صفقة ل "تبادل الاسرى" يجري التفاوض عليها بين اسرائيل وقادة "حماس" في السجون . عباس يبحث عن مخرج للأزمة الدستورية للحكومة اما بتغيير قيادة التشريعي او انتخابات بقرار من المنظمة

بدأ الرئيس محمود عباس اخيرا بالبحث عن مخرج للازمة الدستورية التي تواجهها حكومة الطوارئ. وينصب البحث في هذه المرحلة على مخرجين محتملين، الاول تغيير قيادة المجلس التشريعي، والثاني اللجوء الى منظمة التحرير لتسويغ اجراء انتخابات مبكرة.
وعقد عباس في الايام الاخيرة سلسلة لقاءات مع خبراء في القانون للبحث عن مخرج قانوني لهذه الازمة، علما ان القانون الاساسي للسلطة ينص على عرض حكومة الطوارئ على المجلس التشريعي لنيل الثقة بعد مرور شهر على تشكيلها.
وتحظى حركة"فتح"في هذه المرحلة بغالبية في المجلس تؤهلها لتمرير تصويت بالثقة على حكومة فياض. لكن"حماس"التي تمسك بمفاتيح المجلس قادرة على عدم توفير نصاب قانوني لعقد اي جلسة جديدة للمجلس، الامر الذي يسحب هذه الورقة من يد عباس وحركة"فتح".
واختلت الغالبية الكبيرة التي تحظى بها"حماس"في المجلس التشريعي عندما اعتقلت السلطات الاسرائيلية 39 من نوابها، اذ انخفض عدد نوابها من 74 نائبا، وهو ما يزيد عن نصف عدد اعضاء المجلس، الى 35 نائبا فقط. وفي المقابل، حافظت"فتح"على جسمها النيابي المؤلف من 45 عضوا اربعة منهم فقط في السجون. وادى الصراع بين"فتح"و"حماس"الى شل جميع أعمال المجلس التشريعي صياغة القوانين والرقابة.
وإن بدا هذا الشلل مريحاً لحكومة الطوارئ في هذه المرحلة حيث يمكن للرئيس عباس تجديد فترتها لشهر آخر ثم لشهر ثالث وهكذا، الا ان اي تطور في العلاقة بين"حماس"واسرائيل سيهدد بحدوث تغيير جذري يودي بالحكومة سريعاً، فالاشارات القادمة من الجانبين تفيد بحدوث تقدم كبير في المفاوضات الجارية بينهما في شأن صفقة تبادل الاسرى.
وحسب مصادر في"حماس"، فإن الحركة فوّضت عددا من قادتها في السجون الاسرائيلية التفاوض في شأن صفقة التبادل، وذلك على غرار طريقة التفاوض التي جرت بين"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"واسرائيل وافضت الى صفقة التبادل الشهيرة عام 1986.
وتؤكد هذه المصادر ان التفاوض يجري في هذه المرحلة على اسماء الاسرى المطلوب اطلاقهم. وتقدمت بعض الجهات اخيرا باقتراحات"خلاّقة"الى الجانبين للتغلب على بعض العقبات مثل اطلاق قادة"كتائب عز الدين القسام"التابعة ل"حماس". ومن تلك الاقتراحات، اطلاقهم الى غزة او الخارج وليس الى الضفة.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة"اسوشييتد برس"عن محام قريب من المتفاوضين قوله ان المبعوث الاسرائيلي عوفر ديكيل التقى مرتين في الاسابيع الاخيرة قادة"حماس"في السجون الاسرائيلية وحقق تقدما في شأن صفقة تبادل. واوضح المحامي ان ديكيل التقى قبل عشرة ايام خمسة من قادة الحركة في سجن هداريم قرب نتانيا، مؤكدا ان الصفقة قد تشمل اطلاق بعض السجناء وابعاد آخرين. واضاف ان ديكيل زار ايضا مصر التي تتوسط في صفقة التبادل.
وفي حال توصل اسرائيل و"حماس"الى صفقة تبادل اسرى، فان جميع النواب ال39 سيغادرون السجون ويعودون الى مقاعدهم في البرلمان، ما يعيد للحركة غالبيتها التي تؤهلها لعقد اي جلسة، والقيام بأي خطوة، واقرار اي قانون من دون الحاجة الى نواب"فتح". وفي حال استمرار الازمة مع"فتح"، يُتوقع ان يكون اول اجراء ل"حماس"بعد تحرر نوابها هو حجب الثقة عن حكومة فياض.
ولتفادي الوصول الى هذه النقطة، اقترح امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، وهو العقل السياسي الذي يقف خلف الكثير من خطوات عباس، اللجوء الى منظمة التحرير واقرار انتخابات مبكرة للمنظمة والسلطة.
وفي اجتماع لها اول من امس، دعت اللجنة التنفيذية للمنظمة المجلس المركزي للانعقاد منتصف الشهر الجاري"لاكمال متابعة الاوضاع الداخلية ومواجهة الازمة وصياغة الحلول الملائمة للتغلب عليها". وطالبت اللجنة عباس بالاسراع في تعديل قانون الانتخابات بحيث يصبح الوطن كله دائرة واحدة على اساس التمثيل النسبي الشامل، مؤكدة قرار المجلس المركزي في دورته الاخيرة الداعي الى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
ويُتوقع ان يتخذ المجلس المركزي خطوات عملية لاجراء انتخابات مبكرة، ويراهن العديد من قادة"فتح"والمنظمة على مقاطعة"حماس"للانتخابات وتشكيل مجلس تشريعي جديد مختلف.