحادي لإنقاذ المقرضين، أن يشجع فقط على تكرار الأزمة".
وفي المقابل، حث بوش المقرضين على العمل مع ملاّك المساكن من أجل إعادة التفاوض بشأن رهونهم العقارية لتجنب حدوث تقصير عن السداد.
وقال إن إدارة الإسكان الاتحادي ستدشن قريباً برنامجاً يدعى"تأمين إدارة الإسكان الاتحادي"، للسماح لملاك المساكن من أصحاب السجل الائتماني الجيد الذين لا يستطيعون تحمل أقساطها الحالية، بإعادة تمويل رهون عقارية تضمنها الإدارة.
و"هذا يعني أن كثيراً من الأسر المتعثرة حالياً ستكون قادرة على إعادة تمويل قروضها وسداد أقساطها الشهرية والاحتفاظ بمساكنها".
وتعهد الرئيس الأميركي أيضاً بالعمل مع الكونغرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لإدخال إصلاح موقت على شرط رئيسي مرتبط بالإسكان في قانون الضرائب الاتحادي لتسهيل إعادة تمويل القروض العقارية على أصحاب المساكن.
ويحاول الرئيس الأميركي بتصريحه، تهدئة الاضطرابات في الأسواق المالية، الناجمة عن أزمة الائتمان بإعلانه مقترحات تهدف لتجنيب ملاك المساكن التخلف عن سداد الرهون العقارية عالية المخاطر. وأفضى تفاقم التقصير عن سداد ما يسمى بالرهون العقارية عالية المخاطر لمقترضين من ذوي الجدارة الائتمانية المنخفضة، إلى تقلب أسواق المال في أنحاء العالم، ما أثار المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.
واستبعد محللون ماليون أن يكون لمقترحات بوش تأثير فوري على ملاك المساكن.
وعارضت إدارة بوش اقتراحات لرفع القيود عن حجم الرهون العقارية التي يمكن لعملاقي تمويل الاسكان"فاني ماي"و"فريدي ماك"جمعها في محافظهما.
وأعلن برنانكي أن البنك سيتخذ إجراءات"للحد من آثار أزمة الرهن العقاري السلبية"على الاقتصاد. وقال في أول كلمة له منذ حصول نضوب في السيولة بسبب أزمة الرهن العقاري, إن الاحتياط الفيديرالي يرغب في تجنب"ازدياد صعوبة شروط منح القروض"كي لا تكون لها"آثار سلبية على إنفاق المستهلكين والاقتصاد بشكل عام". وان البنك"يواصل مراقبة الوضع وسيتحرك بالشكل المناسب للحد من الآثار السلبية التي تنجم عن مشاكل في أسواق المال وتنعكس على الاقتصاد في شكل عام".