قطاع المقاولات الإماراتي يوسع هامش المخاطرة . "تعمير القابضة" ترى في ارتفاع سعر المحروقات زيادة في تكاليف الإنشاءات والمقاولات

بات قطاع المقاولات في منطقة الخليج عموماً والإمارات خصوصاً يضيف في عقود الأشغال التي يلتزمها، هامش مخاطرة يتراوح بين 3 و5 في المئة، كإجراء وقائي من أي خسارة أو تقليص هامش الربح الناتجم الزيادة في أسعار الديزل الذي يشكل عاملاً مهماً في تكاليف البناء.
وحذر تقرير شركة"تعمير القابضة"من انعكاس الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات تحديداً مادة الديزل، على قطاع الإنشاءات والمقاولات خصوصاً وقطاع العقارات عموماً. ودعا إلى إيجاد معادلة سعرية"تبين التكلفة الحقيقية للمحروقات في التكاليف التشغيلية للعمليات المرتبطة بقطاع الإنشاءات، سواء النقل أو تشغيل الآليات والمعدات وصولاً إلى تكلفة المحروقات في مواد البناء مثل الأسمنت والخرسانة وغيرها".
واعتبر أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات"شكل تحدياً كبيراً أمام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الإنشاء والبناء في الخليج وبقية دول المنطقة، ما أدى إلى تقليص هوامش الربح أو تآكلها أو تكبيد البعض الآخر خسائر". ولفت الى أن ذلك"دفع المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة، بما يصل إلى 5 في المئة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا أُضيفت التكاليف الزائدة الأخرى".
وأشار تقرير"تعمير"الى أن أسعار الديزل لدى بعض محطات شركات البترول في الإمارات"ارتفعت 6 في المئة أي 60 فلساً للغالون الواحد، وارتفع سعر الغالون إلى 10.6 درهم نهاية الشهر الماضي، وبذلك يكون هذا الارتفاع الثالث خلال الشهر الماضي والرابع خلال شهرين. وكانت شركات توزيع المحروقات بدأت مطلع الشهر الماضي بزيادة 20 فلساً للغالون ليرتفع من 9.5 إلى 10 دراهم للغالون، بعدما رفعت السعر خلال الشهر ذاته من 9.6 إلى 9.8 دراهم للغالون. وسبق لشركات البترول أن رفعت أسعار الديزل في حزيران يونيو الماضي 20 فلساً، ليرتفع من 9.4 ويصل إلى 9.6 درهم للغالون. وعزت شركات توزيع المحروقات المحلية هذه الزيادة إلى الارتفاع في أسعار النفط على مستوى العالم.
ورأت"تعمير"أن الزيادات في أسعار الديزل"تستكمل سلسلة من الزيادات السنة الماضية، إذ أثار قرار رفع أسعار الديزل مخاوف صناعة الإنشاءات من أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التكلفة التشغيلية للمشاريع، التي اتفق عليها قبل زيادات الأسعار، وبالتالي انخفاض هوامش الربح".
وأظهر التقرير أن تكاليف المحروقات، خصوصاً الديزل تشكل 10 في المئة من التكاليف الإجمالية، إذ ترتفع أسعار المواد المرتبطة مباشرة، مثل النقل وتشغيل الآليات بنسبة قريبة من نسبة الزيادة، بينما تصل الزيادة إلى ضعفي حجمها في التكاليف غير المباشرة، حيث تُحتسب الزيادة في كل مرة ضمن سلسلة الأعمال المرتبطة مثل قطاع الإسمنت، ما ينعكس على تكلفة التشغيل المصانع والنقل المواد الخام ومن ثم نقل المنتج وينسحب الأمر على الخرسانة الجاهزة.
وأكد تشديد الرقابة على الأسعار بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع في المنتجات والخدمات المعتمدة على الديزل نسبة زيادة سعر الديزل، وأن يمنع الازدواج في نقل التكلفة، حتى لا تتضاعف الزيادة للمستهلك النهائي، لأن الارتفاعات المتتالية في الأسعار وبنسب مبالغ فيها، ستؤثر سلباً، ما يؤدي إلى تقليص هوامش ربح الشركات، وتأثر في جودة المشاريع ونوعيتها كوسيلة لضبط التكاليف".
ونقلت"تعمير"عن تقارير صحافية في الإمارات تفيد بأن الارتفاع الأخير في أسعار مادة الديزل"أدى إلى زيادة تتراوح بين 10 و 15 في المئة في أسعار مواد البناء، نتيجة زيادة التكلفة الإنتاجية على المصانع المنتجة لهذه المواد، إضافة الى الارتفاع في أجور النقل إلى مواقع المشاريع والنقص الحاد في إمدادات السوق المحلية من المواد الخام". ورجحت جمعية المقاولين في الإمارات أن يؤدي ارتفاع أسعار الديزل إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بين 10 و15 في المئة، واعتبرت أن ذلك بات"يهدد"شركات المقاولات.
وعمدت شركات المقاولات في المنطقة عموماً والإمارات خصوصاً إلى احتساب عامل المخاطرة في تسعير المقاولات والأعمال الإنشائية بإضافة هامش للمخاطرة في العقود بنحو 3 الى 5 في المئة من قيمة الأعمال الإنشائية. إلا أن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء والمواد الأخرى المرتبطة كأسعار المحروقات، يدفع شركات المقاولات إلى إيجاد صيغ تسعير جديدة قد تعتمد على عامل متغير يرصد تغيرات أسعار البناء، مثلما تفعل المصارف في رصد أسعار الفائدة العالمية، ما سيدفع شركات المقاولات إلى مراجعة هذا البند واحتساب التكلفة والهامش الربحي في شكل يتواكب مع التغيرات في أسعار مواد البناء والمحروقات، خصوصاً الديزل والمواد الأخرى التي يعتمد عليها قطاع المقاولات.
وتباينت حركة أسعار مواد البناء بين الارتفاع والانخفاض السنة الماضية، إذ تراوح الارتفاع بين 8 و53 في المئة، في حين وصلت أعلى نسبة انخفاض إلى نحو 8.6 في المئة، كما ارتفعت أسعار المياه بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 380 درهماً لكل 500 غالون في الربع الأخير، مقارنة بنحو 320 درهماً في الربع الأول.