تداعيات أزمة الرهن العقاري لا تنذر بانهيار

أدى انقلاب السوق العقارية الأميركية الى التضييق على شركات تمويل الرهونات، لا سيما تلك التي تتولى التسليفات والقروض المحفوفة بالمخاطر الى أسر مقدرتها على تسديد ديونها ضعيفة. وأصاب التضييق التسليف من طريق ارتفاع المتوسطات الطويلة الاجل وتعويضات المخاطر. وانتقلت الأزمة من التسليف الى سوق الأسهم عندما أعلنت هيئات ائتمانية وصناديق استثمارية، وبعض المصارف مثل"آي كي بي"الالماني إفلاسها. ونجم عن استلحاق أسواق الاسهم العالمية تدمير رسملة تبلغ 2000 بليون دولار. فمنذ التسعينات، كان مال التسليف غزيراً ورخيصاً. وهذه الصفحة طوتها الأزمة الحالية.
ولكن العاصفة التي تهب على الاسواق المالية لا تؤول، على ما يبدو، الى انهيار عالمي. فالاقتصاد الحقيقي السلعي لا يزال ينمو نمواً قياسياً يبلغ متوسطه العالمي 5.2 في المئة. ويبلغ تعاظم المبادلات التجارية 8 في المئة. وترعى البلدان الناشئة هذه الدينامية. فنمو الصين يبلغ 11.2 في المئة، والهند 9 في المئة، وروسيا 7 في المئة. ولا تزال الأرباح مرتفعة، ولا يزال تسعير الاسهم معقولاً ولا يخرج عن توزع المخاطر على المتعاملين توزيعاً متكافئاً، وتحمي مرونة الاسعار، وتقوي مقاومة النظام الاقتصادي. وتؤذن الأزمة بوجوه ايجابية. فتتولى البرهان على طاقة الأسواق على امتصاص الفقاعات الناجمة عن المضاربة، والتي ولدتها السوق العقارية أو العمليات المفرطة في توسل رافعة الاستدانة.
ولا ينبغي الظن أن اخطار انتشار العدوى وخلل سوق التسيلف من طريق تداعي الشركات المالية، معدومة. ويرتب هذا دوراً بارزاً على المصارف المركزية أن تضطلع به. وعلى المصارف هذه بت اختيار يشبه سابقة 1929. فتراخي المصارف المركزية كان السبب جزئياً في الأزمة، ولكن سياسة تضييق قاسية في ظرف غير مؤاتٍ قد تؤدي الى ركود أو الى انكماش. وهذا ما لم يخطئ مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي فهمه وادراكه. فأقر متوسط فائدته الزائد على 5.25 في المئة، وذلك منذ عام، في ضوء تباطؤ النمو الأميركي الى 1.8 في المئة، على رغم بلوغ التضخم 2.7 في المئة. وحافظ المصرف المركزي الياباني على تدني سعر صرف الين عن سعره الفعلي، بينما بلغ متوسط النمو الياباني 2.6 في المئة، وعلت عقيرة بلدان حوض المحيط الهادئ بالاحتجاج والتنديد.
ووحده المصرف المركزي الأوروبي يشذ عن الجادة، مرة أخرى. فهو سبق وأعلن عزمه على رفع فوائده الى 4.25 في ايلول سبتمبر، على أن تبلغ 4.50 في نهاية 2007. والاجراء هذا لا معنى اقتصادياً له. فالتضخم في منطقة اليورو لا يزيد عن 1.8 في المئة، ويقل عن 2 في المئة وهو السقف الأوروبي المقبول تالياً. واليورو القوي يعاقب الاقتصادات الضعيفة، وعلى رأسها فرنسا وايطاليا، ويباعد بين بلدان منطقة اليورو، على خلاف الغاية التي يتعهدها المصرف المركزي الأوروبي. وتنهض سياسة المصرف على سلسلة من خطوط ماجينو، والدفاعات المتهاوية. فمفهوم المصرف عن الاستقلال يقوده الى رفض مناقشة متوسطات الفائدة وأسعار الصرف مع رجال السياسة، على خلاف المألوف في بلدان العالم. ويتم هذا بمذهب نقدي بأنه لا يزال حكام المصرف يعتنقونه على رغم العولمة وتجديدها.
عن نيكولا بافيريز، "لوبوان" الفرنسية، 9/8/2007