عباس وأولمرت يستعدان لطي مرحلة وبدء أخرى في العلاقة الفلسطينية - الاسرائيلية

أظهر الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي امس اكثر من اشارة الى حدوث تغيير في سياسة كل منهما تجاه الآخر.
فالرئيس الفلسطيني محمود عباس اعرب، للمرة الاولى منذ بدء لقاءاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، عن ارتياحه ل"جدية الطرفين للوصول الى نتائج".
وقال عباس عقب لقائه وزير الخارجية النروجي جوناس غار ستويري ان لقاءه مع أولمرت"تطرق الى القضايا الاساسية"وان"هناك الكثير من القضايا اليومية التي تهم الشعب الفلسطيني ستجد حلا".
وذهب الى حد القول ان"القضايا الاساسية"التي تطرق لها اجتماعه مع اولمرت"ذُكرت في اتفاق اوسلو، بهدف التهيئة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وفي اسرائيل صدرت اكثر من اشارة تدل الى توجه جديد لدى اولمرت في التعامل مع الفلسطينيين. فقد نقلت صحيفة"هآرتس"عن مصدر قريب من اولمرت قوله ان رئيس الوزراء الاسرائيلي مستعد للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يقوم على التنازل عن 100 في المئة من اراضي الضفة الغربية، في حال قبول الفلسطينيين بضم الكتل الاسرائيلية لاسرائيل مقابل تعويضهم عنها بتجمعات عربية من داخل الخط الاخضر مثل المثلث. وتشكل الكتل الاستيطانية حوالي عشرة في المئة من مساحة الضفة الغربية. ورغم موافقة الفلسطينيين المعلنة على تبادل اراض مع اسرائيل في اي حل سياسي تاريخي، الا انهم يرفضون ان تصل نسبة الاراضي المتبادلة الى هذه النسبة الكبيرة 10 في المئة.
وكان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات اعلن عقب لقاء عباس اولمرت انهما"بدءا البحث في القضايا الأساسية".
وقال عباس للصحافيين:"نشعر بأننا مقبلون في الأشهر القادمة، على أحداث مهمة"وذلك في اشارة الى مؤتمر السلام ومؤتمر المانحين اللذين سيعقدان هذا الخريف في نيويورك.
ويُلاحظ تغيير في لغة كل من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تجاه الآخر منذ استيلاء حركة"حماس"على قطاع غزة اواسط حزيران يونيو الماضي، الخطوة التي شكلت تحديا ليس لهما كليهما فحسب بل وللادارة الاميركية ايضا. فالجانب الاسرائيلي بدأ يتحدث عن تعزيز قوة الرئيس محمود عباس"المعتدل"في مواجهة"حماس المتطرفة". والجانب الفلسطيني بدأ يتحدث عن فرض الامن والقانون، وهو التعبير عن سياسة تجريد الميليشيات والمجموعات المختلفة من اسلحتها.
وحظي هذا التغيير بدفع اميركي كبير. فقد اعلن الرئيس الاميركي عن حزمة مساعدات للفلسطينيين، ووجه دعوة للاطراف للمشاركة في مؤتمر للسلام يُعقد في الخريف المقبل. وسارعت وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس عقب ذلك الخطاب للقيام بزيارة للمنطقة بحثت فيها عناصر انجاح هذا المؤتمر، وحاجات الاطراف ومخاوفها وتحفظاتها.
وحسب مسؤولين في الجانبين فقد طالبت رايس رئيس الوزراء الاسرائيلي بإبداء استعداد لبحث"القضايا الأساسية"، فيما طالبت الرئيس محمود عباس بتوفير البيئة الامنية المناسبة لانطلاقة العملية السياسية محذرة من ان اولمرت لن ينخرط في عملية سياسية من دون وقف كامل للهجمات المسلحة الفلسطينية.
وحملت رايس الرئيس عباس على قبول اقتراح من اولمرت بالشروع في بحث فرص التوصل الى"اتفاق اعلان مبادئ". واشترط عباس ان يكون هذا الاعلان واضحا وذلك بخلاف اتفاق اعلان المبادئ السابق"اوسلو"الذي حمل من الغموض ما جعل عشر سنوات من التفاوض اللاحق غير كافية لايضاحه.
وتمثل دعوة اولمرت التوصل الى"اتفاق اعلان مبادئ"محاولة للقفز عن مطلب الفلسطينيين المتكرر في الشروع في مفاوضات الوضع النهائي وهي اللاجئين والقدس والدولة المستقلة والمياه. فأولمرت، شأنه في ذلك شأن من سبقه في سدة الحكم في الدولة العبرية، لا يستند الى اجماع يهودي كاف حول حلول مقترحة لهذه القضايا التي سالت، ولم تزل تسيل، دماء غزيرة على مذبحها.
ورغم عدم قدرة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على التوصل الى حل سياسي تاريخي في هذه المرحلة الا ان مصلحة مشتركة تجمعهما في العودة الى المفاوضات. فالجانب الفلسطيني يرى في المفاوضات وسيلة لطي صفحة المواجهة المستمرة منذ سبع سنوات، بعد ان اخفقت في تحقيق الحد الادنى من اهدافها المتمثلة في اقامة الدولة المستقلة وطرد الاحتلال. فقد تعرض الفلسطينيون منذ بدء انتفاضتهم هذه الى قمع وبطش غير مسبوقين ترافقا مع اجراءات وقيود امنية غير مسبوقة ادت الى انهيار الاقتصاد وتراجع مختلف اوجه الحياة من تعليم وصحة وحياة اجتماعية. وتوِّجت الانهيارات التي اصابت المجتمع الفلسطيني بالانفصال بين قطاع غزة والضفة بعد ان سيطرت"حماس"على الاول.
اما الجانب الاسرائيلي فوجد في سيطرة"حماس"على قطاع غزة تحديا يستوجب تدخلا لتعزيز الطرف"المعتدل"المتمثل في حركة"فتح"والرئيس عباس. لكن هذا التدخل، وفق ما يصدر عن الجانب الاسرائيلي من مواقف واشارات، ستصل الى رفع كثير من القيود المفروضة على حركة الافراد والبضائع، وانسحاب من المدن واعادة الامور الى ما كانت عليه قبل اندلاع الانتفاضة، وازالة مستوطنات في حال توفر الامن.
وعليه، فإن التوقعات تشير الى ان التوجه الجديد للجانبين سينقلهما من مرحلة الى اخرى من دون ان يصل ذلك الى حد الحل السياسي التاريخي والكامل.
ولأن الجانب الفلسطيني توّاق لإعادة بناء ما هدمته الاجراءات الاسرائيلية خلال السنوات السبع الماضية فإنه يبدي استعدادا لافتا للانخراط في عملية سياسية من هذا النوع حتى وهو واع لقصورها.