"جبهة التوافق" تحمل وزارات العدل والدفاع والداخلية المسؤولية . اجراءات روتينية ونقص عدد القضاة يحولان دون اطلاق آلاف المعتقلين الأبرياء

حمل رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي وزارات الداخلية والدفاع والعدل مسؤولية تدهور احوال الموقوفين في المعتقلات، التي تُشرف عليها تلك الوزارات، فيما تستمر معاناة الاف المعتقلين الذين تحول اجراءات روتينية دون اطلاق سراحهم على رغم تأكيد براءتهم رسميا.
وقال النائب حارث العبيدي، عن "جبهة التوافق" السنية ورئيس لجنة حقوق الانسان ل"الحياة"ان"هناك تباطؤاً في تيسير معاملات وتحريك دعاوى بعض نزلاء السجون ممن يقبعون في المعتقلات بتهمة الاشتباه لا اكثر". واضاف ان"اكثر من 40 الف معتقل يتوزعون على سجون وزارات الداخلية والدفاع والعدل دونما تدخل واضح من الجهات القضائية لاطلاق سراح بعض اولئك المعتقلين". مشيراً الى ان العدد هو مجموع المعتقلين قبل بدء تطبيق خطة"فرض القانون"في بغداد".
وكان الفريق الركن عبود قنبر قائد خطة فرض القانون اكد اعتقال 5590 شخصاً من احياء مختلفة في بغداد منذ بدء تنفيذ الخطة توزعوا بين 4400 معتقل في جانب الكرخ و1190 معتقلاً في جانب الرصافة.
وقال العبيدي"من يدري ربما يكون عدد المعتقلين في السجون الخاضعة لاشراف القوات الاميركية وسيطرتها يزيد على تلك الارقام بكثير". واضاف"نحن كلجنة نعتني بحقوق الانسان ونتابع قضايا المعتقلين تواجهنا عقبات كثيرة تعرقل عملنا ما يصعب مهمتنا في الاطلاع على احوال المعتقلين ومتابعة قضاياهم لدى قضاة التحقيق"وزاد"سجون وزارة العدل مكتظة بالمعتقلين الامر الذي دفع بالوزارة الى توزيع النزلاء الجدد والبالغ عددهم 430 على 14 سرداقاً تم نصبها بالقرب من سجن سايفور القريب من وزارة الداخلية".
وكانت"جبهة التوافق"وضعت شرط اطلاق سراح المعتقلين من بين الشروط التي وضعتها للحكومة العراقية قبل اعلان الانسحاب منها.
وقال العبيدي، وهو قيادي في الجبهة"لن نتنازل عن مطلبنا في اطلاق سراح المعتقلين وهو مطلب انساني قبل ان يعبر عن موقف كتلة سياسية".
واكد اللواء عبدالعزيز محمد جاسم مدير العمليات في وزارة الدفاع ان زيادة حملات الاعتقالات في الاحياء الساخنة جاءت نتيجة تركيز العمليات العسكرية فيها ووجود العناصر الخارجة على القانون مثل المليشيات والجماعات المسلحة.
ويرى ان عمليات الاعتقال التي تنفذها القوات الامنية العراقية تعد من الاجراءات الاحترازية وان المشتبه بهم غالباً ما يغادرون المعتقل بعد التأكد من عدم ضلوعهم في الاعمال الارهابية.
الا ان اللواء جاسم اعترف بارتفاع عدد المعتقلين في احياء ومناطق بغداد منذ بدء تنفيذ خطة فرض القانون منتصف شباط فبراير الماضي نتيجة توسيع العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة والمليشيات.
وكان الاهالي، الذين يقطنون الاحياء الساخنة مثل العامرية والدورة والسيدية والخضراء وبعض المناطق ذات الغالبية الشيعية مثل الصدر والحسينية، طالبوا بايقاف حملات الاعتقال داخل مناطقهم واكدوا انهم غالبا ما يتعرضون الى الاعتقالات العشوائية عندما تستهدف احدى الدوريات الاميركية والعراقية المارة قي المدينة او عند حدوث مواجهات مسلحة بين فصائل متناحرة في المنطقة.
من جهته اكد اللواء عبدالكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ل"الحياة"ان"لدى وزارة الداخلية 3200 معتقل يتوزعون على خمسة سجون تشرف عليها الوزارة"موضحاً ان"الوزارة جهة تنفيذية لا تتدخل بمسألة اطلاق سراح المعتقلين او الابقاء عليهم انما نحن ننفذ قرارات السلطات القضائية". وزاد:"الكثير من المعتقلين ينتظرون قرار الافراج عنهم بسبب عدم ثبوت الادلة الكافية بحقهم الا ان الاجراءات القضائية تتطلب وقتا طويلا وتمت احالة اكثر من 1600 ملف الى القضاء بعد استكمال الاجراءات القانونية بانتظار البت في تلك الملفات من الجهات المسؤولة".
مصدر في وزارة العدل، رفض الكشف عن اسمه، قال ل"الحياة"ان"الحل الوحيد لانقاذ حياة الاف المعتقلين هو اطلاق سراحهم"او"استصدار قرار العفو العام عنهم". وزاد:"لا يوجد احصاء دقيق عن اعداد المعتقلين لدى وزارة العدل لانها في تصاعد مستمر ولا تتحمل وزارة العدل مسؤولية تباطؤ قضاة التحقيق في تحريك دعاوى المعتقلين"، مشيراً الى ان"الملفات والدعاوى كثيرة مقارنة باعداد قضاة التحقيق وهذا سبب رئيسي في تأخر اطلاق سراح المعتقلين".