إلغاء 92 في المئة من الرسوم والضرائب . اليابان وإندونيسيا : اتفاق للتجارة الحرة وتعهد بالانضمام إلى "بروتوكول كيوتو"

وقعّت اليابان وإندونيسيا اتفاقاً للتجارة الحرّة، يبدأ العمل به أوائل السنة المقبلة يقضي بإلغاء 92 في المئة من الضرائب على الواردات في التبادل التجاري بين البلدين، ويلزم جاكرتا توفير إمدادات طاقة مستقرة لطوكيو. وذلك في زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إندونيسيا.
يشار إلى ان اليابان هي أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، وإندونيسيا أكبر مصدّر للغاز وثاني أكبر مصدّر للفحم وسادس أكبر مصدر للنفط الخام إلى طوكيو، فتتكامل مصالحهما التجارية في هذه المجالات.
وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الحصول على معظم وارداتها النفطية، ويأتي الاتفاق التجاري مع إندونيسيا في إطار استراتيجية يابانية لتعزيز أمن الطاقة. وهذا هو ثاني اتفاق توقعه يتضمن بنداً خاصاً بإمدادات النفط، بعد اتفاق أبرمته مع سلطنة بروناي في حزيران يونيو الماضي، وهو ثامن اتفاق تجارة حرّة تبرمه اليابان عالمياً والسادس مع دولة في جنوب شرقي آسيا، ويمثل خطوة جديدة نحو اتفاق تجاري مع"رابطة دول جنوب شرقي آسيا"آسيان تعتزم اليابان إتمامه في وقت لاحق من هذه السنة. وإضافة إلى الاتفاق التجاري، تعهّد زعماء البلدين في بيان مشترك الانضمام إلى إطار عمل جديد للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بعد انتهاء العمل ب"بروتوكول كيوتو"للحد من تغيرات المناخ في عام 2013.
ويلزم الاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الإندونيسي، سوسيلو بامبانج يوديونو، إندونيسيا تزويد مشترين يابانيين بالغاز الطبيعي المسال، حتى في حال فرض قيود جديدة على خفض الصادرات. وفي المقابل، يؤمن الاتفاق إطار عمل لتشجيع الاستثمار الياباني في مشاريع تطوير الطاقة في إندونيسيا.
وتشكل إندونيسيا قاعدة إنتاجية مهمة لشركات صنع السيارات اليابانية، مثل"دايهاتسو"وپ"تويوتا"وپ"نيسان"، واستوردت بضائع ب 8.65 بليون دولار من اليابان في عام 2005. وأعلن مسؤول اندونيسي في تموز يوليو الماضي ان بلاده تأمل تعزيز صادراتها إلى اليابان، بعيداً من النفط والغاز، لتصل إلى 20 بليون دولار في 2010، من 11 بليون دولار في 2006. وسيتوجه آبي، الذي يرأس وفداً من 250 رجل أعمال يابانياً، إلى الهند، في مسعى لتعزيز الروابط التجارية، قبل أن يختتم جولته الآسيوية بزيارة ماليزيا.