أكدت حقها في استخدام القوة للحفاظ على أمن حدودها . مصر أبلغت إسرائيل رسمياً رفضها عودة المتسللين

أبلغت القاهرة تل أبيب رسمياً بأنها "غير ملزمة باستقبال أي مواطن غير مصري كان تسلل إلى إسرائيل بطريقة غير مشروعة"، بعد أسابيع من إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اتفاقاً مع السلطات المصرية لإعادة المتسللين وضبط الحدود. وشددت على"حقها القانوني"في استخدام القوة"لوقف عمليات التسلل غير القانونية"، لكنها أبقتها"خياراً أخيراً".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس:"خلافاً لما تناقله بعض وسائل الإعلام، فإن مصر لم توافق على إعادة استقبال الأفراد الذين تسللوا إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية". ونفت ما أعلنه مكتب أولمرت عن توصله إلى اتفاق مع الرئيس حسني مبارك خلال لقائهما في شرم الشيخ أخيراً على عودة المتسللين الأفارقة إلى مصر. وأضافت أن التسلل عبر الحدود"يعتبر انتهاكاً للقانون المصري والقوانين الدولية"، مشيرة إلى أن"مصر - مثلها مثل أي دولة أخرى - عليها التزامات قانونية لضمان عدم عبور أي شخص لحدودها بشكل غير مشروع".
وشددت على"حق السلطات المكفول وفقاً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة، في استخدام القوة لوقف عمليات التسلل غير القانونية عبر الحدود"، مؤكدة في الوقت ذاته أن"السلطات المصرية تتخذ كل الاحتياطات لضمان سلامة من يقبض عليهم أثناء التسلل، إلا أن استخدام القوة يظل خياراً أخيراً يتم اللجوء إليه في حال إصرار المتسللين على المضي قدماً في عملهم غير المشروع".
ونقل البيان عن مصدر ديبلوماسي أنه"في حال ضبط أي شخص من أي جنسية أثناء محاولة التسلل عبر الحدود، تطالبه السلطات بالتوقف الفوري عن المضي قدماً في عملية التسلل. وفي غالبية الحالات يستجيب المتسللون للمناشدات، إلا أن بعض الأشخاص يرفض الانصياع، وهو ما يضطر السلطات إلى التعامل معهم بما يضمن احترام القوانين".
ولفت إلى أن"الطبيعة الخاصة للحدود المصرية - الإسرائيلية تحتم على البلدين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين هذه المناطق الحدودية وضمان عدم استغلالها في أي نشاطات غير مشروعة كتسلل الأفراد أو التهريب، وهو الأمر الذي تزيد من أهميته الهجمات الإرهابية الآثمة التي عانت منها سيناء خلال الأعوام الأخيرة".
وكانت منظمة"هيومان رايتس ووتش"طالبت بالتحقيق في مقتل ثلاثة لاجئين سودانيين كانوا يحاولون العبور إلى إسرائيل، بعد مزاعم عن قيام حرس الحدود المصريين بإطلاق النار عليهم وضربهم حتى الموت. ووجهت رسالة إلى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي تطالب فيها"بتحقيق فوري بنية الملاحقة القضائية"في مزاعم مفادها أن حرس الحدود قتلوا ثلاثة لاجئين لدى محاولتهم التسلل عبر الحدود، مشيرة إلى أن ضباطاً إسرائيليين شاهدوا نظراءهم المصريين يضربون المتسللين ويطلقون النار عليهم.
وتفجر هذا الجدل بعدما عرضت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي الأسبوع الماضي تقريراً صوره جهاز مراقبة الحدود في الجيش يُظهر ثلاثة مهاجرين يركضون صوب الحدود الإسرائيلية، وتضمّن مقابلة مع جندي إسرائيلي لم يكشف هويته كان شاهداً على الحادثة. وأكدت القاهرة أن الشريط "فبركة ومحض افتراء".
من جهة أخرى، قررت نيابة شمال سيناء تسليم جثة سوداني عثر عليها إلى سفارة الخرطوم في القاهرة. وكانت سلطات الأمن عثرت على جثة إبراهيم عبدالله نجيب محمد في قرية الطويل جنوب شرقي العريش، وعليها آثار دماء وسحجات وكدمات. وندبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتاريخ حدوثها وبيان ما فيها من إصابات وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
وتبين وجود كسر شرخي في الجهة اليمنى للجمجمة وكدمات في المخ وسحجات في الجهة اليسرى لأعلى جدار البطن، مع تهتك شديد في الطحال ونزيف دموي غزير في تجويف البطن. ورجح الطبيب الشرعي أن يكون سبب الاصابات سقوط القتيل من مكان مرتفع. وأكد عدم وجود آثار تشير إلى عنف جنائي. وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.
في غضون ذلك، ا ف ب ضبطت أجهزة الأمن أمس 11 سودانياً بينهم ثلاثة أطفال كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود. وكانت المجموعة التي تضم أربع نساء وثلاثة أطفال تتراوح اعمارهم بين سنة واربع سنوات، في شاحنة صغيرة أوقفتها الشرطة على بعد عشرة كلم جنوب معبر رفح. وبلغ عدد الموقوفين الشهر الماضي 220 متسللاً من أفريقيا، معظمهم سودانيون من لاجئي دارفور.