تقرير محلي يحذر من تفاقم معدلات الفقر . اليمن : 40 في المئة من الأسر يقل دخلها الشهري عن 50 دولاراً

حذّر تقرير اقتصادي محلي من تفاقم معدلات الفقر في اليمن وانتشاره بين الشرائح والفئات الاجتماعية.
وأوضح التقرير السنوي لپ"المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية"، وهو منظمة غير حكومية مقربة من المعارضة، أن سعي الحكومة إلى خفض نسبة الفقر نحو 10.7 في المئة"ليس بمستوى حجم المشكلة وخطورتها"، مع أن تحقيق ذلك رهن بتوافر مصادر التمويل المحلية والخارجية واستغلالها على نحو أفضل، علماً ان قدرات القطاع الخاص تتسم حالياً بپ"التواضع"، فضلاً عن وجود اختلالات إدارية في الوقت الراهن تضعف أداء الجهاز الإداري الحكومي. وأنتقد رئيس"المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية"وزير التجارة الأسبق، محمد الأفندي، التوجهات المستقبلية للحكومة اليمنية في مكافحة الفقر، التي تضمنتها خطة التنمية.
وأشار في حفلة إعلان التقرير السنوي لپ"المركز"إلى"قصور في الإجراءات والسياسات الاقتصادية ومحدوديتها في احتواء الآثار السلبية الناتجة من برنامج الإصلاح الاقتصادي"، لا سيما أن رزمة من السياسات الاقتصادية خلال تنفيذ الخطة الخمسية الثانية من 2000 إلى 2005 للتخفيف من الفقر,"أفضت إلى تزايد عدد الفقراء وتسببت في انخفاض الدخل الحقيقي، جراء ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة وتدهور سعر الصرف، فضلاً عن رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع أسعار الطاقة وقصور البدائل التعويضية ومحدودية شبكة الأمان الاجتماعي".
وأشار الأفندي إلى زيادة ظاهرة التفاوت في الدخل والثروات بين المواطنين، بحسب مسح موزانة الأسرة لعام 1998. وقال ان"الشواهد الإحصائية تدل على اتساع الفجوة في مستويات الدخل، وتظهر أن 83 في المئة من السكان يحصلون على 61 في المئة من الدخل، بينما يحصل 17 في المئة على 39 في المئة من الدخل".
وتشير بيانات عن الفقر لعام 1999 إلى أن حوالى 40 في المئة من الأسر اليمنية و34 في المئة من الأفراد يقل متوسط دخلهم الشهري عن 10 آلاف ريال 50 دولاراً، وأن 58 في المئة من الأسر و51 في المئة من الأفراد يقل متوسط دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال، بينما هناك 8 في المئة من الأسر و7 في المئة من الأفراد يتراوح متوسط دخلهم الشهري بين 50 ألفاً و100 ألف ريال، وأن 3 في المئة من الأسر و4 في المئة من الأفراد فقط يصل دخلهم الشهري إلى أكثر من 100 ألف ريال شهرياً. وكانت دراسة أكاديمية حديثة أعدتها الأستاذة المشاركة في كلية الاقتصاد في جامعة عدن، ابتهاج سعيد الخيبة، عزت ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى"الآثار السلبية للبطالة على الاقتصاد".
واعتبرت الدراسة ان"عدم توافر فرص العمل لعدد كبير من القوى العاملة, يشكل قنبلة ملغومة يمكن ان تنفجر في أي وقت، لما يعانيه المجتمع من آثار اجتماعية وتمايز بين الطبقات, ازداد اتساعاً مع تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية والخدمات الضرورية".
واعتبرت الدراسة ان"الفقر ظاهرة ريفية في الأساس، حيث يعيش حوالى 80 في المئة من فقراء اليمن", ونبّهت إلى ان"رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع وارتفاع تكلفة خدمات الماء والكهرباء أديا إلى انتشار ظاهرة استخدام الحطب ومخلّفات الحيوانات للإنارة والطبخ في بعض المناطق الريفية، ما يضرّ بالصحة العامة والبيئة".
وفي دراسة لوحدة مراقبة الفقر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أجريت على عيّنة من الفقراء, أكد الكثير منهم أن"الدخل الذي يكسبونه من الأصول الإنتاجية وعائدات تلك الأصول متدنّ جداً، على رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر".