اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة في اسرائيل اليوم . عباس يطلب من رايس غداً التريث في تحديد موعد انعقاد "مؤتمر الخريف"

توقعت مصادر فلسطينية مطلعة ان لا يتم انعقاد "مؤتمر الخريف" في موعده المقترح في اواسط تشرين الثاني نوفمير المقبل. وقالت المصادر ان الرئيس محمود عباس سيطلب من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في اجتماعهما المقرر غداً الخميس في رام الله ان لا تحدد موعداً لعقد المؤتمر قبل التوصل الى صيغة اتفاق فلسطيني - اسرائيلي حول الحل النهائي الذي يشمل قضايا الدولة واللاجئين والحدود والقدس.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل"الحياة":"لم يعد الرئيس محمود عباس مصراً على اتفاق اطار، وهو يقبل اتفاق اعلان مبادئ اذا تضمن هذا الاتفاق تقدماً حقيقياً لاقامة دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي المحتلة العام 1967 مع تبادل محدود للأراضي". واضاف:"الرئيس عباس غير متحمس لعقد المؤتمر، واجرى اتصالات مع القادة العرب، خصوصاً مع قادة المملكة العربية السعودية، واتفق معهم على ان لا حاجة لعقد مؤتمر لا يقود الى نتائج سياسية مقبولة". وقال المسؤول ان القادة السعوديين ابغلوا الرئيس الفلسطيني في زيارته الأخيرة للممكلة انهم غير معنيين بالمشاركة في مؤتمر شكلي، وانهم يربطون حضورهم بوجود فرصة حقيقة لاتفاق جدي مع الفلسطينيين".
ويرى الفلسطينيون في عقد المؤتمر في هذا الوقت حاجة اميركية اكثر منها حاجة فلسطينية او إسرائيلية.
وقال المسؤول:"الرئيس الاميركي يريد عقد المؤتمر، وتحقيق تقدم على الجبهة الفلسطينية - الاسرائيلية لتحقيق اهداف سياسية على جبهات أخرى، لذلك سيطلب الرئيس عباس من الوزيرة رايس التدخل بقوة لإيجاد حل مقبول وعادل مستغلاً في ذلك حاجة الاميركيين لمثل هذا المؤتمر".
ويبدي الفلسطينيون شكوكاً في قدرة رايس على الزام رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت بالتوصل الى اتفاق مقبول مع الفلسطينيين بسبب ضعف الأخير وتردده.
ورجح المسؤول المذكور ان يجري تأجيل موعد المؤتمر لاتاحة المجال امام الطرفين لإجراء المزيد من المفاوضات.
وشكَّل الجانبان فريقيهما المفاوضين. ومن المرتقب ان يعلن الرئيس عباس اسماء الفريق الفلسطيني المفاوض اليوم. وتقول مصادر متطابقة ان عباس اختار المفاوض القديم احمد قريع لتولي قيادة الفريق الفلسطيني المفاوض. واشارت الى ان الوفد سيضم ايضاً شخصيات لعبت دوراً في المفاوضات السابقة مع اسرائيل مثل ياسر عبد ربه اضافة الى صائب عريقات الذي يتولى رئاسة دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وتوقعت مصادر سياسية إسرائيلية ان تكرس وزيرة الخارجية الأميركية زيارتها إلى القدس المحتلة ثم بعدها الى رام لله، لتضييق الهوة في مواقف الطرفين التي اتّسعت في أعقاب إعلان اولمرت مطلع الأسبوع ان المفاوضات التي يجريها مع رئيس السلطة الفلسطينية لا تهدف إلى التوصل إلى"اتفاق إطار"حول الحل الدائم للصراع إنما في أحسن الأحوال إلى"تفاهمات"تتم بلورتها في"بيان مشترك"يُعرض على المؤتمر الدولي المتوقع في واشنطن، فيما يرى الفلسطينيون ان النجاح لن يكتب للمؤتمر إذا لم يتم التوصل إلى"اتفاق مبادئ"حول"القضايا الجوهرية"في الصراع القدس واللاجئين والحدود.
ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ان وزيرة الخارجية الأميركية ستسعى لحض الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على بلورة"مركبات إعلان المبادئ الذي يفترض أن يشكل القاعدة الأساسية للمؤتمر الدولي".
وتابعت المصادر ان رايس لا تتوقع أن تغادر المنطقة وفي جعبتها مسودة إعلان كهذا إلا أنها معنية أساساً بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وبأن تُظهر للعالم ان واشنطن جدية في مسعاها لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وزادت انه رغم الجهود الأميركية الحقيقية لعقد المؤتمر الدولي وإنجاحه فإن الإدارة الأميركية تحاذر رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه أو ممارسة ضغوط كبيرة على الإسرائيليين والفلسطينيين. وزادت أن جل همّ رايس يبقى في أن يحافظ اولمرت وعباس على"آفاق الحوار"بينهما.
ويسبق لقاء رايس رئيس الحكومة الإسرائيلية الى مأدبة عشاء مساء اليوم، اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة للبحث في سبل الرد على القصف الفلسطيني على جنوب إسرائيل ما ادى الى إصابة حوالي 70 جندياً بجروح الأسبوع الماضي عند قصف قاعدة"زكيم"العسكرية.
وسيستمع أعضاء الحكومة إلى اقتراحات الجيش وموقف قادته من اقتراح عدد من الوزراء تحديد"تسعيرة القصف"بأن تشمل ضرب البنى التحتية الأساسية في قطاع غزة وقطع التيار الكهربائي ووقف إمداده بالوقود. لكن أوساطاً سياسية استبعدت أن تتخذ الحكومة قرارات متشددة مع وصول رايس للمنطقة.
في غضون ذلك أعلن اولمرت ان إسرائيل لن تكف عن ملاحقة"مطلقي قذائف القسام ومرسليهم"، مشيراً إلى ان الجيش صعّد عملياته العسكرية في القطاع منذ حزيران يونيو من العام الماضي، متباهياً بأن الجيش قتل خلال هذه الفترة 700 فلسطيني.
ويتوقع أن تنظر الحكومة المصغرة أيضاً في الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي لتقديم تسهيلات للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتوقعت مصادر صحافية أن يتم إقرار بعض التسهيلات الشكلية مثل إزالة 10 - 20 ساتراً ترابياً بين القرى"على أن يتم تنفيذها تدريجاً وببطء ووفقاً لتحسن الأوضاع الأمنية في الضفة".
وأفادت صحيفة"هآرتس"انه رغم الطلب الأميركي من إسرائيل تسهيل حركة الفلسطينيين وتعهد اولمرت بذلك أمام الرئيس عباس منذ أكثر من شهر، إلا أن الجيش يماطل في تقديم خطة في هذا الشأن حيال معارضته وجهاز الأمن العام"شاباك"مثل هذه التسهيلات بداعي ان تقييد الحركة يعتبر وسيلة ناجعة لمنع هجمات انتحارية. وبموجب مسودة الخطة، فإن الجيش لن يزيل أياً من الحواجز العسكرية في أنحاء الضفة التي ينتشر فيها جنوده، وعددها نحو مئة.