تتمنى إتمامها قريباً وتدعو مصر الى رعاية الحوار الفلسطيني - الفلسطيني . "حماس" تتمسك بوساطة القاهرة في صفقة شاليت والوفد الأمني المصري لن يعود إلى غزة قريبا

أكدت حركة "حماس" أن الوساطة المصرية في شأن صفقة تبادل الأسرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين، هي التي ستبقى قائمة، فيما استبعد مصدر مصري موثوق به عودة الوفد الأمني المصري الى قطاع غزة قريباً. واعتبر أمين سر كتلة"حماس"في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري أن تطورات صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت أصبحت مفعلة في الوسط الصهيوني.
وكان المصري ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول التقيا مساء أول من أمس الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة، وصرح المصري بأن:"هناك وساطات خارجية دخلت على الخط ولكننا أكدنا أن الجهود المصرية في هذا الملف صفقة شاليت هي التي ستبقى قائمة"، متمنياً أن تنتهي تلك الصفقة"قريباً".
وكانت أنباء ترددت عن مفاوضات عقدت بين مسؤولين إسرائيليين وأسرى"حماس"في السجون الإسرائيلية من أجل التوصل إلى صيغة لصفقة يتبادل بموجبها الطرفان الأسرى.
ودعا الوفد الفلسطيني إلى أن"تقوم مصر برعاية الحوار الفلسطيني - الفلسطيني للوصول إلى حال الوفاق والتفاهم التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني"، وأكد عقب اللقاء أهمية الدور المصري في كل جوانب الحياة السياسية الفلسطينية، مرحباً بعودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة.
وشدد المصري على ضرورة أن يتطرق الحوار بين حركتي"فتح"و"حماس"إلى"جوهر الخلاف الفلسطيني حتى نتمكن من توحيد الجبهة الداخلية وتوحيد الموقف وإعادة اللحمة الفلسطينية إلى طبيعتها لمواجهة التداعيات الخطيرة لهذا الخلاف"، مطالبا بأن"تترجم لجنة تقصي الحقائق العربية على أرض الوقع حتى يتمكن الجميع من معرفة حقيقة ما دار في غزة وحقيقة ما كان يحاك ضد القضية الفلسطينية".
من جانبه، رأى الغول أن"الدعوة إلى انتخابات مبكرة تتناقض مع القانون الفلسطيني"، موضحاً أن"ليس هناك ما يسمى بانتخابات مبكرة أو حل المجلس التشريعي في القانون الأساسي الفلسطيني"، وتساءل:"إذا ما أجريت انتخابات مبكرة وأفرزت نتائجها ما أفرزته الانتخابات السابقة نفسها، ما هي النتيجة المتوقعة لهذا الوضع؟"، مضيفا:"سنكون في حلقة مفرغة وسيأتي آخرون لا يقبلون بنتائج تلك الانتخابات المبكرة ويدعون إلى انتخابات جديدة، وأعتقد أن هذا الأمر غير مقبول مطلقاً".
وحول دعوة الرئيس الفلسطيني المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية الاربعاء المقبل، قال الغول: إن"النظام الأساسي للمجلس التشريعي لا يعطي لرئيس السلطة الفلسطينية الحق في الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس خلال شهري تموز وآب يوليو وأغسطس لأنهما فترة إجازة للمجلس ولا تعقد خلالهما جلسات عادية مطلقاً، ولكن جلسات غير عادية". وأوضح أن الدعوة إلى جلسات غير عادية للمجلس التشريعي"من صلاحيات رئيس المجلس بطلب موقع من ربع أعضاء المجلس أو بطلب موقع من مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن"رئيس المجلس التشريعي دعا بالفعل إلى جلسة غير عادية بعد أن تقدم ربع أعضاء المجلس بطلب لعقد تلك الجلسة، أما المرسوم الذي يقضي بعقد جلسة في 11 تموز فهو غير دستوري وغير قانوني".
واستبعد مصدر مصري موثوق به عودة الوفد الأمني المصري إلى الأراضي الفلسطينية"قريباً"، وقال المصدر ل"الحياة"إن"عودة الوفد الأمني إلى غزة قريباً تعني اعترافا بشرعية ما أقدمت عليه"حماس"في القطاع، ومن شأنه إضعاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس". وكانت أنباء صحافية تحدثت منذ يومين عن عودة الوفد المصري إلى القطاع خلال عشرة أيام من أجل استئناف جهود الوساطة حول صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وسألت"الحياة"المصدر عن إمكان تشكيل وفد أمني جديد يعمل في الضفة الغربية، فأجاب متسائلاً"ما هي المهمات التي يمكن أن توكل إلى وفد أمني مصري في الضفة الغربية؟"، مؤكدا أن"مسألة إعادة تشكيل الوفد الأمني ما زالت غير مطروحة في الوقت الحالي". ورفض المصدر ما تردد عن أن عودة الوفد المصري إلى غزة تأتي"تلبية لمطالب إسرائيلية بضرورة عودته للقيام بدوره في الوساطة في صفقة إطلاق الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت"، وقال:"التحرك المصري في هذا الشأن غير مرتهن برغبات إسرائيل"، مشيراً إلى أن"هناك حسابات أخرى توضع في الاعتبار هي التي تحدد تعاطي مصر مع هذا الملف". وأوضح المصدر أن"المبعوث الإسرائيلي عوفر ديكيل زار القاهرة الاسبوع الماضي في محاولة لحض المسؤولين المصريين على تحريك هذا الملف".
وأضاف المصدر أن"ديكل اقترح عودة الوفد الأمنى إلى غزة أو استضافة القاهرة لمفاوضات تهدف إلى التوصل إلى صيغة يتبادل بموجبها الإسرائيليون والفلسطينيون الأسرى"، مشيرا إلى أن"حركة حماس ترفض الحوار المباشر مع إسرائيل وتصر على الوساطة المصرية". وأكد المصدر"عقد لقاءات بين الإسرائيليين وقادة كتائب عز الدين القسام الأسرى فى السجون الإسرائيلية ومنهم محمد سنوار"، لافتا إلى أن"ديكيل طرح أسماء يمكن إطلاقها مقابل تحرير شاليت وكلها من عناصر حماس". وزاد:"غير أن حماس ترفض هذا الأمر لأنها تعي أن ذلك يمكن أن يتسبب فى خلافات مع لجان المقاومة الشعبية التى شاركت فى أسر شاليت".
فى غضون ذلك، كشف مصدر فلسطيني مقرب من الأمين العام للرئاسة في السلطة الطيب عبدالرحيم أن الأخير التقى رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان في مكتبه في القاهرة، وقال المصدر:"اللقاء لم يكن إيجابيا بالنسبة الى عبدالرحيم، إذ عبر سليمان له عن استيائه من تصرفات بعض التيارات في حركة فتح محملاً أياها مسؤولية إشعال فتيل الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني الذي ترتب عليه هذا الوضع الاستثنائي في قطاع غزة والذي تسبب في تعقيد الأمور على المسار الفلسطيني بشكل عام".
من جهة أخرى، اتهم مصدر فلسطيني مقرب من النائب محمد دحلان"شخصية فتحاوية من أنصار حماس"، طلب عدم الكشف عن اسمها، بأنها تقود حملة ضد دحلان وأنها"تروج لأكاذيب للنيل من شخصه"، فى إشارة إلى أنباء ترددت عن تجميد الولايات المتحدة حساب دحلان الشخصي وأن رئيس حكومة الطوارئ سلام فياض طالب بحصر ممتلكاته. وأوضح المصدر أن"موازنة من مكتب الرئيس كانت تحول لحساب دحلان بصفته مستشارا للأمن القومي ومشرفاً على الشؤون الأمنية"، مؤكدا أن"ما تبقى من هذه الأموال أعيد تحويله إلى حساب الرئاسة بعد حل مجلس الأمن القومي"، نافياً أن يكون"الأميركيون جمدوا حساب دحلان الشخصي"، وقال المصدر إن"مكتب الرئيس عباس سيصدر بياناً توضيحياً حول هذه المسألة".